التصريحات والمقابلات الصحيفة والكلمات التي عملها اوقالها الرئيس على ناصر محمد

د محمدالنعماني

اثارت التصريحات والمقابلات الصحيفة والكلمات التي عملها اوقالها الرئيس على ناصر محمد

في الاسابيع الماضي جدل واسع في الاوساط الثقافية والسياسية الجنوبية وبرز تبيانات في وجهات النطر مابين من هو مويد ومن معارض ولاشك بان تلك التصريحات والكلمات والمقابلات الصحفية لسيادة الرئيس علي ناصر محمد كانت لها ردود افعال متعدده لدي الراي العام الجنوبي وربما تفاجاء بها البعض منا ولو تابعنا ماكتب من تعليقات من قبل القراء عن مانشر في المواقع الصحفية واليكترونية ومادار من مناقشات في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يحس ويشعر بان مستوى الوعي السياسية لدي ابناء الجنوب يفوق الي حد كبير مستوي وعي بعض القيادات الجنوبية بل يتجاوزها في كثير من الاحيان بالمواقف التابت من المطالب المشروعة لابناء الجنوب بفك الارتباط واستعادة دولتهم وعاصمتها عدن وهي المطالب التي عمدت بالدماء والتضحيات وسقط الالالف من الشهداء والجرحي من اجلها ويخوض ابناء الجنوب نضال حراك سلمي يتصاعد يوم بعد يوم مند العام 1994م واسقط كل المراهنات والمؤمرات الهادفة لاختطاف مطالب ابناء الجنوب والالتفاف عليها واحتوئها وهي افعال واعمال وتصرفات اشبة بنفس السيناريو التي تعرضت اليها بعض ثورات الربيع العربي وبالذات في اليمن التي بات اليوم تدار من قبل لصوص الثورة ويبدو ان تجربة الحراك السلمي التي انطلاق قبل ثورات الريبع العربي بسنوات في العام 2007م قد اكتسب وقاية صحية من اتنشار امراص لصوص الثورات في صفوف القوى الحقيقية المحرك للشارع الجنوبي والحراك السلمي هذا الشارع التي يلتف حولة مختلف ابناء الجنوب هو القادر اليوم على كشف كل مايجري في الغرف المغلقة وافشالها وحماية الحراك من فيروس لصوص الثورات واصحاب المصالح والمنافع المشتركة في تقاسم السلطة والثروة في الجنوب تحت مسميات وشعارات معروفة هي للاستهلاك الاعلامي والتأثير علي اتجاهات الراي المحلي الجنوبي وحر ابناء شعبنا الحرة الجنوبي الي مستنقع باب اليمن والحقيقة ان كلمة الرئيس علي ناصر محمد ومقابلتة مع صحيفة الامناء حول الجنوب والقضية الجنوبية والفيدرالية اثارت لي عدد من التساولات مازالت تحوم فوق راسي تبحت عن اجابات مقنعة ؟ كنت اتمني من الرئيس على ناصر محمد ان يستمد قوتها في الحوار مع الاطراف المعنية من قوة الشارع الجنوبي بدل من التلاعب بالالفاظ والجُمل والعزف علي الاوتار الحساسة وان يتمسك بالمطالب المشروعة لابناء الجنوب في استعادة دولتهم وهي ما اكدت عليها بيان القيادة الجنوبية الموقتة في القاهرة وان يوكد علية في كلمتة امام اجتماع لجنة الاتصال للحوار الوطني القاهرة المنعقد يوم السبت الماضي 23 حزيران/يونيو 2012م وهي حق ابناء الجنوب في استعادة دولتهم لكن من يقراء الكلمة والمقابلة يشعربان الرئيس على ناصر محمد تجاهل تلك المطالب المشروعة لابناء الجنوب في استعادة دولتهم وجاء لنا بمشروع الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي الذي قال بانة بلوره بوضوح في المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة 20 – 22 نوفمبر 2011، ولانعرف لماذا الان بالذات وفي الوقت الحالي وسيادة الرئيس يعرف بان اغلب الشعب في الجنوب مع خيار فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية سيادة الرئيس علي ناصر محمد انا اعرفك جيدا وانا احترامك كثير ولكن اليوم بالذات وفي هذا المرحلة نحن بجاحة الي مواقف واضح منك وقوية بمايتعلق بحق ابناء الجنوب في استعادة دولتهم والانحياز الي جانب القضية المصيرية لابناء الجنوب ولسنا نحن اليوم بحاجة الي حوار مع الأخ الدكتور عبد الكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية رئيس لجنة الاتصال الرئاسية فيكفي تجاربنا السابقة في الحوار وانت بالذات تعرفها جيدا الي اين وصلت حوارت وثيقة العهد والاتفاق وكيف جري الانقلاب عليها وشن الحرب على الجنوب في العام 1994م والاخ عبدالكريم الارياني هو مهندس افتعال الازمة والمشاكل ومن ثم الحرب ويبدو ان التاريخ يتكرار مرة تانية ونحن لم نستفيد من تجارب الماضي ونتعلم منها ونحن نعرف ان المساعي الان تبذل في المؤسسة القبلية والعسكرية اليمنية ومراكز القوي المتنفدة لضرب قوي الحراك الجنوبي واضعافها وامامك الان مايجري في ساحة المنصورة والاخ الارياني يعمل على اطالة عامل الوقت وزرع الانشقاقات في الصف الجنوبي وصناعة ازمة وافتعال مشاكل متعددة في الجنوب بهدف اعطاء الوقت الكافي للمؤسسة القبلية العسكرية والدينية اعادة ترتيب اوضاعها والاتفاق على تقاسم السلطة والثروة في الجنوب وضرب قوي الحراك الجنوبي سيادة الرئيس نحن بجاجة الي حوار جنوبي جنوبي واعادة الثقة الي صفوفنا واقامة تحالف وطني جنوبي يواصل مسيرة النصال السلمي الجنوبي ويؤسس لعمل مؤسساتي جنوبي قادر علي ادارة ملف القضية الجنوبية يستجيب لكل تطلعات شعبنا الجنوبي في استعادة دولتهم ولاادري كيف تقبل انت بالحوار في القاهرة وفي نفس الوقت يقتل ابناء الجنوب في ساحة المنصورة وتنتهك الاعراض وهناك مظاهر التواجد العسكري والأمني في كل المدن الجنوبية وهناك ملاحقات امنية لكل عناصر الحراك السلمي الجنوبي وهناك معتقلين سياسيين في سجون الاحتلال اليمني ولسنا نحن اليوم سيادة الرئيس وفي هذا الظروف بحاجة الي عودة القيادات والكوادر الجنوبية الى الداخل لترتيب أوضاعهم نحن في امس الحاجة الي توحيد صفوفنا والاستفادة من قدرات وامكانيات القيادات والكوادر الجنوبية في تنمية الوعي في اوساط الشعب والاسهام في العملية النصالية اليومية وابتكار اساليب وطرق جديدة للعمل الوطني السلمي والتواصل والتوعية الاعلامية والكشف للعالم الحر عن معانات شعبنا الجنوبي والجرايم الجسمة التي ترتكب كل يوم ضد المواطنين الامنين والاطفال والنساء والشيوح وانتهاك الاعراض وهي افعال واعمال تاصف بجرائم الحرب والاحتلال ويحاسب عليها في القوانين السماوية و الانسانية سيادة الرئيس نحن بجاحة لهذا القيادات والكوادر الجنوبية لاادارة ملف القضية الجنوبية في المحافل الاقليمية والعربية والدولية وعدم اقصاهم من المشاركة الفعالة في صنع مستقبل الدولة الجنوبية الحرة سيادة الرئيس كنت اتمنى عليك عدم المشاركة في هذا الحوار وبالذات في هذا الظروف الصعب جدا التي يمر بها شعبنا الجنوبي وان تتحرر من اي ضغوطات سياسية كانت تفرض عليك ولاتعبر عن قناعاتك السياسية وان تكون الحامل الحقيقي للقضية الجنوبية وان تقف الي جانب مطالب ابناء الجنوب المشروعة سيادة الرئيس اليوم نحن نوكد على خيارات ابناء الجنوب وحقهم في استعادة دولتهم ونرفص الوصايات والزعامات ولاحد منا وماهم كان قادرعلى فرص اي حلول كانت على ابناء الجنوب لاتستجيب لتطلعات وطموحات ابناء الجنوب في استعادة دولتهم ولذلك علينا احترام قناعات ابناء شعبنا الجنوبي والعمل على تنطيم استفاة في الجنوب بااشرف دولي لنرى هل شعب الجنوب مع مشروعكم الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي الذي بلوره بوضوح كما قلت في مقابلتكم مع صحيفة الامناء في مؤتمركم الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة 20 – 22 نوفمبر 2011، اما ان الشعب الجنوبي مع فك الارتباط والانفصال واستعادة الدولة الجنوبية ؟ باعتقادي سيادة الرئيس الاحتكام الي الشعب الجنوبي هو الحل المناسب لكل الاطراف المعنية التي نرها البعض منها للاسف تمارس علينا المزيدة والنقاق وتقوم بتزيف الوعي الجنوبي وافتعال الازمات والانشقاقات وصناعة وتفريخ احزاب جنوبية وبتسميات متعددة وحتي الان نرى بعضها ظاهرة اعلامية فقط للاستهلاك الاعلامي وبعضها تعبر عن مصالح القوي الاقليمية او العربية اوالعالمية التي تتصارع مع بعضها البعض للحصول على موطئ قدم في هذا المنطقة الحساسة في العالم وحولت ارض الجنوب الي ساحة لتصفيات حسابات فيمابينها سيادة الرئيس الاستفاء في الجنوب والاستماع الي صوت الشعب الجنوبي هو الحل المناسب للحروج من المازق الحقيقي التي تعيشها بعض القيادات الجنوبية وبعص قوي الحراك السلمي الجنوبي وافضل من ان نظل نعزف على الاوتار الحساسة لكل من هب ودب ونبكي الجنوب ليلا ونهار ونحن نعرف بان هناك من اضاع الجنوب واضاعنا معا قالقضية الجنوبية هي لست قضية فرد اوحزب ما هي قضية شعب كامل يقدم من اجلها الدماء الزكية والشهداء ويسقط الجرحي كل يوم لاجل انتصارها وتحقيق اهدافها في استعادة وطن ودولة وارص وثروة واملاك منهوبة. ..

القتل في الجنوب..الرئيس المخلوع ما يزال حاضرا

الثلاثاء , 26 يونيو, 2012, 12:33

 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

د.عيدروس النقيب

كان  كاتب هذه السطور من بين الكثيرين الذين دعوا نشطاء الحراك السلمي الجنوبي للانخراط  في صفوف الثورة السلمية الشبابية التي اندلعت مع مطلع العام 2011 ضد نظام الرئيس  المخلوع علي عبد الله صالح، باعتبار هذه الثورة تأتي استمرارا وربما استكمالا  لأهداف النضال السلمي الذي بدأها الجنوبيون في مطلع العام 2007 رفضا لاستمرار نتائج  حرب 1994م واستباحةالجنوب أرضا وإنسانا وثروة وهوية.

وظل  التصور السائد أن الثورة ونتائجها ستصب في صالح المطالب المشروعة للحراك السلمي  الجنوبي، لأنه لا يمكن لثورة قامت ضد الظلم والاستبداد أن تواصل سياسة الظلم  والاستبداد من جديد.هذا التصور ما يزال من الممكن افتراض صحته إذا ما افترضنا أن  الثورة ماتزال مستمرة وإن أهداف الثورة لم تستكمل بعد، لكن المؤلم أن سياسة القتل  في الجنوب ما تزال هي الحاضر الأقوى ومواجهة الفعالية السلمية بالرصاص الحي ما تزال  هي العنوان الأبرز في التعامل مع احتجاجات المواطنين في الجنوب وهو ما يجعل كل  متابع للمشهد يستنتج أن هذا النهج مستمرٌ حتى بعد سقوط صالح.

وبكلمات  أخرى إن الثورة التي قامت ضد سياسات صالح في الشمال لن تغير شيئا من هذه السياسات  في الجنوب سيما وإن المطالب المشروعة للحراك السلمي لم تتم تلبيتها ولم يلتفت ولو  لواحد منها.هناك افتراضان يمكن استخلاصهما إزاء هذا المشهد المتوتر في التعامل مع  الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تشهدها عدن ومدن أخرى من محافظات الجنوب: الأول  هو إن الأجهزة الأمنية ما تزال تتصرف خارج سيطرة الرئيس ورئيس الحكومة ووزير  الداخلية ووزير الدفاع (الذين هما رئيس ونائب رئيس لجنة الشئون العسكرية والأمنية)،  وفي هذه الحالة سيكون السؤال: من يحاسب قيادات هذه الأجهزة ولماذا لم يتم مساءلتها  عن إراقة الدما واستباحة أرواح الناس ومواصلة سياسة القتل، وإلى متى ستظل دماء  المواطنين الجنوبيين رخيصة إلى هذا الحد؟؟ ..

