‫تورط سياسيين وعسكريين في النظام السابق بتأسيس شركات تجارية على أراض الجنوب وبيعها بالملايين بعد حرب 1994 .

كشف تقرير حكومي عن تزايد حجم الشركات والتوكيلات التجارية التي تم تقيدها في كشوفات وزارة الصناعة والتجارة خلال فترة ما بعد حرب 1994م، بمعدل يزيد عن 3 أضعاف ما تم تسجيله خلال 27 عاماً سبقت مرحلة قيام الوحدة، مشيراً إلى أن نسبة 70% من الشركات والتوكيلات التي تم تقيدها يمتلكها نافذين من رجال السياسة وكبار ضباط الجيش والمشائخ القبليين المقربين من نظام الرئيس المخلوع، والذين تمكنوا خلال فترة زمنية قياسية من تأسيس شركاتهم أن يحققوا لأرصدتهم الشخصية مبالغ خيالية تفوق حجم أنشطة استثماراتهم. وأوضح التقرير إلى أن تلكم الشركات التي تم استحداثها وتقيدها في السجلات، لم تنشأ إلا بعد أن منحت الدولة أصحابها ملايين الأمتار من الأراضي الشاغـرة في المحافظات الجنوبية سيما في مدينة عـدن، وبرسوم ومبالغ ضئيلة للغاية بهدف استثمارها في مشاريع إنمائية، غير أن ملاكها قاموا بالمتاجرة بها وبيعها بمئات الملايين من الريالات في غضون أيام قليلة من عملية الاستحواذ عليها، وبآليات لا تنطبق مع مشروعية التصرف بالأراضي الممنوحة لغرض الاستثمار، محققين بذلك ثراء فاحشاً وغير قانوني. وأشارت البيانات الإحصائية التي تناولها التقرير، إلى أن حجم الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة رسمياً في سجلات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ عددها حتى نهاية عام 2010م، بنحو 3098 شركة ومؤسسة خاصة، وهو رقم لم تسجله الوزارة خلال فترة 27 سنة، امتدت من عام 1962م حتى 1989م، التي تم تقيد فيها 743 شركة ومؤسسة فقط، وذكر التقرير، أنه خلال ثلاثة الأعوام الأولى من قيام الوحدة اليمنية أي منذ عام 1990م وحتى نهاية عام 1993م، سجلت فيها 385 شركة ومؤسسة، بيد أن عدد الشركات والمؤسسات المسجلة قفز مستواها في أعقاب حرب 1994م وحتى عام 2009م، إلى 1876 شركة، وبمعدل نمو زاد عن 3 أضعاف مقارنة ما تم تسجيله خلال فترة أعوام 1962م و1993م. ويشير التقرير، إلى أن مرحلة الذروة التي شهد فيها تسجيل هذه الشركات، كان خلال الخمس السنوات التي أعقبت فترة الحرب، ما بين 1994م وحتى 1999م، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلالها 855 شركة ومؤسسة، منها 105 شركة ومؤسسة تجارية تم تسجيلها خلال أثناء استمرار الحرب، وهي لأشخاص لم يكونوا يوماً من أصحاب البيوت التجارية المعروفة، غير أنهم كانوا موالين ومرتبطين بنظام الرئيس "علي عبدالله صالح"، وذلك بالنظر إلى الأسماء الواردة ضمن إحصائيات التقرير.

 أما من حيث حجم التوكيلات التجارية التي تم تسجيلها منذ عام 1964م وحتى 2008م، يذكر التقرير أن عددها الإجمالي بلغ 6602 توكيلاً، منها 2193 توكيل تجاري جرى تسجيله على مدى 30 عاماً، ما بين أعوام 1964م وحتى 1994م، موضحاً أن حجم التوكيلات للشركات والمنتجات الأجنبية التي تم تسجيلها خلال أعوام 1995م و2008م، وصل إلى 4480 توكيلاً، أي بمعادل يفوق ضعف العـدد المقيـد لـدى الوزارة خلال ثلاثين عاماً. وبحسب ما هـو موضح من خلال الأرقام والأسماء التي تضمنتها سجلات الوزارة، فإنها فضحت حقيقية النهب والفيد الذي مارسه السياسيون وكبار ضباط الجيش والأمن ورجال القبائل الموالين لنظام الرئيس "المخلوع" بحق أراضي المحافظات الجنوبية عقب حرب 1994م، والتي مكنتهم من التحول إلى تجار ورأسماليين وملاك شركات تجني أموال غير مشروعة، بعد تأسيسها بوسائل شكلية وملتوية وتسجيلها بمسميات متعددة، بعد أن مكنتهم الدولة من البسط عليها وتسهيل إجراءات الانتفاع بها بذريعة التنمية والاستثمار، ليقوموا بعد ذلك ببيعها بملايين الريالات، وتحقيق مبالغ هائلة وبسهولة على حساب أراضي واستحقاقات مواطني وأبناء الجنوب. خليج عدن‬