والأهم  من هذا : لماذا لم نسمع عن موقف واحد من أي من المسئولين يدين عملية القتل الوحشي  الذي تواجه به الفعاليات السلمي في الجنوب؟ والافتراض الثاني هو أن رئيس الجمهورية  والحكومة برئيسها ووزرائها تقف وراء هذه السياسة وتقر بها وتبيح للأجهزة الأمنية  ممارسة القتل مع المواطنين، وبالتالي فليس من حق الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا  كائن من كان أن يتحدث عن الوطن الواحد والدولة الواحدة والأرض الواحدة، وعليهم  الإعلان أن الجنوبيين أعداء، دماءهم مباحة وأرضهم مستباحة وقتلهم مشروع، وبالتالي  فإنه لن يكون من حق أحد لوم المواطنين الذين يقتلون وتسفك دماؤهم إذا ما عبروا عن  رفضهم لهذه الوحدة  التي تستبيح حقوقهم وتقتل أبناءهم وتبيح دماءهم وتصادر  أملاكهم.

عندما  انطلق الحراك السلمي الجنوبي في العام 2007م لم يكن أحد يطرح شعار فك الارتباط أو  حتى الفيدرالية الثنائية، وكانت المطالب بسيطة للغاية وقابلة للتحقيق وهي: إزالة  آثار حرب 1994م، وإعادة الناس إلى أعمالهم وإعادة ما تم نهبه للمنهوبة أملاكهم، لكن  الحكام وتحت شعار الحفاظ على الوحدة شرعوا قتل المواطنين واستباحة أرواحهم كاستمرار  لاستباحة الأرض والثروة،. . . .وكأن الوحدة لا تقوم إلا على القتل، وبدون القتل لا  استمرار لها.

أيها  الناس!إن الوحدة القائمة على القتل لا تعبر إلا عن مواصلة الظلم والقهر والكبت  والإذلال، وليس هناك ظلما وقهرا وإذلالا وكبتا أبشع من القتل، وإذا كان الرسول  الكريم قد قال "لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون على الله من أن يراق دم امرئ  مسلم" فإن ذلك لا يعبر إلا عن قداسة وحرمة دماء الناس وأرواحهم وحقوقهم، حتى  بالمقارنة مع أقدس بقاع الدنيا.

إن  الادعاء بأن القتل يعزز الوحدة  هو ادعاء باطل وزيف مبين، وليعلم القائمون على  هذه السياسات أن كل قطرة دم تسال في أي بقعة من اليمن، لن تضيف إلآ مزيدا من عوامل  الانقسام والتفكك، فماذا تعني الوحدة لمن نهبت أرضه وشرد من بيته وفصل من عمله  وأخيرا يفقد ابنه أو أخاه أو أباه أوكلهم؟؟إن إيقاف عملية القتل تبدأ بإزالة ثقافة  الاستعلاء القائمة على إن كل من يرفض سياسات الحكم هو عدو للوطن، وذلك من خلال  إقتناع رجال الأمن وقبلهم صانعي القرار السياسي، بأنهم ليسوا سوى خداما للمواطن  وحراسا على حياته وأمنه، وليسوا أعداء له، أو رقباء على أقواله  وأفعاله.

أما إذا  قال قائل بأن هناك من يثير الشغب أو حتى يرفع شعار الانفصال فإن من حق الدولة أن  تقبض على الجاني وتقدمه للقضاء ليقول فيه كلمته بموجب القانون، وذلك هوالفرق بين  الدولة وعصابة القتل وقطع الطريق، فهل يعي القائمون على أجهزة الأمن بأنهم ليسوا  جزءا من عصابة وإنما ممثلون لدولة يفترض بها الحرص على المواطن، أولا والوطن  ثانيا.أم إنهم ما يزالون يمارسون سياسة (الزعيم الرمز) في  إراقة دماء المواطنين وإزهاق أرواحهم حفاظا على هيبة الدولة،التي تهوي كل يوم نحو  المزيد من الانحدار.

برقيات :

* ما تسرب عن اكتشاف السلطات اليمنية  لمخطط فصل الجنوب، لا يمثل اكتشافا خارقا، لقد بدأ المواطنون الجنوبيون يطالبون بفك  الارتباط منذ أكثر من أربع سنوات، عندما يأسوا من إمكانية معالجة قضاياهم من قبل من  يدعون الوحدوية،. . . الحل ليس بالبحث عن اكتشافات بل ببحث أسباب سخط الناس ويأسهم  من التعامل مع السياسات الانفصالية القائمة حتى اليوم وإزالة تلك  الأسباب.

* قال الرئيس المخلوع أن وزير الكهرباء  الدكتور صالح سميع كان من كبار الفاسدين عندما كان وزير المغتربين، ولم يقل لنا لما  لم يقدمه إلى القضاء،واهم من هذا لم يقل لنا نوع الفساد الذي ارتكبه،  . .لكن  الزعيم الرمز لم يقل شيئا عن الذي يؤجر عماراته في الخارج للسفارات، أو عن الوزير  الذي نهب أموال الحجاج، دون أن يساءل عن كل ما فعله؟ . . .للدكتور  سميع نقول:صدق المتنبي القائل:"وإذا أتتك مذمتي من  ناقص.."

*  قال الشاعر الكبير عبد الله عبد  الوهاب نعمان:

لقد حَــزِنْتُ وأحْــزَاني  تُجَلَّلُ ما 

حَـوْلي وتُعْطِيهمِ نْ حُزْنِي  ومِنْ أَسَفي

فَـلاَحَ لي كلُّ شيءٍ شَائِـــهاً  خَرِباً

وكُلُّ مَعْنَىً  جَمَــــــــــــــــالِيًّ إِلى تلَفِ

وكُلُّ شَــــيئٍ هُنَا تَبْــــدُو  مَلامِحُهُ

تَحْيَا  الحياةَ بِلا طَــــــــعْـــمٍ ولا شَغَفِ

الحقيقة التي لايريد ان يعترف بها " ساستنا العظام " !

الأحد , 24 يونيو, 2012, 11:28

 

أحمد عمر بن فريد

الاهداء / الى روح فقيدنا الكبير ومعلمنا الأصيل الذي ادرك الحقيقة قبل الجميع ووقف امامها بكل شجاعة ,  وافنى حياته في صراعها ... فقيد الجنوب الاستاذ / هشام محمد علي باشراحيل.

   

 ترى هل يستغبي الجنوبيون انفسهم ! .. ام يستغبيهم احد الى هذا الحد المخجل ! .. ام انهم لا يرغبون في رؤية الحقيقة كما هي ومن ثم التعامل معها بواقعية وشجاعة ومسئولية وطنية كما هو مطلوب منهم بل وكما هو واجب عليهم تجاه شعبهم ! .. ولماذا تمر عليهم جميعا أحداث جسيمة تنبئ بما فيها من مآسي كبيرة وحقائق " مرة – مفزعة " دون ان تحرك في ضمائرهم ساكنا ودون ان تستفز عقولهم للتوقف امام تفاصيلها المؤلمة والمهينة لنا وحدنا كجنوبيين !.

   

ترى هل يمكن القول ان ممارسة الاهاناة .. والاحتقار .. والازدراء .. والاستضعاف .. والاستخفاف.. والمكر .. والخديعة .. والاذلال .. وحتى القتل .. من قبل " سلطات الاحتلال " وبشكل شبه يومي تجاه ابناء الجنوب في عدن وفي مختلف محافظات الجنوب يمكن ان ينتج في آخر المطاف ما يمكن ان نطلق عليه استيطان ل" البلادة " و " عدم الاحساس "  في المشاعر والعقول لدينا جميعا ؟! .. خاصة وان قوانين الطبيعة تخبرنا ان ماهو " مر " على اللسان في المرة الأولى يمكن ان يكون " مستصاغ  " في المرة الخامسة مثلا !.    

اما لماذا اقول هذا الكلام ؟ ! .. لأن الحديث بهذه الصيغة يكتسب اهميته مما يحمله في طياته من تحذيرات ضمنية للجنوبيين بأنهم باتوا حاليا على مشارف الدخول في مرحلة خطيرة للغاية يمكن تسميها بمرحلة " متعودة دائما " .. تماما كما لخص فلسفتها بطريقة ساخرة الفنان الكبير عادل امام .. ولهذا كله دعونا نحاول ان نستفز عقولنا ومشاعرنا ببعض الحقائق الكبيرة والمخيفة التي باتت اليوم " اعتياديه " .. وغير مفاجئة بل واعتيادية جدا حتى وان سالت فيها دماء غزيرة وازهقت معها انفس بشرية لشبان في عمر الزهور.   

كان البعض من " ساستنا الكبار " يرى ان توجيه الرصاص الحي تجاه المدنيين العزل من ابناء الجنوب في مسيراتهم السلمية من قبل جنود الاحتلال مع بداية انطلاق الحراك الجنوبي , انما يعكس نهج وعقلية الحاكم في صنعاء علي عبدالله صالح وحده , وانه وبمجرد زوال هذا الرجل من " كرسي الحكم " سوف تتوقف آلة القتل عن استهداف الجنوبيين , خاصة و أنهم باتوا في نظر المجتمع الاقليمي والدولي يمثلون " قضية الجنوب " المعترف بها على كافة المستويات وفقا لمنظورهم الخاص , وانه وفقا لهذا " المعطى السياسي " لايمكن لطرف ينشد الحوار مع ممثل لقضية الجنوب الا ان يختط خطا مغايرا لنهج صالح الدموي ,  للتعامل مع شعب الجنوب وقياداته ومكوناته السياسية يتضمن نوعا من الاحترام والتقدير ولو من باب " المكر والخديعة " عقدة الجنوبيين الدائمة في تاريخهم السياسي مع صنعاء ! .. لكن شيئا من هذا لم يحدث ؟؟    

فهاهي مشئية الله تتدخل بطريقة تراجيدية وتضع عبدربه منصور هادي " ابن الجنوب " في سدة الحكم في ظل دعم اقليمي ودولي غير مسبوق , وليجد باسندوه نفسه ايضا في منصب رئاسة الوزراء مع بقاء وزير الدفاع محمد ناصر في وزارته والى جانبه رئيسا للدولة من محافظته ! .. وعلى الرغم من كل ذلك ... فلا زالت " آلة القتل الشمالية "  تمارس بطشها واجرامها وعنجهيتها تجاه ابناء الجنوب في عدن حتى مع وجود مديرا لأمن عدن من ابنائها .. فماذا يعني هذا ؟؟     

هل يعني ان منصور هادي رجل ضعيف الى هذا الحد الذي لايستطيع فيه ان يحاسب من يقتلون الابرياء في عدن ! ام ان وزير دفاعه اضعف من ان يحجتج على احد من قوات الأمن المركزي ! ام ان مدير امن عدن لايملك صلاحيات جندي من جنود يحى محمد عبدالله صالح !... قد تبدو هذه الاستفسارات المستفزة غريبة فيما لو طرحت في مرحلة الرئيس السابق علي صالح على اعتبار ان مصطلح " كوز مركوز " كفيلة بتقديم الاجابة لما يطرح من تساؤلات ! ولكنها تبدو منطقية وواقعية وتنشد الاجابة الفورية في هذه المرحلة التي يتسيد فيها عبدربه منصور منصب رئاسة الدولة مع تبدل وارتباك وضعف في مختلف مفاصل السلطة في صنعاء !.   

ان افضل " اجابة مكينة " يمكنها ان تحلل لنا حقيقة ما يحدث ويمكنها ايضا ان تقدم تفسرات منطقية بواقعية شديدة لمأساتنا الكبيرة هي بكل تأكيد " دموع باسندوة " !!.. فعلى الرغم من ان باسندوة نفسه لا يعلم لماذا باتت دموعه سخية ومدرارة في مختلف المناسبات في هذه المرحلة بالذات ! الا ان الذهاب الى الاسباب الحقيقية " النفسية " التي انتجت هذه الدموع سوف يلامس شيئا من الحقيقة المرة التي لايريد ان يعترف بها باسندوة نفسه ولا حتى عبدربه منصور هادي او من في دائرتهم الكبيرة من الجنوبيين من انصار ودعاة مايسمى ب " الحوار الوطني " والذين لازالوا يوفدون ويستقبلون ( الارياني ) هنا وهناك !.

 واذا كانت دموع الرجل التي تهطل بغزارة دون ان يعلم صاحبها لماذا هي كريمة معه الى هذا الحد , فان دماء اللواء / سالم محمد قطن تقدم هي الأخرى " الحقيقة المرة " للجنوبيين في اكثر المشاهد مرارة وحزنا والما !! وهل هناك ماهو امر واصعب على المرء من الموت بمثل ما اغتيل به " بن بن قطن " .   

ان الحديث بصراحة ووضوح في هذا الشأن يدعوني الى القول ان معلومات أكيدة وصلتني من " مصدر وثيق " تفيد بأن الرئيس السابق / علي صالح قد ساءه كثيرا جملة التغييرات التي اجراها خلفه هادي في مواقع ومناصب عسكرية حساسة ومنها ذلك الموقع الذي شغله المرحوم سالم قطن في قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية , فما كان من صالح الا ان ارسل الى رفيقه الجنوبي عبدربه منصور برسالة " شفهية " شديدة اللهجة وبالغة الفجاجة ! حملها اليه .. والقاها امامه بطريقة " مهذبة " مستشاره الجهبذ عبدالكريم الارياني رئيس " لجنة التواصل " !! , وكان مضامين تلك الرسالة القاسية " تحذر " عبدربه  بأن عليه ان يدرك ان تغيير مهدي مقولة هو الحد الأقصى الذي يمكن احتماله من قبل صالح !  واما تجاوز ذلك .. والكلام لصالح في رسالته الشفهية " فان الدم سوف يصل الى الركب " !   

وعطفا على مضامين هذه الرسالة  , ووقوفا على ملابسات حادثة الاغتيال التي اودت باللواء / قطن , واستنادا الى تعقيدات " المشهد السياسي " واستمرار القتل في المنصورة والغموض الكبير الذي يغلف مستقبل العملية السياسية برمتها مابين اطراف الصراع في صنعاء , فانه يمكن  القول ان اغتيال " بن قطن " هو الرسالة العملية الاولى التي يوجهها صالح الى عبدربه  لتذكيره فقط برسالة الارياني الفجة .. وانه يعني ما يقول ! .     

 كما ان اغتيال " قطن " واستمرار اغتيال شباب الجنوب بدم بارد في مسيراتهم السلمية يعتبر من وجهة نظري الشخصية ابلغ رسالة عملية للذين لا يزالون من اخواننا " ساسة الجنوب " يحلمون بان " اهل صنعاء " يمكن ان يتحولوا بين ضحية وعشاها الى " رعاة للديمقراطية " و " وبناة للدولة المدنية الحديثة " ... أو انهم بحسب ما يعتقدون سوف يقبولون حتى بمجرد " الشراكة الحقيقية " لأي جنوبي في اي منصب فاعل , على اعتبار ان هذه العقلية التي حولت الوحدة الى احتلال صريح بعد حرب ضروس على الجنوب واهله  , هي نفسها التي لم تستحمل ان يبقى  شخصا واحدا من ابناء الجنوب – ومن الذين كانوا مخلصين لهم – في " موقع قرار " عسكري كالموقع الذي لم يمكث فيه سالم قطن سوى اقل من ثلاثة اشهر !   

غير انه من المهم الاشارة الى ان سلسلة الاغتيالات التي طالت اكثر من 52 عضو قيادي جنوبي خلال المرحلة الانتقالية للوحدة المشئومة والتي دبرتها ذات العقلية السياسية التي لاترى في الجنوبي الا " مواطن رعوي " هي نفسها ايضا التي تتجدد اليوم وتجدد فعلها وتؤكد نظريتها التي يمكنها ان تبعد الجنوبي من الحياة ان هو وضع نفسه في موضع الندية او في موقع سياسي او عسكري يهدد ما يعتقدون انه " حق أبدي "  لهم في السلطة وفي الحكم , والمفارقة العجيبة الرابطة مابين حوادث بداية التسعينات وحادثة قطن واستهداف انصار ثورة الجنوب التحررية وما قد يعقبها من حوادث اخرى قد تطال عبدربه منصور نفسه , هو ان " الاخراج المسرحي " يحدث بسيناريو واحد ! .    

ان الحقيقة التي يجب ان يتعامل معها هادي وغيره من المستوزرين الجنوبيين الذين لايزالون – وكما ثبت عمليا – ان لاحول لهم ولاقوة .. بالاضافة الى " الساساة العظام " اصحاب المشاريع المتقلبة سريعة التغير والتبدل ادراك حقيقة واحدة وهي اننا محتلين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . وان الاحتلال لايجب ان يتعامل معه اهل الأرض الا بما يؤدي الى خروجه من البلاد الى غر رجعه . وعلى الذين لازالوا يشككون في هذا ان يثبتوا لي وفقا لما ذكرت اعلاه ان " جنوبيا واحدا " في سلطة صنعاء او من خارجها يملك  " قرارا سياديا " على ترابه الوطني ! , واذا كانت الحالة التي لا يملك فيها ابن الارض قراره السيادي على ترابه الوطني نتيجة لتاثيرات خارجية لا تسمى احتلالا فليخبرني احد جهابذتنا الكبار " العظام " ماذا يمكن ان نسميها اذا ؟؟.

هل دماء المنصوره فاتحةٌ للحوار?? 
احمد عبداللاه

السبت 23 يونيو 2012 07:24 مساءً

 صفحة احمد عبداللاه

 احمد عبداللاه rss

---

اقرأ للكاتب

حضرموت قضية تنمو في أحشاء قضية
أبين مرة أخرى!
الجنوب :عن الهوية والمصير وأسئلة الحوار ( ١)
 كلنا أبين .. وأبين أولآ
 العوده الى عدن (٣)

سؤال تجيب عليه الدبابات النشطه في شوارع عدن وهي كانت ولم تزل أشدَّ المحاورين فصاحةً وبلاغه حين يتعلق الامر بالقضية الجنوبيه ولعلها اليوم تفتتح بالدم مرحلة الحوار الجديده ، وهناك تاريخ نازف بالمآسي تجلَّى في اختيارات صعبه ، فإما الاستلاب الكامل او القتل الكامل وما بينهما وعود في الهواء المدجج بالدخان .

وفيما يُعْتَبرُ الأمن المركزي أداة بيد بقايا النظام او تحت وصايته في الشمال ، إلا انه وبقدرة الحميد المجيد يتحول في المنصوره الان الى أداة بيد الانظمه القديمة والحديثه مجتمعه لحماية (الدولة) من الحراك الجنوبي حيث يعكس الامر اجماعاًمطلقاً لمراكز القوى في صنعاء تجاه القضية الجنوبيه بغية تقويضها معنوياً في الميادين خاصة قُبَيلَ ما يسمى ب( الحوار الوطني ).

إنّ هذا إن دلَّ على شي فإنما يشير إلى عمق الأزمة القائمه والشرخ الذي يتأصَّل ويتوسع بشكل متسارع ويمتد أُفقياً ، ( وهذا هو المخيف) ليصل الى المستوى الشعبي العادي بين الشمال والجنوب خاصة ، ومثلما أشرنا ، أن القتل في الجنوب مسكوتٌ عنه من قِبَل كافة القوى الرسميه والثوريه في الساحات الشماليه ، ومع كل قطرة دم يبتعد الجنوب عن اي معنى للوحدة المتبقيه ويتوغل الانفصال الروحي دون هوادة في النفوس .

يتم القتل تحت مبررات كثيره ، الَّا ان الجميع يعلم تماماً ان الرصاص الان يتم توجيهها الى صدر حراك الجنوب لقتل الحراكيين وطلائعهم الشبابيه الجسوره ، ومهما تعاظم هذا الامر سيظل يعكس حقيقة واحده وهي أن دماء ابناء الجنوب غير محوسبه في ميزان حقوق الانسان اليوم ومنظماته المحليه والدوليه وغير منظورة من الأوساط الاعلاميه الداخليه والخارجية ، الحرة والمرّه .

بكل هوياتها واهوائها ، فإما ان لا يتم انتداب إعلاميين محايدين الى عدن ومناطق الجنوب أو يتم اختيار متدربين على ارسال تقارير لا تعكس الحقيقه ولا تخدمها وفقاً لسياسات الاعلام الموجه اليوم ، ويعلم الجميع انه لا يوجد اعلام عربي حر وانما امتداد لتوجهات الدول وخدمة لاهدافها السياسيه ،

اما الاعلام اليمني فحدث ولا حرج البته فهو نموذج للتعصب وخاصة ان كان الامر يتعلق باي مسالة تاتي بها رياح الجنوب ،

وهو ماكنات حزبيه ملتزمه بإملاءات وأهواء النخب.

إذن الدم الجنوبي وحيد ويجدون لنزيفه ألف حجَّةٍ .

ولكن الامر يجب ان لا ينتهي عند هذا القُبْح المهين إذ أن على كل الشرفاء التضامن مع شباب المنصوره ضد القتل والقوة المفرطه وضد إستخدام أسلحة الحروب النظاميه بين الجيوش ضد شباب الحراك وبارادة جمعيه للاحزاب الرئيسة التي تمرَّغ تاريخها بالدم الجنوبي حين تكالب صليل سيوف جهادها المعَمَّد بفتوى الدعوة ضد الكفار ودار الكفر ، وتقود اليوم قطار المرحله نحو المجهول بذات الوجوه وذات العقول مع فارق وحيد هو أن أمكاناتهم تضخمت وميزان وطأتهم ثَقُلَ.

إن الجميع يتوقعون رد فعل مسموع من قبل التكتلات الجنوبيه والحرس القديم والجديد إزاء هذا القتل المحتدم والشهية المفتوحه لدماء الحراك ، ليس بالبيانات او الخطب ولكن باتخاذ موقف متقدم يضع الطرف الاخر امام مواجهه حقيقيه مع توافق جنوبي حاسم لصد هذا الظلم المستمر منذ سنوات خلت ، ولوقف هذه المهزله الدمويه التي تقودها قوات مشهود لها بالقتل والتنكيل وقصف المدن العشوائي والاغتيالات

الغامضه .

إن لدى الجميع رصيدٌ من المعرفه بأن الوطنيات والإنسانيات تتوقف كلما كان الامر متعلق بالجنوب وان الليبراليه وحقوق الانسان وحتى العلمانيه لها جميعاً جغرافيا مشطورة ومحدده وحتى جائزة السلام الدوليه تتوقف خلف الشريجه وقعطبه والبيضاء .. حيث سيبقى الجنوب امام خيارين: أن يتبخَّرَ ببطيء في الوحده او القتل دون مستقبله ، إذ أن النسبيه ليست من خصائص الزمان والمكان ولكنها موغلة في نسبيتها الفاقعه داخل منظومة القيَم الانسانية والحقوقيه لمخلوقي الله على أرضه والاحداث في الجنوب نموذج وهوية للظلم المشفوع بالتسويق للضرورات مثلما تم تسويق قتال ٩٤ بالتكفير السهل الغير ممتنع للجنوب.

دم مُطْلَقٌ نظيف ويتيم لم يأت من الحكايات القديمة ولم تغطًّه قصائد شعر عصماء كما لم تزفُّه الى مسامات الارض حملات تضامن الميديا او الفضائيات ،

دم لا تسنده اي عدالة اجتماعية او سياسية ، مُغيَّب ٌ في حضور الثورات والجماعات في هذا الربيع العربي المخطوف .

إن من المفارقات ما يدعو للخجل حين نرى باعيننا المجردة مستويين في المشهد السياسي :

الدم من ناحيه ، ومن ناحية اخرى طاولات الحوار أو التهيئة لها ، حوار بين

اطراف يجمعها تاريخ طويل من انعدام الثقه والبؤس السياسي الذي أزهر حقولاً شاسعه من الانتكاسات والاحباطات وازدهر على حيطان الاحزاب والشخصيات العامه كميزة قُطْريه اتسم بها رواد الازمات في اليمن منذ فجر الوحده الفقيده ، بؤس يتجلى اليوم بشكل ناصع بين جهود التواصل للحوار وبين الدماء التي لم تكن ولن تكون سوى ترجمة حرفيه لذلك البؤس والافلاس ولتعميق ما يكبر ويتعاظم بين ارواح البشر شمالاً وجنوباً والذي لربما سيحتاج الى تاريخ آخر لترميمه على الصعيد الروحي بعد ان تصبح الوحده كواقع مادي أمر لم يعد يحمل من المنطق والواقعيه مثقال ذره .

دم المنصورة سيكون اختبار ليس سهل للجنوبيين حين يُرادُ لهم ان تُكْسرَ عظامهم قبل إرادتهم ليُدْخِلوهم حواراً ( وطنياً) خفيضي الهامات إنِ إعتلَتْهم ما يشابهها .

إن الدماء والحوار لا يجتمعان ، واذا اجتمعا فإنها خطيئه يقترفها المظلوم على ذاته حينها يتوزع الدم بين القاتل والضحيه على حد السواء.

الدعوة اليوم إذن للتضامن واتخاذ مواقف ملموسه من الجميع دون استثناء ، وعلى الطرف الاخر نبذ القاعدة المذمومه بان الدماء توفر حلولاً مثاليه في زمن غير مثالي .. فلم يكن هناك زمن مثالي في كل التواريخ المعاصره وبالتالي لم تكن الدماء غير تقديم لدماء أخرى وتوطين للانهيار الاخلاقي المزمن وباباً واسعاً للاحتراب والثأر السياسي والخراب الشامل . ان المطلوب الان هو كبح شهوة الاحزاب المستعره للهيمنه على الشارع الجنوبي تحت شعار استعادة النظام الذي يعرف الناس جميعا بانه الغائب الاكبر في كل الجهات ولن يتحقق بالدبابات والتدمير وقتل الشباب ولكن سيتحقق فقط باعادة الحقوق لأصحابها فالأمن والسلام لن يتحققا بغير ذلك .

سؤال تجيب عليه الدبابات النشطة في شوارع عدن وهي كانت ولم تزل أشدَّ المحاورين فصاحةً وبلاغة حين يتعلق الامر بالقضية الجنوبية ولعلها اليوم تفتتح بالدم مرحلة الحوار الجديدة ، وهناك تاريخ نازف بالمآسي تجلَّى في اختيارات صعبة ، فإما الاستلاب الكامل او القتل الكامل وما بينهما وعود في الهواء المدجج بالدخان .

وفيما يُعْتَبرُ الأمن المركزي أداة بيد بقايا النظام او تحت وصايته في الشمال ، إلا انه وبقدرة الحميد المجيد يتحول في المنصورة الان الى أداة بيد الانظمة القديمة والحديثة مجتمعة لحماية (الدولة) من الحراك الجنوبي حيث يعكس الامر اجماعاً مطلقاً لمراكز القوى في صنعاء تجاه القضية الجنوبية بغية تقويضها معنوياً في الميادين خاصة قُبَيلَ ما يسمى ب( الحوار الوطني ).

هذا إن دلَّ على شي فإنما يشير إلى عمق الأزمة القائمة والشرخ الذي يتأصَّل ويتوسع بشكل متسارع ويمتد أُفقياً ، ( وهذا هو المخيف) ليصل الى المستوى الشعبي العادي بين الشمال والجنوب خاصة ، ومثلما أشرنا ، أن القتل في الجنوب مسكوتٌ عنه من قِبَل كافة القوى الرسمية والثورية في الساحات الشمالية ، ومع كل قطرة دم يبتعد الجنوب عن اي معنى للوحدة المتبقية ويتوغل الانفصال الروحي دون هوادة في النفوس .

يتم القتل تحت مبررات كثيرة ، الَّا ان الجميع يعلم تماماً ان الرصاص الان يتم توجيهها الى صدر حراك الجنوب لقتل الحراكيين وطلائعهم الشبابية الجسورة ، ومهما تعاظم هذا الامر سيظل يعكس حقيقة واحدة وهي أن دماء ابناء الجنوب غير محسوبة في ميزان حقوق الانسان اليوم ومنظماته المحلية والدولية وغير منظورة من الأوساط الاعلامية الداخليه والخارجية ، الحرة والمرّة .بكل هوياتها واهوائها ، فإما ان لا يتم انتداب إعلاميين محايدين الى عدن ومناطق الجنوب أو يتم اختيار متدربين على ارسال تقارير لا تعكس الحقيقة ولا تخدمها وفقاً لسياسات الاعلام الموجه اليوم ، ويعلم الجميع انه لا يوجد اعلام عربي حر وانما امتداد لتوجهات الدول وخدمة لاهدافها السياسية ،اما الاعلام اليمني فحدث ولا حرج البته فهو نموذج للتعصب وخاصة ان كان الامر يتعلق باي مسالة تاتي بها رياح الجنوب ، وهو ماكنات حزبية ملتزمه بإملاءات وأهواء النخب.إذن الدم الجنوبي وحيد ويجدون لنزيفه ألف حجَّةٍ .

ولكن الامر يجب ان لا ينتهي عند هذا القُبْح المهين إذ أن على كل الشرفاء التضامن مع شباب المنصوره ضد القتل والقوة المفرطة وضد إستخدام أسلحة الحروب النظامية بين الجيوش ضد شباب الحراك وبارادة جمعية للاحزاب الرئيسة التي تمرَّغ تاريخها بالدم الجنوبي حين تكالب صليل سيوف جهادها المعَمَّد بفتوى الدعوة ضد الكفار ودار الكفر ، وتقود اليوم قطار المرحلة نحو المجهول بذات الوجوه وذات العقول مع فارق وحيد هو أن إمكاناتهم تضخمت وميزان وطأتهم ثَقُلَ.

إن الجميع يتوقعون رد فعل مسموع من قبل التكتلات الجنوبية والحرس القديم والجديد إزاء هذا القتل المحتدم والشهية المفتوحة لدماء الحراك ، ليس بالبيانات او الخطب ولكن باتخاذ موقف متقدم يضع الطرف الاخر امام مواجهة حقيقية مع توافق جنوبي حاسم لصد هذا الظلم المستمر منذ سنوات خلت ، ولوقف هذه المهزلة الدموية التي تقودها قوات مشهود لها بالقتل والتنكيل وقصف المدن العشوائي والاغتيالات الغامضة .

إن لدى الجميع رصيدٌ من المعرفة بأن الوطنيات والإنسانيات تتوقف كلما كان الامر متعلق بالجنوب وان الليبرالية وحقوق الانسان وحتى العلمانية لها جميعاً جغرافيا مشطورة ومحدده وحتى جائزة السلام الدولية تتوقف خلف الشريجة وقعطبه والبيضاء .. حيث سيبقى الجنوب امام خيارين: أن يتبخَّرَ ببطيء في الوحدة او القتل دون مستقبله ، إذ أن النسبيه ليست من خصائص الزمان والمكان ولكنها موغلة في نسبيتها الفاقعه داخل منظومة القيَم الانسانية والحقوقيه لمخلوقي الله على أرضه والاحداث في الجنوب نموذج وهوية للظلم المشفوع بالتسويق للضرورات مثلما تم تسويق قتال ٩٤ بالتكفير السهل الغير ممتنع للجنوب.

دم مُطْلَقٌ نظيف ويتيم لم يأت من الحكايات القديمة ولم تغطًّه قصائد شعر عصماء كما لم تزفُّه الى مسامات الارض حملات تضامن الميديا او الفضائيات ، دم لا تسنده اي عدالة اجتماعية او سياسية ، مُغيَّب ٌ في حضور الثورات والجماعات في هذا الربيع العربي المخطوف .

إن من المفارقات ما يدعو للخجل حين نرى باعيننا المجردة مستويين في المشهد السياسي : الدم من ناحية ، ومن ناحية اخرى طاولات الحوار أو التهيئة لها ، حوار بين اطراف يجمعها تاريخ طويل من انعدام الثقه والبؤس السياسي الذي أزهر حقولاً شاسعة من الانتكاسات والاحباطات وازدهر على حيطان الاحزاب والشخصيات العامه كميزة قُطْرية اتسم بها رواد الازمات في اليمن منذ فجر الوحدة الفقيدة ، بؤس يتجلى اليوم بشكل ناصع بين جهود التواصل للحوار وبين الدماء التي لم تكن ولن تكون سوى ترجمة حرفيه لذلك البؤس والافلاس ولتعميق ما يكبر ويتعاظم بين ارواح البشر شمالاً وجنوباً والذي لربما سيحتاج الى تاريخ آخر لترميمه على الصعيد الروحي بعد ان تصبح الوحده كواقع مادي أمر لم يعد يحمل من المنطق والواقعيه مثقال ذرة .

دم المنصورة سيكون اختبار ليس سهل للجنوبيين حين يُرادُ لهم ان تُكْسرَ عظامهم قبل إرادتهم ليُدْخِلوهم حواراً ( وطنياً) خفيضي الهامات إنِ إعتلَتْهم ما يشابهها .إن الدماء والحوار لا يجتمعان ، واذا اجتمعا فإنها خطيئه يقترفها المظلوم على ذاته حينها يتوزع الدم بين القاتل والضحيه على حد السواء.

الدعوة اليوم إذن للتضامن واتخاذ مواقف ملموسة من الجميع دون استثناء ، وعلى الطرف الاخر نبذ القاعدة المذمومة بان الدماء توفر حلولاً مثالية في زمن غير مثالي .. فلم يكن هناك زمن مثالي في كل التواريخ المعاصرة وبالتالي لم تكن الدماء غير تقديم لدماء أخرى وتوطين للانهيار الاخلاقي المزمن وباباً واسعاً للاحتراب والثأر السياسي والخراب الشامل . ان المطلوب الان هو كبح شهوة الاحزاب المستعره للهيمنة على الشارع الجنوبي تحت شعار استعادة النظام الذي يعرف الناس جميعا بانه الغائب الاكبر في كل الجهات ولن يتحقق بالدبابات والتدمير وقتل الشباب ولكن سيتحقق فقط باعادة الحقوق لأصحابها فالأمن والسلام لن يتحققا بغير ذلك .

الســـند القانوني لفك الإرتباط موجود وتأكيد العكس هرطقة قانونية وسياسية

 بقلـــم د/ محمد علي الســـــقاف


 إهـــداء إلى شباب ونساء الجنوب والشهداء والجرحى والمعتقلين أعلموا أن نضالكم بفك الإرتباط له أساس قانوني مطلق تحذير:- مسموح الإقتباس شريطة ذكر المصدر لتفادي المسائلة القانونية ملاحظات أولية :- يبدو أن هناك توجه شمالي مبرمج يهدف إلى زعزعة ثقة الجنوبين بقضيتهم وإحباط معنوياتهم بإستخدام الفتاوى الدينية من جديد كما أستخدمت في 1994م بإصدار بيان ما سمى بعلماء اليمن وإنتقال الحملة الآن إلى تكليف البعض الأخر لإصدار فتاوى قانونية بنشر بحث من (15) صفحة في المصدر أون لاين للباحث / عبدالناصر المودع بعنوان هل هناك سند قانوني لفك الإرتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟ 1- كنت أفضل ترك الرد القانوني على هذه الهجمة من قبل المستشارين القانونين للرئيس البيض أو من قبل الأكاديمين في الجنوب، ولكن خشيت أن يطول الإنتظار بعد مرور أكثر من أسبوع دون نشر رد قانوني على ذلك ولهذا بطلب من بعض الإصدقاء أبادر بالرد، ولن يشمل هذا الرد على جميع النقاط التي تناولها الباحث 2- وفي الأخير أن إثبات عدم قانونية ما ذكره المودع في إدعائه بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وفي حق تقرير المصير وهو بحد ذاته إثبات غير مباشر وربما حتى مباشر على وجود السند القانوني الأكيد للقضية الجنوبية والذي أصر حتى الآن عدم كشف كامل ملف دفاعنا القانوني والسياسي. أولا:- نماذج مختارة في كيفية تأسست الدول بغرض تصحيح ما جاء في مقدمة بحث عبدالناصر المودع حول كيفية تتأسس الدول ليبنى عليها لاحقا تحليلا خاطئا بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير، نقول بإختصار بأنه حتى القرن التاسع عشر كانت هناك أراضي لم يتم إمتلاكها أو إحتلالها بعد لإقامة دوله عليها ، وأصبح الوضع الآن مختلفا فالدول الجديدة تم تأسيسها على أراضي تتبع دول قائمة عبر طريقتين أساسيتين فأما عبر فصل أراضي الدولة الإستعمارية ( الكولونالية) وإما خارج إطار تصفية الإستعمار عبر الإنفصال/ أو فك الإرتباط. 1- تأسيس دول جديدة عبر الإنفصال :- • في مرحلة تصفية الإستعمار كل الدول التي أستقلت أقتطعت من أراضي الإمبراطوريات الإستعمارية لتقام عليها دولة أو عدد من الدول المستقلة، أمثله ما حدث في عام 1776 بتأسيس 13 دولة مستقلة في أمريكا الشمالية / وأخرى في أمريكا الوسطى/ والجنوبية في القرن التاسع عشر. تلاها موجة الإستقلال في منتصف القرن العشرين في أفريقيا وأسيا. في هذه الأمثلة هناك مسافة جغرافية بعيدة تفصل بين الدولة المستعمرة عن مستعمراتها من جهة ومن جهة أخرى تأسيس تلك الدول المستقلة فوق الأراضي التي بحوزة الدولة الإستعمارية لم يأدي إلى زوال الدولة الإستعمارية برغم إقتطاع أراضي شاسعة من أراضيها فالأمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس لم يؤدي إستغلال المستعمرات البريطانية وإنكماش المملكة المتحدة على جزرها إلى فقدان صفتها كدولة ذات سيادة. • هناك حالات دول تأسست من خلال الإنفصال عن دولة أخرى تجمعهما حدود مشتركة مثال إنفصال بلجيكا عن هولاندا في عام 1830 و دول البلقان التي تأسست على التوالي في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج فنلندا ودول البلطيق عن الإمبراطورية الروسية في نهاية الحرب العالمية الأولى ,وإنفصال بنجلاديش عن باكستان في 1971 ومؤخرا كوسوفو عن صربيا في عام 2008. في النماذج السابقة ظهور عشرات من الدول الجديدة التي تأسست على أراضي دولة أخرى عن طريق إنفصالها عنها لم يؤدي ذلك إلى زوال الدولة ( الأم) لو جاز لنا التعبير، كالمملكة المتحدة وفرنسا التي ظلتا كدول قائمة بجانب الدول التي أستقلت عنها، وسنرى الآن حالات مختلفة عن النموذج السابق. 2- تأسيس دول جديدة لتحل مكان دولة أو عدد من الدول • تأسيس دولة واحدة جديدة من خلال توحد دولتين أو أكثر فيما بينهما تحل فيهما تأسيس الدولة الجديدة محل الدولتين أو أكثر من الدولتين السابقتين، مثال الوحدة المصرية السورية ووحدة الجنوب والشمال اليمني والوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية. • النموذج الأخر بعكس المثال السابق أعلاه يتمثل بوجود دولة واحدة قائمة كا الفيدراليات الثلاثة التي كانت قائمة وتفككت مثل الإتحاد السوفيتي/ الإتحاد اليوغسلافي / الإتحاد التشيكو سلوفالكيا يؤدي هذا التفكك للدولة الواحدة إلى ميلاد عدد من الدول الجديدة. ثـــانيــــا:- الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير ميزة البحث الرئيسية للباحث المودع أنه طرح بوضوح سؤالين رئيسين هما :- 1- هل مطلب الجنوبين بفك الإرتباط عن الشمال له سند قانوني يعطيهم الحق بذلك أم لا. 2- مبدأ حق تقرير المصير هل ينطبق على مطالب الجنوبين بفك الإرتباط أم لا. جاء إجابة الباحث على السؤالين بالنفي لغياب السند القانوني حسب إدعائه مبررا ذلك بتقديمه نماذج دولية كثيرة يرى فيها وفق قراءته لها أنها تؤكد فيما ذهب إليه من غياب أي حق للجنوبين في فك الإرتباط وفي حق تقرير المصير. 1- محاولة إثبات غياب السند القانوني لفك الإرتباط عمد الباحث إلى أسلوب التدليس وخلط الأوراق بإدعائه تارة أن القانون الداخلي يحظر الإنفصال وفق نصوص الدستور اليمني وتارة أخرى أن القانون الدولي نفسه يمنع الإنفصال لأنه يمس وحدة أراضي الدول وسيادتها والحالات التي يسمح بها للإنفصال تتم عادة إما وفق القانون الداخلي الذي يجيز ذلك بغض النظر عن قبول الحكومة المركزية أو رفضها تفعيل هذا الحق، أما في حالة غياب نص قانوني يجيز الإنفصال يشترط القانون الدولي حسب إدعائه أن تقبل الحكومة المركزية إنفصال هذا الإقليم عن الدولة الأم ويكون هذا القبول أما عبر ترتيبات قانونية وسياسية تتم مع الجهة التي تمثل شعب الإقليم أو القبول بالإنفصال كأمر واقع وبناءا على ما سبق قام الباحث بإسقاط ذلك على المطالب الجنوبية بإستعادة دولة الجنوب أنها تشكل حالة إنفصال وليست فك إرتباط تتعارض مع نصوص الدستور والقانون الدولي ونماذج التجارب العالمية. فالمطالب الجنوبية وفق المادة الأولى من الدستور التي تقضى ( بان الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها) أعتبر أنها بذلك تحظر إقتطاع جزء من أراضيها لتأسيس دولة جديدة عليها لأن المناطق الجنوبية تعتبر جزءا من أراضي الجمهورية اليمنية وعليه فأن سكان هذه المناطق يعتبرون مواطنون تابعون للجمهورية. هذا النص الدستوري هو في الواقع نص تقليدي معروف وموجود في أغلب إن لم نقول في جميع دساتير الدول من الدول البسيطة إلى الدول المركبة (الفيدرالية والكونفيدرالية) فجميع الدول تؤكد في دساتيرها وحدة أراضيها ووحدتها السياسية لا تقبل التجزئة سواء عبر الإنفصال أو فك الإرتباط ولم يمنع ذلك من حدوثهما وبعض الدول التي أجازت نصوص دستورها على الإنفصال أو فك الإرتباط ترفض على أرض الواقع قبول ذلك ونعطى هنا مثالين ذكرهما الباحث للدستور السوفيتي والدستور اليوغسلافي اللذان أجازا من ناحية المبدأ حق الجمهوريات في الإنفصال، حيث أجاز الدستور السوفيتي حق الإنفصال من جانب واحد لأي من الجمهوريات السوفيتية ولكنه تدارك الأمر في عام 1990 بإصدار قانون منظما لهذا الحق يجعل عملية الإنفصال شبه مستحيله. وفي الدستور اليوغسلافي سمح بالإنفصال شريطة الموافقة عليه من قبل جميع بقية الجمهوريات الفيدرالية. في الواقع العملي كان الموقف مختلفا فحين أعلنت كل من جمهورية سلوفانيا وكرواتيا إستقلالهما في 25و27 / يونيو/ 1991 قامت القوات الفيدرالية بعد الإعلان بيومين فقط بإستخدام العنف المسلح ضدهما لتحولا دون إستقلالهما ومع ذلك حصل على إستقلالهما مع بقية الجمهوريات. سواء الدول التي حظرت في دستورها الإنفصال أو فك الإرتباط لم يمنع ذلك من حدوث الإنفصال بين باكستان والهند أو بين باكستان وبنجلادش وكذلك في إستعادة الدول سيادتها في مثال الوحدة السورية المصرية. إدعاءات الباحث عبدالناصر أن إنفصال الجنوب محظور بسبب عدم سماح الدستور بذلك مثل هذه الحجج لا تنطبق على الجنوب لكون مطلبه لا يقوم على الإنفصال وإنما يقوم على فك الإرتباط وموضوع الإنفصال قد ينطبق في حالة مطالبة محافظة الحديدة أو تعز بالإنفصال عن اليمن الشمالي. ( وقد سعت تهامة فعلا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي بالإنفصال) عن المملكة المتوكلية اليمنية بطلبها من ((عصبة الأمم )) إعطاءها حق تقرير المصير ورفض الطلب حينها لأن مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الإقليات لم تصل إلى ما هي عليه حاليا. وحتى لو أعتبرنا جدلا أن مطلب الجنوب هو إنفصال وليس فك إرتباط فهل عدم سماح الدستور بذلك يمنعه من إستعادة دولته بمعنى آخر هل يمكن لدولة مثل اليمن الإستناد على المستوى الدولي إلى نصوص دستورها مباشرة لتتدعى بأن محاولة الإنفصال في الجنوب يعتبر غير مقبول وغير شرعى؟ الإجابة على ذلك بالنفي وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية لاهوت سيليزية بتاريخ 25/ 5/ 1926 ومؤخرا لجنة القاضي ( بادنتير) حول الأزمة اليوغسلافية في 29/11/ 1991م حيث أعتبرت اللجنة أنه بالنسبة للقانون الدولي ( أن شكل التنظيم السياسي الداخلي والنصوص الدستورية تشكل مجرد وقائع فقط للعلم والإطلاع غير ملزمة ولهذا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي برقم 924 لعام 1994 طالبت صنعاء مجلس الأمن بإدانة ما سمته إعلان البيض بالإنفصال في 21/ مايو/1994م إستعادة دولة الجنوب كرد فعل على الحرب ، رد مجلس الأمن على هذا الطلب بقراره رقم 931 لعام 1994 برفض إدانة قرار 21/ مايو/ 1994م، وطالب الأطراف بإستئناف الحوار دون شروط مسبقة وهذه العبارة الأخيرة كانت هي الرد على ذلك الطلب في حين أدانا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بلهجة شديدة محاولتي الإنفصال التي جرت في الستينات في الكونغو والسبعينات في نجيريا.. لذلك أشار الباحث أن المطالبون بفك الإرتباط يعتبرون أن دعوتهم ليست مطالبة بالإنفصال كونها لا تطالب بإنشاء دولة جديدة وإنما إستعادة دولة كانت قائمة ومعترفا بها دوليا وعضوا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وأدعى الباحث بأن هذا الرأي من الناحية القانونية غير صحيح؟ لماذا يا مودع هذا الرأي غير صحيح لأن تلك الدولة حسب قوله قد ألغيت بموجب الوحدة الإندماجية ولم يعد لها من وجود قانوني ولا يملك أحد تمثيلها قانونا بعد إلغاءها وأعتبر أن حالة فك الإرتباط تتم في الإتحادات التي تتكون من دول مستقلة ذات سيادة فيما يسمى الإتحاد الكونفدرالي ومن أمثلة ذلك الإتحاد الأوروبي الذي بإمكان أى دولة أن تفك إرتباطها بالإتحاد بينما الدعوى بفك الإرتباط وإستعادة الدولة الجنوبية حسب إدعاء الباحث مجددا لا يمكن وصفه إلا بأنه هرطقة قانونية ليس إلا؟. أخشى أن الهرطقة القانونية هو ما ذكره الباحث ولنبدأ بإظهار ذلك بما قاله في الفقرة الأخيرة بخصوص الإتحاد الأوروبي الذي أعتبره إتحاد كونفدراالي وهذا غير صحيح فالإتحاد الأوروبي هو منظمة إقليمية ومثل كل المنظمات الإقليمية والدولية يحق للدول الأعضاء الإنسحاب منها مثلما يحق لأعضاء جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الإنسحاب من عضويتها لكونها دول مستقلة وليس لأن تلك المنظمات هي إتحاد كونفدرالي. الجمهورية اليمنية هل تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة جديدة؟ في 22 / مايو/ 1990م توحدت دولتي( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) العضوين المستقليين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحت مسمى دولة جديدة أسمها الجمهورية اليمنية . كيف تحقق ذلك على مستوى الأمم المتحدة ؟ تحقق ذلك عبر إرسال مذكرتين منفصليتين من وزيري خارجية الدولتين يبلغان فيها الأمين العام للأمم المتحدة بتوحد الدولتين في 22/مايو/1990م وبدوره وزع الأمين العام هذا الإشعار إلى الهيئات الرئيسية في المنظمة . وقبل ذلك التاريخ بنحو سنة وتحديدا في 18/10/1989م أنتخب أعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو معتاد دوريا الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن ومنهم (ج.ي.د.ش) فإذا كانت الجمهورية اليمنية أعتبرت دولة جديدة أنضمت للأمم المتحدة فهل يمكن لعبد الناصر المودع أن يعطينا رقم وتاريخ قبول عضويتها كدولة جديدة ؟ فالمعروف وفق الفقرة 2 من المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة بانه يتم ( قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن) من دون هذا القبول رسميا هل يمكن إعتبار ميلاد الجمهورية اليمنية بمثابة إلغاء للدولتين العضويين أم تجميد مقعديهما. تعليق أم إلغاء عضوية الدولتين ( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) في الأمم المتحدة بعد إعلان وحدتهما؟ للرد على هذا التساؤل الهام والخطير سنقدم إجابات عليه من خلال إستعراض نماذج دولية حدثت وتعاطت معها الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. النموذج الأول الهند وباكستان حين أنحلت الإمبراطورية الهندية أشترط على باكستان أن يتم قبول عضويتها في الأمم المتحدة وفق شروط الميثاق ولم يطلب من الهند ذلك لإعتبارها الوريثة القانونية للأمبراطورية الهندية التي كانت عضوا في المنظمة الدولية، وقد تحدد هذا الموقف بفتوى قانونية للجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة في 6/10/1947م حيث قضت بما يلي:- ((عند تأسيس أي دولة جديدة مهما كان إقليمها أو سكانها التي تأسست عليها سواء كانت هذه تتبع أم لا دولة عضوا في الأمم المتحدة فأن هذه الدولة الجديدة لا يمكن لها وفق النظام الأممي وميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر بدورها عضوا في الأمم المتحدة إلا بعد أن يتم قبول عضويتها فيها وفق شروط العضوية المنصوص عليها في الميثاق)). وهذا ما خضعت إليه باكستان وأستندت إليه اللجنة الأوروبية للإتحاد الأوروبي التي شكلت لحل الأزمة اليوغسلافية التي أشترطت على دولة صربيا التقدم لعضوية الأمم المتحدة كدولة جديدة وفق سابقة الحالة الهندية الباكستانية. النموذج الثاني الوحدة المصرية السورية لأنهما كانا عضويين في الأمم المتحدة قبل تحقيق الوحدة بينهما في عام 1958 وذوبان الدولتين في دولة واحدة أسمها الجمهورية العربية المتحدة تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك ولم يتم إخضاع الدولة الجديدة إلى شروط عضوية الأمم المتحدة. وعند إتخاذ سوريا قرار فك الإرتباط عن مصر في عام 1961م أكتفت بإبلاغ الأمم المتحدة عبر رئيس وزراءها برغبتها إستعادة مقعدها في الأمم المتحدة وهو ما قبلته الأمم المتحدة خاصة أن مصر لم تعترض على ذلك وأعتبر الأمر وكأن عضويتهما في الأمم المتحدة لم يتم إلغائهما بوحدتهما وإنما تم (( تعليق عضويتهما)). حسب التعبير الجميل لأحد فقهاء القانون الدولي. فلا سوريا ولا مصر طلب منهما لإستعادة عضويتهما في الأمم المتحدة تلبية شروط العضوية من جديد وفق الميثاق مما يميز وضعهما عن الحالة الهندية، لأن الدولتان معا قبل توحدهما في دولة واحدة كانا في الأساس دولتين عضوين في الأمم المتحدة بينما الهند وباكستان لم تكونا عضويين في الأمم المتحدة وبإنفصال باكستان طلب منها الخضوع لشروط العضوية وبإنفصال بنجلادش عن باكستان في عام 1971م بفضل دعم الهند لهذا الإنفصال كون عضويتها لم تقبل إلا في عام 1974م لا يعود ذلك كما ذكر المودع إلا بإعتراف باكستان الذي منح الإنفصال الشرعية القانونية(( وهو بهذا يريد توجيه رسالة إلى الجنوبيين)) وإنما السبب يعود إلى فترة الحرب الباردة وإستخدام أحد الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن حق النقض للإعتراض على قبول عضويتها وليس بعد موافقة باكستان بإنفصالها . وتأكيدا على دور الأعضاء الدائميين بمنع قبول عضوية دولة معترف بها مثل كوسوفو التي أعترف بها أكثر من ((70)) دولة منها الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوربي لم تتقدم بطلب العضوية للأمم المتحدة لأنها وفق شروط العضوية يتطلب موافقة مجلس الأمن وبوجود روسيا فيه وإمتلاكها حق الفيثو ستعترض على قبولها في الأمم المتحدة. النموذج الثالث الوحدة الألمانية هما عضويين في الأمم المتحدة منذ عام 1973م وتوحدتا في دولة واحدة في أكتوبر 1990م قد يتسأل البعض لماذا ذكرت أن الجمهورية اليمنية لم يتم قبول عضويتها كدولة جديدة في الأمم المتحدة في حين قبلت ألمانيا الإتحادية ؟ سؤال وجيه الفارق الرئيسي يعود إلى أن ألمانيا الديمقراطية عند وحدتها هي التي ألغيت وجودها كدولة وليس ألمانيا الغربية التي أستمرت عضويتها في الأمم المتحدة بينما في الحالتين السورية والمصرية والجنوبية والشمالية لليمن لم يتم إلغاء واحدة منهما وإنما ألغيت الدولتين معا وعند فك سوريا عن مصر أعتبر مقعديهما في الأمم المتحدة بمثابة تعليق للعضوية أثناء الوحدة أستعادت كل منهما مقعده بعد ذلك . ونشير فيما يلي تعليق سريع لنموذجين ذكرهما المودع في بحثه يتعلق :- 1- بخصوص أرض الصومال:- أراد من هذا المثال القول أمرين أن هناك وحدة قامت بين الصومال البريطاني( هرجيسا) والصومال الإيطالي ( مقديشو) في عام 1961م وبإنهيار السلطة المركزية في مقديشو عام 1991م تم الإعلان عن جمهورية أرض الصومال على أساس أن قادة هذه الجمهورية يعتقدون بأنهم يمتلكون الحق القانوني في تكوين دولة خاصة بهم إلا أن المجتمع الدولي والقانون الدولي حسب المودع لم يعترف بهذه الدولة رغم مرور أكثر من 21 عاما على تأسيسها الرسالة التي يراد إرسالها لنا من هذا النمودج أن الجنوب إذا أنفصل عن الشمال سيكون مصيره مثل أرض الصومال. قد يجهل الباحث أن الوحدة بين شمال وجنوب الصومال ليست وحدة بين دولتين ذات سيادة عضويين في الأمم المتحدة وإنما بين إقليمين توحدا بتأسيس دولة واحدة تم بعد ذلك إنضمامهما كدولة موحدة إلى الأمم المتحدة و لازال مقعد الصومال موجود في الأمم المتحدة ولكنه شاغر بغياب سلطة مركزية تتفق على تسمية مندوب واحد لها. 2- بخصوص تايوان / والصين:- أراد الباحث تقديمه بنفس السياق الصومالي بيد أن الموضوع مختلف جذريا عنه ويتعلق بالجهة الشرعية التي يحق لها الإعتراف بها كممثل للشعب الصيني. في الأساس الصين الوطنية هي التي كان العالم معترف بها تم بسيطرة نظام (( ماوتسي تونج)) على العاصمة بكين أنتقلت الحكومة السابقة إلى تايون وبعد قبول الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالسلطة الشيوعية كممثل وحيد للشعب الصيني في عام 1971م حلت الصين محل تايون كعضو دائم في مجلس الأمن وقد أصدرت حكومة بكين قانون يحرم إنفصال تايون منها في 14/ مارس/2005م . 2-1/ الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لحق تقرير المصير أدعى الباحث أن المطلب الجنوبي بحق تقرير المصير هو الآخر لا يمتلك أسس قانونية على مستوى القانون المحلي وعلى مستوى القانون الدولي. فعلى مستوى القانون المحلي أعاد الباحث تكرار ما سبق قوله بخصوص غياب السند القانوني فيما يتعلق بفك الإرتباط من ناحية أن الدستور والقوانيين اليمنية تمنع أي مطالبة بتجزئة الدولة وقد ردينا على ذلك الإدعاء في 1/ من ثانيا في الصفحة 2. أما على مستوى القانون الدولي فهو يقوم على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها فحق الدول ذات السيادة بأن تدير شئونها الداخلية دون تدخل من أي جهة خارجية عملا بمبدأ السيادة. يبدو أن الباحث تجمدت معرفته ولم تتطور للإلمام بالتطورات العالمية خاصة مع نهاية الحرب الباردة وتغير مفاهيم السيادة والعلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي .... ألخ ذلك وتأثير السياسة وإمتلاك القوة في تفعيل بعض مبادئ القانون الدولي أو تجاهله حين لا يتفق مع مصالح بعض القوى الدولية ونشير بعجالة إلى إبتكار مصطلح حق التدخل الإنساني الذي أعطى الأولوية للإنقاذ الأقليات، أو حماية السكان من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لتبرير التدخل الغربي في يوغسلافيا في حين نفس الجرائم التي ترتكب في مناطق أخرى مثل فلسطين يكتفى بالإدانات دون التدخل العسكري لإنقاذ شعب فلسطين ومجلس الأمن الدولي أعطى نماذج متناقضة حول الموضوع الذي أثاره المودع بخصوص حق الدول ذات السيادة بأن تدير شؤنها الداخلية دون تدخل مثال للتناقض:- أن مجلس الأمن تدخل في قضية هايتي حين أزيح الرئيس المنخب اريستيد في سبتمبر 1991 بإنقلاب عسكري ويتم إعادته إلى السلطة في حين لم يحرك مجلس الأمن ساكنا حين قام الجنرال مشرف في أكتوبر 1999 بإنقلاب عسكري بإزاحة الرئيس نواز شريف الذي أنتخب ديمقراطيا في 1997؟ . وهناك أمثلة أخرى في تدخل مباشر لمجلس الأمن في الشأن الداخلي لبعض الدول وإنتهاك سيادتها ونعطي مثالين لذلك في كوسوفو وساحل العاج ومثال ثالث خاص باليمن. • في كوسوفو :- فرض قرار مجلس الأمن ( 1160) وبتاريخ 31/3/1998 على دولة صربيا التي تتبعها كوسوفو بإعطاءها نظام حكم محلي واسع الصلاحيات. وفي قرار آخر برقم (1244) لعام 1999 فرض على دولة صربية بموجب الفصل السابع الإدارة الدولية على كوسوفو وما يعنى في الحالتين أن الدولة الصربية لا تستطيع تطبيق نصوص دستورها وقوانينها على جزء من أراضيها التي تتبع لسيادتها. • في ساحل العاج:- فرض قرار مجلس الأمن رقم (1721) بتاريخ 21/11/2006 تقاسم السلطة بين الرئيس جاباجبو والمتمردين عليه. • في اليمن:- قرار مجلس الأمن رقم (2014) بتاريخ 21/10/2011 بشأن التسوية السياسية لآزمة السلطة في اليمن حيث أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن المذكور يجسدان مثالين صارخين في التدخل المباشر في الشأن الداخلي لليمن وإنتهاك سيادتها على مستوى اليمني والقوانيين اليمنية الأخرى. فالبنسبة للإنتهاك المباشر للدستور اليمني تمثل بإلزام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتخلي عن الرئاسة قبل نهاية مدتها الدستورية في سبتمبر 2013 وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ( مدتها سنتان فقط/ بينما المدة الدستورية هي سبع سنوات) ويتم إنتخاب الرئيس عبده ربه كمرشح وحيد بغياب مرشحين منافسين وفق نصوص الدستور خلافا إلى تصويت مجلس النواب على قانون الحصانة للرئيس المخلوع والمقربين منه ضد أي ملاحقة قضائية لهم بمخالفة صريحة للدستور والقوانيين اليمنية، والدفع على تشكيل حكومة وفاق وطني هل الإجراءات التي فرضت فرضا ليس على الحكومة الرسمية حينها فحسب بل أيضا على أحزاب المعارضة بالتوقيع عليها من الجانبين الرسمي والمعارضة يعتبران تدخل في الشئون الداخلية من قبل مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي لدولة هل يمكن إعتبارها دولة ذات سيادة أم دولة واقعة تحت الوصايا الإقليمية والأممية حسب تعبير البعض؟ 2-2 لا توجد حاجة إلى أستخدام مبدأ حق تقرير المصير في القضية الجنوبية لأنها أصلا قد حصلت على إستقلالها من بريطانيا في نطاق ممارسة حقها في تقرير مصيرها ضمن مرحلة تصفية الإستعمار والمطلوب الآن هو :- 1- التوصل إلى إتفاق مع الشريك الآخرفي دولة الوحدة حول شروط فك الإرتباط معهم سلميا، والتفاوض في كيفية تصفية إلتزامات كل طرف نحو الطرف الآخر في طريقة تسديد مستحقات الجنوب من الموجودات التي تم الإستيلاء عليها بعد حرب 1994 إضافة إلى المشاريع والإستثمارات التي تم تموينها من موارد الجنوب لميزانية الدولة التي تمثل تلك الموارد 80% منها. 2- إستخدام الإستفتاء الشعبي لأبناء الجنوب إذا كان ذلك ضروريا كآلية ديمقراطية فقط لمعرفة رأي الشعب الجنوبي ليس في أحقيته في إستعادة دولته السابقة ( هذا الحق ليس مجال للتفاوض فهو حق طبيعي مكتسب حصل عليه بإستقلاله من بريطانيا 1967) ولا نبالغ إذا قلنا أن الشعب نفسه لا يمكنه ولا يحق له التخلي عن دولته وإنما الإستفتاء المطلوب تنظيمه في إطار خيار ديمقراطي بحث حول مشروع قومي في التوحد مع جاره أم الإنكفاء على نفسه في المرحلة الحالية والعودة إلى دولته ما قبل 22 / مايو/1990 وأهمية تغيير نظام السياسي والإقتصادي لدولته المراد إستعادتها. 3- حول تفسير قراري مجلس الأمن الدولي برقمي (924/931) لعام 1994 ذكر الباحث المودع عدة نقاط بخصوص القرارين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح بالمطلق والبعض تم إغفالهما. ما هو صحيح قول البعض بعدم جواز الوحدة بالقوة ( والقائلين بذلك حدث لديهم إلتباس بين ما نص عليه بيان مجلس التعاون الخليجي في الدورة 51 لوزراء الخارجية المنعقد في 4-5/يونيو/1994 والذي أكد فيه على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة) وهو ما لم يرد في قراري مجلس الأمن الدولي الذي أكد على ذلك بشكل غير مباشر بأن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال إستخدام القوى. • المطالبة بالحوار بين قادتي الدولتين هو لم يرد أيضا بالقرارين ولأول مرة أسمع شخصيا أن هناك من الجنوبين من ردد ذلك. • إعتبار القراريين كمرجعية قانونية للمطالبة بحق تقرير المصير والإنفصال وهذا لم يرد في القرارين ولم أسمع أو اقرأ أن أحدا أعتبر ذلك مرجعية قانونية . أما ما هو غير صحيح في إدعاءات المودع هو ما يلي:- • دعوة مجلس الأمن حل الخلافات السياسية بين الطرفان لماذا يا مودع في القرار (931) أشار في الفقرة ( 6) ما لم يذكره في الفقرة (3) من القرار (924) حول نفس الموضوع بأن طالب في القرار (931) بأن يتم الحوار دون شروط مسبقة لمعرفة الإجابة على هذا السؤال عليك بقراءة التقرير الأول للأمين العام حول الأزمة الذي ذكر فيها بأن صنعاء طالبت مجلس الأمن بإذانة قرار الإنفصال حسب تسميتها والتأكيد على الشرعية الدستورية وهو ما رد عليها مجلس الأمن بالدعوة إلي الحوار دون شروط مسبقة مما يعنى رفضة إدانة قرار البيض بفك الإرتباط بتاريخ 21/ مايو/1994م ورفضه إدانة ذلك يمكن أن يفسره البعض مثلي بأنه إقرار مباشر بمشروعية فك الإرتباط أخذين بعين الإعتبار أن قرارات كثيرة في الماضي لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانتا بشدة محاولتي الإنفصال كاتنجا عن الكونغو وبيافرا عن نيجيريا. أما قول المودع إشارة القرارين إلى الحالة في (اليمن) والجمهورية اليمنية فهذا أمر طبيعي وبديهي لأن الحرب الدائرة حينها تمت في ذلك النطاق الجغرافي فهل كان المطلوب أن يقول عن النزاع أنه تم بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية وهما تنازلا مؤقتا سيادتهما لكيان أسمه الجمهورية اليمنية. ما أرادا إغفاله المودع في القراريين مقارنتهما بقرار 2014 لعام 2011 لم يشيرا القرارين إطلاقا إلى موضوع الوحدة اليمنية مثلما أشار إليهما القرار(2014). ذكر القرار (931) خاصة إلى وجود طرفان في الفقرة (4) باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية . ولعل أحد الفقرات المحورية والهامة تشير إلى نظرة أعضاء مجلس الأمن أن النزاع الذي أنفجر في حرب 1994 ضد الجنوب ليس بنزاع داخلي بإشارة حيثيات بداية القرار (924) بقوله أن مجلس الأمن " إذ يأخذ بإعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة" له أبعاد كثيرة نشير بإختصار بما يلي فيما يتعلق بمقاصد الأمم المتحدة وفق المادة الأولى الفقرة (1) تقضى بحفظ السلم والأمن الدولي تتخذ الهيئة التدابير.... لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. وتنص الفقرة (2) من المادة (1) " بإنماء العلاقات الودية بين " الأمم" على أساس إحترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين" الشعوب" وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ويعنى ذلك الدول ملزمة دوليا بالإمتناع عن اللجوء إلى التهديد أو إلى إستعمال القوة ضد الشعب المطالب حقه في تقرير مصيره وبذلك إدانة إلى شعار الوحدة أو الموت وإشعال الحرب ضد الجنوب . المادة(2) فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة نصت الفقرة (4) بوجوب إمتناع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأي دولة (( ولاحظوا الفقرة التالية)) أو " على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وهنا أسال المودع لماذا في القرار (2014) المتعلق بأزمة السلطة في اليمن لم يشر هو ولا القرار اللاحق للمجلس الذي صدر منذ أيام لم يشيرا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة اليست هذه نقطة إختلاف جوهرية بين الحالة الجنوبية والشمالية / وبين حالة أزمة السلطة في صنعاء؟. فـــي الخــــلاصــة:- التلميح بأن الجنوبين لو نجحوا في الحصول على فك الإرتباط من الذي يضمن لهم أن لا تطالب غدا حضرموت بالإنفصال هذا تهديد مجاني وغبي وتدخل مباشر في شئوون الجنوب الداخلية . السؤال للمودع لماذا يطالب الجنوبيون بفك الإرتباط مع الشمال منذ عام 1994م أي بعد نحو (4) سنوات من قيام الوحدة وتأكيد ذلك بشكل أكبر مع ميلاد الحراك في 2007 أي بعد (7) سنوات من قيامها ولم يطالب أبناء حضرموت طيلة (33) عاما منذ الإستقلال في 1967 حتى 1990 بالإنفصال عن الجنوب؟. ألا يعني ذلك أن الهوية واحدة بين أبناء الجنوب وهذه الهوية الواحدة حين أصطدمت بالهوية الشماليةالمختلفة هنا ظهرت مطالب فك الإرتباط ومع ذلك أقول أن الجنوبيين سيعثرون على حل ملائم بتبنى الفيدرالية في إطار الجنوب وإعطاء الفرص بالتعبير عن أية مطالب أخرى قد تظهر بين أفراد الشعب الجنوبي. في الحقيقة كثيرون من القيادات في الشمال ومن نخبها يرجحون أن يتعرض الشمال إلى التمزق إلى دويلات إنفصالية فهم بهجومهم على مطالب الجنوبيين يوجهون رسائل إلى أبناء اليمن الأسفل أن الجنوب الذي كان دولة قبل الوحدة أظهرنا قانونا عدم جواز فك إرتباطه مع الشمال فماذا تتوقعون أن يكون وضعكم يا أبناء تعز وتهامة وكما أشرنا إذا كان الجنوب لم يشهد مطالب إنفصالية في تاريخه المعاصر شهدت تهامة عبر قبائل الزرانق في فترة حكم آل حميد الدين لليمن مطالب بالإنفصال تقدمت بها إلى عصبة الأمم وإقامت الزرانق الشافعية دولتها الخاصة به في سهل تهامة إلى أنه تم سحقها( فريد هاليداي) :- الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية في صفحة 146. إستناذ الباحث إلى نص حكم المحكمة العليا الكندية بقوله أن قضية الإنفصال ليست بالعمليةالسهلة والمقبولة حتى في الدول الديمقراطية المتطورة فكيف هو الحال في دولة شبيه باليمن. فالحكم المذكور الصادر في 28/8/1998 أعتبرا أن قرار الإنفصال بإعلان من جانب واحد يتعارض مع الدستور الكندي وتوقف إلى هنا المودع ولم يذكر بقية الفقرة والقاضية بأن الدستور الكندي لا يمكن أن يقف موقف اللامبالة إذا كان هناك تعبير صريح لأغلبية واضحة من مواطني كبيك يعبرون عن رغبتهم ألا يكونوا جزءا من دولة كندا. هذه هي الديمقراطية على الأقل في كندا بعكس اليمن التي تسمح لمقاطعة كبيك بإجراء إستفتاء حول رغبتهم بالإنفصال أم لا لماذا لا تقوم اليمن بذلك لأبناء تعز وتهامة فالجنوب حقوقه مضمونة. وأشير في نهاية النهاية أن شعب أريتريا حصل فعلا على إستقلاله من أثيوبيا بعد حرب تحرير دامت أكثر من عقديين وبفضل ذلك حصلت على إستقلالها إلا أن تحالف الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا مع المعارضة الأثيوبية المتمردة تمكن من إسقاط نظام منجستو هيلالي مريم ساعد على إتمام إستقلالها هل القوى الحية والعصرية المناضلة ضد القبلية والعسكرية في الشمال يمكنها أن تتحالف مع الحراك الجنوبي لإسقاط ذلك التحالف المتخلف ويساعد على قيام دولة مدنية وديمقراطية في الشمال مدعومة بدولة الجنوب المستقل، نأمل أن يحدث ذلك في المستقبل .‬ View Post on Facebook · Edit email set

رؤية بشكل مبادرة ولكن جنوبية – عادل مطلق عبدالله حسن

رؤية بشكل مبادرة ولكن جنوبية – عادل مطلق عبدالله حسن

مقدمة :-

 دخلت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في اتحاد سياسي مع دولة الجمهورية العربية اليمنية سميت بالوحدة اليمنية تم الإعلان عنها في 22 مايو 1990م تحت اسم الجمهورية اليمنية.

ولكن الدولة الشريكة في الاتحاد السياسي (الجمهورية العربية اليمنية) انقلبت على الاتحاد والشراكة مع دولة الجنوب وأعلنت عليها الحرب في ابريل من عام 1994م، تمكنت بفعل الحرب من بسط سيطرتها على كامل أراضي دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحولت الاتحاد إلى واقع احتلال بشهادات رموز قوى التغيير والجيش المؤيد لها كما فرضته السلوكيات الأمنية والعسكرية التي نتج بسببها خروقات جمة و تغيير أو تجاهل كل الاتفاقيات ومنها تغيير محوري لمواد عدة في دستور الوحدة بعد حرب 1994م. هو الدستور نفسه الذي تتغنى به عدة أطراف بأنه تم الاستفتاء عليه بعد وحدة 1990م. فخلقت هذه الممارسات المخالفة بشكل واضح للأعراف والقوانين الدولية وأمام المجتمع الدولي لقرابة العقدين ما بات يعرف اليوم بالقضية الجنوبية.

النتيجة العامة التي قادت إليها أفعال نظام صنعاء تجاه أبناء الجنوب مع تدمير البناء المؤسسي والإنتاجي لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبتدميرهما نتج عنها تدمير معايير التوازن الوحدوي وفتح الطريق أمام الانهيار النفسي والمعنوي عند مشاعر الجنوبيون مما نتج ذوبان الإيمان بالوحدة عززها الممارسات المستمرة من قبل النظام السابق و صيغة النظام الانتقالي الحالي.

الموقف الإقليمي والدولي في فترة الأزمة السياسية والعدوان في عام 1994م:-

 في الفترة من 22-11-1993م إلى 18-1-1994م.. عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة في كل من صنعاء وعدن في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة التي تم التوقيع عليها في 22 مايو 1990م. خرجت الجهود بالتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في تاريخ 20 فبراير 1994م في العاصمة الأردنية عمان برعاية الملك حسين – رحمه الله – وبمباركة إقليمية. ولكن تم الالتفاف عليها من قبل علي عبدالله صالح بشهادة اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى وتم إعلان الحرب في ميدان السبعين في تاريخ 27 ابريل 1994م.

لقد تعاطى الموقف الإقليمي والدولي ايجابيًا مع الأزمات المتلاحقة في اليمن جنوبًا وشمالا منذ بدء ظهورها بعد الإعلان الاتحادي بين الدولتين عام 1990م؛ ببدء الأزمة والحرب بين الطرفين في أعوام 1993-1994م، حين عقدت دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات متواصلة لحل الأزمة ومنع الحرب وأصدرت العديد من البيانات كان أهمها البيان الذي صدر في مدينة أبهاء في المملكة العربية السعودية الذي تضمن رفض دول المجلس لفكرة فرض الوحدة بالقوة من قبل طرف على طرف أخر، وحين تجاهلت الجمهورية العربية اليمنية هذا البيان وأعلنت الحرب وبدأت بالفعل باجتياح أراضي دولة الجنوب ذهبت القضية إلى مجلس الأمن الذي عقد سلسلة من الاجتماعات بهذا الشأن وصدرت عنه القرارات الدولية رقم (924) و (931) التي طالبت بوقف الحرب وعودة القوات إلى مواقعها السابقة وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة وألزمت الطرفين العودة إلى طاولة التفاوض وأبقت على القضية قيد النظر. يشكل بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي صدر بشأن الأزمة والحرب بين الدولتين وكذلك القرارات الدولية (924)(931) بذات الشأن أساسًا للعودة للتفاوض بين الشمال والجنوب لحل قضية الجنوب مثلما يشكل اتفاق الدوحة أساسًا لحل مشكلة صعده، وتشكل المبادرة الخليجية والقرار الدولي (2014) أساسًا لحل قضية السلطة المغتصبة في صنعاء بدليل تعريف الطرفان بالآلية المزمنة للمبادرة الخليجية بالتحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، والى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه) كطرف آخر.

تميزت المرجعيات الدولية بشأن التعامل مع الأزمة اليمنية بأتباع مبدأ التدرج من خلال محاولات البحث عن حلول للمشكلات والقضايا بوجود السلطة التي صنعتها، وحين ثبت من خلال التجربة استحالة الوصول إلى ذلك انتقلت إلى فصل صناع المشكلات عن المشكلات ذاتها وجاءت المبادرة الخليجية والقرار الدولي (2014) لتركز على نقل نمط الحكم إلى سلطة انتقالية جديدة تمهيدًا للبدء بحل مشكلات عدة ضمن مرحلة انتقالية يتم تحديد وظائفها وآلياتها وسقفها الزمني الذي تحدد بسنتين، قضاياها وأطرافها، منطلقات ومسلمات الحوار والتفاوض بين الأطراف، كما جرى قبل التوقيع على المبادرة. والأمر نفسه يستوجب وجود اتفاق دولي بشان المرحلة الانتقالية يستند على مرجعية الموقف الإقليمي والقرارات الدولية التي صدرت بشأن أزمات اليمن، قضاياها، أطرافها، آلياتها، اتفاق تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي وتكون الطرف الراعي والضامن للاتفاق وتوقعه الأطراف المعنية بالنسبة لقوى التغيير في الشمال.

أما القضية الجنوبية رغم محاولات عدة لتصغيرها مع اعتراف الكل وبشكل غير رسمي بأنها أم القضايا، ولكنها لها خصائصها تجعلها جزء مهم للمجتمع الدولي ومساعيه لإحلال الأمن والاستقرار والسلم العالمي وليس جزء من مشاكل اليمن الأخيرة. فلهذا تعتبر قضية شعب ومنعزلة لأسباب سياسية بحته تعود تاريخها لاتفاقية نكثها احد الأطراف ويصعب حل خروقاتها ومظالمها الفظيعة فقط من خلال حوار تحت مبادرة ذكرتها بشكل اقل من هامشي وانتكست أكثر وبشكل سلبي عندما جعلت ثقل الشعب الجنوبي وقضيته متمثل بسكانه ومسحاته وثرواته يساوي بعض شرائح المجتمع متمثله بالشباب والنساء وفصائل ومكونات أخرى لم تعتبر يوما دوله ولا ترفد خزينة صنعاء بأكثر من 70٪ وتقدر مساحته بثلثي الجمهورية الحالية.

رؤية للمرحلة الانتقالية:-

تنقسم المرحلة الانتقالية إلى ثلاثة مراحل مترابطة ومتتالية ولا يمكن تجاهل احدها او تغيير ترتيبها لضمان حوار/تفاوض بناء ومسئول لتسوية الأرضية وتهيئة المناخ السياسي لتعزز جو من التفاهم والثقة للخروج الى بر الأمان إيماناً بانسجام هذه البوادر مع المنظومة الدولية وشرعيتها القانونية.

1.  مرحلة ما قبل الحوار/التفاوض أي بوادر حسن النوايا ومقياس الجدية

2.  مرحلة الحوار/التفاوض منقسمة لمرحلتين

3.  مرحلة ما بعد استكمال الحوار/التفاوض

الهدف

قبول الطرف الشمالي بمبدأ الحوار/ التفاوض وبدون سقوف تنتج عنه طرح الرؤية والجدول الزمني بالإضافة إلى حزمة من الشروط والأسس للانطلاق إلى آلية ومناخ مناسب مبني على حسن النية والتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها برعاية الأطراف الإقليمية والدولية.

الشروط وبوادر حسن النية:-

1. الاعتذار الرسمي لشعب الجنوب من حكومة الوفاق وشركاء الحرب

2. التفاوض يكون تحت رعاية إقليمية ودولية وفق قرارات الشرعية الدولية (924) و(931) والصادرة أثناء الحرب

3. الاعتراف الصريح بقضية الجنوب كقضية سياسية بامتياز وبحق شعب الجنوب في تقرير مصيره

4. الإقرار بان مشروع الوحدة السياسية 90م بين الدولتين (الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قد فشل ولم يعد لها وجود بعد إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله في 7يوليو 1994م بشهادة رموز بعض قوى التغيير

5. أن الحراك السلمي الجنوبي هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية

6. إلغاء الفتوى الدينية التكفيرية ضد شعب الجنوب

7. إعادة كل ما تم نهبه تحت هذه الفتوى أو بشكل غير شرعي أو قانوني خاص أو عام, لأصحاب الحق

8. سحب القوات العسكرية من الجنوب وإعادتها إلى مواقعها السابقة قبل عام 1990م وأولها تلك التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين في القرى والمدن الجنوبية لكونها تعتبر تذكير وترسيخ بنكبة 1994م وعقلية الوحدة المعمدة بالدم وإذا كان يعتبر وجودها هو لحماية الوطن كما يدعي الكل، فيمكن استبدالها بقوات والويه جنوبية.

9. إبطال كافة الإجراءات والوثائق التي تم إصدارها بعد 7/7/1994م أي بعد حرب صيف 1994م

10. الاعتراف بالممارسات والانتهاكات القمعية أثناء النضال السلمي لشعب الجنوب وإيجاد الآلية من الأمم المتحدة لتوثيق ورصد الانتهاكات للقانون والاتفاقيات الدولية وذلك بإرسال بعثة لتقصي الحقائق خاصة للجنوب ليندرج تقريرها كبند أثناء التقارير المقدمة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان أسوة بضحايا ثورة التغيير والتقرير الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادر في أكتوبر من عام 2011م

11. إصدار قرار فوري لإيقاف البيع أو التصرف بأي ممتلكات خاصة أو عامة أو أراضي في الجنوب حتى تنتهي اللجان من جرد وتوثيق النهب

12. إعادة صحيفة الأيام وإسقاط كل الدعاوي الباطلة ضد طاقمها وتعويضهم التعويض العادل مع إصدار العفو للمرقشي

الأسس والمبادئ العامة:-

كل ذلك ينبغي أن يشكل مضمونًا للاتفاقية الدولية المقترحة بشأن المرحلة الانتقالية والتي يفترض فيها أن تبدأ بالإعلان عن ثوابت ومسلمات المرحلة الانتقالية واعتبارها منطلقات للحوار والتفاوض بين الأطراف ويمكن إيجازها بما يلي:

1. لا شرعية قائمة سواء شرعية الشعبين (الشعب الجنوبي والشعب الشمالي) مضاف إليهما شرعية المرجعيات الإقليمية والدولية التي صدرت بشأن الوضع في اليمن شمالا وجنوبًا المشار إليها في ثنايا هذا المبادرة.

2. الشعبان في كل من الجنوب والشمال هما الطرفان السياديان كل على إقليمه الجغرافي، وبقوة حقهما السيادي المعترف به من قبل العالم ومؤسساته الشرعية فهما يتمتعان بحق تقرير المصير.

3. السيادة وحق تقرير المصير حقوق طبيعية تتمتع بها كل شعوب الأرض.

4. حق تقرير المصير حق ثابت تستخدمه الشعوب في صياغة العلاقات السيادية الداخلية وفي تحديد شكل العلاقات السيادية مع الشعوب والدول الأخرى.

5. الإقرار بأن مضمون الأزمة يرتبط ارتباط وثيق بفشل الوحدة السياسية بين الدولتين وانهيار الدولة الموحدة.

6. الإقرار بواقع التفكيك والتدمير الذي تعرض له البناء المؤسسي للدولتين شمالا وجنوبًا وحاجة كل طرف إلى إعادة بناء ذاته الوطنية.

7. جميع الأطراف عرب ومسلمين، واللغة العربية لغتهم الرسمية وديانتهم الإسلام.

8. وقف القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات خلال المراحل المذكورة.

9. الأمم المتحدة ومنظماتها تعمل على تفعيل حماية المواطنين و الدعوة للامتثال والتقيد بمبادئ والاتفاقيات الدولية.

10. احترام حقوق الإنسان ودعمه من خلال السماح للمنظمات الدولية مزاولة عملها والزيارات وفتح مكاتب لها إذا طلبت ذلك.

11. حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي: الفكري والثقافي.

12. حرية التعبير والتنقل والتجمع والحريات العامة والالتزام القانوني للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

13. حرية الصحافة وعدم التصدي وثني مسارها طالما تعمل بما يكفله القانون والاتفاقيات الدولية.

14. احترام الآراء والأطروحات مهما كانت و لا يسمح بالمهاترات الإعلامية خلال هذه المراحل.

15. أن تبدأ المراحل وهناك استيعاب و إدراك من قبل جميع الأطراف ومن ضمنها الإقليمية و الدولية بأنه لا توجد هناك سقوف محددة أو مشروع مفروض على أي طرف.

16. تلتزم كافة الأطراف السياسية، بعد أن وقعت عليها بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها.

17. نجاح تنفيذ نصوص و آلية المبادرة الخليجية لا تعتبر ملزمة لشعب الجنوب ولا تعتبر حل لقضيته أو لتطلعاته المشروعة وفقط مخرجات الحوار/التفاوض تعتبر ملزمة ومن قبل المخولين شعبياً بالطريقة المذكورة هنا.

18. يحترم جميع أبناء الجنوب الموجدون في هرم السلطة أو حكومة الوفاق الوطني ولكن لا يعني وجودهم هو حل للقضية الجنوبية إيماناً أن الحلول بعيدة المدى لا تحل بشكل غير واقعي أو سطحي ومخالفاً لحقائق واضحة موجودة على ارض الواقع.

19. يرحب بالأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بصفة المراقب والمحايد و إعطاء الاستشارات وليس أطراف أو مجموعة ضغط على أي طرف في الحوار/التفاوض.

20. تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحل الصراعات حو العالم منها لجنة بناء السلام بتقديم ندوات وجلسات توعية للجان/الفرق الجنوبية والشمالية و ترجمة التقارير والتوصيات باللغة العربية لكي تكون رافد ثقافي لبناء القدرات، فهم القانون الدولي، الحكم الرشيد، العدالة الانتقالية وغيرها من القضايا ذو الاختصاص لإغناء الحوار/التفاوض.

21. احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمصالح الإقليمية و الدولية, ونبذ العنف التي تتجلى بشعارات  ذو نبرة أو نزعة مسلحة مثل “الوحدة أو الموت”.

22. إطلاق معتقلي الرأي من أبناء الجنوب من زنازين النظام في صنعاء.

23. لا يحبذ أن يكون أي من أعضاء الفريق/الطرف الشمالي من قام بارتكاب جرائم ضد أبناء الجنوب أو أفتى أو نهب الأراضي والممتلكات لاعتبارها خروقات لمبدأ تضارب المصالح المعترف به دولياً، ولا بأس من أي عضو كان طرف محاور أثناء حرب 1994م أو دبلوماسي لم يرتكب أي جرائم فساد أو قتل لبقاء نقاء التفاوض والوصول لنتيجة تعكس حضارية الموقف وحساسية المسألة والظرف.

1. أطراف الحوار/التفاوض:-

تجمع الأطراف كلها (الجنوب، الشمال، والخارج بشقيه الإقليمي والدولي) على حصر مُركب الأزمة السياسية القائمة بثلاث قضايا ومشكلات كبرى هي:

1. قضية الجنوب.

2. قضية السلطة في الشمال و أطراف ثورة التغيير.

3. مشكلة الحوثيون في صعده.

ــ الأولى قضية دولة احتلت باعتراف أطراف ثورة التغيير والجيش المؤيد لها و جرى اغتصابها ونهبها واستبيحت سيادة ودماء شعبها على أرضه، سلبت حريته وحقه في تقرير مصيره طرفاها الشمال والجنوب.

ــ الثانية قضية سلطة داخل الدولة في الشمال اغتصب الحكم فيها، قرر الشعب في اليمن الشمالية إزالة حالة الاغتصاب واستعادة سلطة الشعب طرفاها شعب اليمن الشمالية والنظام السياسي المغتصب للسلطة.

ــ أما القضية الثالثة فترتبط بخصوصية منطقة جغرافية تسمى بقضية الحوثيين؛ وهي مشكلة داخلية تخص الأطراف المعنية داخل اليمن الشمالية.

2. مرحلة الحوار/التفاوض:-

الهدف

نجاح المرحلة السابقة والأسس ومحتواها بين الأطراف تنقل الآلية لمرحلتها التالية وتعد بداية للتواصل والنقاش لوضع روية و بلورة خارطة طريق حقيقية تحفظ الود وحسن الجوار الجغرافي و طرح الوسائل والمشاريع في سياقها القانوني منبثقة من الشرعية الدولية وتجارب أخرى بالرغم من أن القضية الجنوبية فريدة من نوعها. وفي هذا المرحلة تضع الخطوط والآليات الملزمة من قبل الأطراف والإعداد لخطوات مزمنة للمرحلة ما بعد الحوار/التفاوض.

الآلية والجدول الزمني الآمن:-

الطابع المركب للأزمة وتعدد حلقاتها واختلاف موضوعاتها ينبغي أن يشكل أساس للتعامل مع المرحلة الانتقالية وتحديد أطرافها ووظائفها وتقسيم مراحلها ووضع خارطة لمسارات الحوار وإستراتيجية التفاوض بين الأطراف الرئيسية وبين المكونات الفرعية الداخلية داخل كل طرف وعلى النحو التالي:

أ. فترة التهيئة والأعداد:-

1. تحدد من قبل المجتمع الدولي ويفضل أن تكون فترة سانحة وكافية بعد الأخذ بتوصيات منظمات مختصة وكما تعتبر الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية تكرس لأجراء الحوار الوطني بين المكونات داخل كل من الطرفين الرئيسيين (الجنوب والشمال) وبحسب المشكلات والتحديات التي يعاني منها كل طرف بحيث يفضى إلى إعادة البناء السياسي والمؤسسي لكل طرف وإلى قيادة سياسية تمتلك شرعية تمثيله ديمقراطياً أو توافقياً والتحدث باسمه وتتم بعدها الموافقة و التزكية واعتراف إقليمي و دولي بأطرافها لإضفاء شرعية دولية كحكومة الوفاق الوطني لحل ثورة التغيير في الشمال.

2. لابد وان يبدأ بإزالة الآثار المادية للحرب و إلغاء عقود بيع المؤسسات الجنوبية وإعادة بناءها بشكل مهني بمعايير دولية باعتبار أنها احد الأساليب و العمل الممنهج لتدمير البنية التحتية والإنتاجية للجنوب كأثر من آثار الحرب.

3. الموافقة في إشراك أبناء الجنوب ودعمهم بكل السبل لمحاربة الإرهاب وتطهير مناطقهم عند الضرورة متمثلة باللجان الشعبية أو ما يشبها والتي أثبتت فعاليتها في الحرب الأخيرة في محافظة أبين الجنوبية.

4. تعطي فرصة إذا لزم الأمر لاستكمال المبادرة الخليجية وأهداف ثورة التغيير ومنها هيكلة الجيش و الأجهزة الأمنية و تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية والحكم الرشيد و تنقية القضاء الخ وليس المحورية كالدستور والبرلمان التي سيعتبرها الجنوبيون بأنها إعادة ممارسة سياسة الأمر الواقع ونسخة من عقلية النظام السابق والتجييش ضد الجنوب وتحت مجهر المجتمع الدولي. علماً بان المبادرة الخليجية تم استصدارها وبشكل واضح وصريح لحل ثورة التغيير و لم تعبر عن طموحات شعب الجنوب أو إشراك الطرف الجنوبي أثناء نقاشها ولم تلتفت لجذور القضية الجنوبية بشكل معمق حسب المعايير المتعارف عليه دولياً ولهذا لا تعتبر ملزمة لشعب الجنوب بل نتائج التفاوض هو الشيء الملزم الوحيد بعد المرور والموافقة على شرعية تمثيله كما ذكر سلفاً.

5. تعطي فرصة لبحث كافة القضايا و وضع آلية تنفيذية للعام الثاني أي مرحلة الحوار مع تأجيل تعديل والاستفتاء على الدستور الذي لن يعتبر ملزم وقد يفشله أبناء الجنوب مما يعني فشل المبادرة ومساعي المجتمع الدولي وفرضه بالقوة هزيمة للديمقراطية الناشئة ومبادئها.

6. تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل جنوبية شمالية وتلتقي كل ثلاث أشهر بوجود الأطراف الإقليمية و الدولية في الرياض أو الدوحة.

ب. فترة الحوار/التفاوض الحقيقي:-

يحدد زمنها المجتمع الدولي و يبدأ فيها التفاوض بين الشمال والجنوب بشأن تقرير مستقبل العلاقات السياسية بين الطرفين وعلى قاعدة الإقرار بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ويتم الحوار/التفاوض في مبنى الأمم المتحدة في جنيف أو نيويورك بشكل متفق عليه وبإشراف الجهات المعنية الدولية والإقليمية و ذو الاختصاص.

ج. دور دول الجوار والمجتمع الدولي في مرحلة التهيئة والتفاوض:-

1. تتبنى الأمم المتحدة إضافة قرارات مجلس الأمن الصادرة أثناء الحرب في عام 1994م لبنود الحوار/التفاوض كبنود أساسية ونافذة بحكم أنها مازالت سارية المفعول.

2. إصدار قرار حسب الآلية المتبعة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان وبحضور المنظمات الحقوقية الدولية لرصد الانتهاكات الدولية في الجنوب منذ 1994م واعتماده من قبل مجلس الأمن.

3. أن توصي الأمم المتحدة منظمة الشفافية الدولية بفحص الاتفاقيات الموقعة في مجالات النفط والغاز و الثروات المعدنية وميناء عدن وغيرها.

4. تكليف لجنة من شخصيات ومتخصصون عرب وأجانب محايدين لجرد ورصد النهب للأراضي والمؤسسات في الجنوب ورفعها للأمم المتحدة و تسليم نسخ للأطراف الجنوبية والشمالية.

5. أن لا تؤيد أو تتبنى الأطراف الإقليمية أو الدولية سقف للحوار/التفاوض في المرحلة المزمنة أعلاه حتى لا يتعكر الحوار و ينضوي على قرارات مسبقة من قبل جهات قد لا تتناسب مع مطالب الشعب في الجنوب و تودي إلى فشل وانسداد الأفق وتعكير الأجواء التفاوضية.

6. أن تساعد الأمم المتحدة وبشكل حيادي في طرح وتوضيح الآلية ونصوص الاتفاقيات والقانون الدولي في أي استشارة أو طرح يقدمه أي طرف جنوبي أو شمالي من خلال هيئاتها ولجانها المختصة.

7. وضع تصور استباقي من قبل الأمم المتحدة لحماية شعب الجنوب المسالم من أي تهور أو تطور قد يقدم عليه الطرف الشمالي الذي قد يسبب بشكل عكسي تدهور بالأمن والسلم والاستقرار العالمي وبمشاركة المنظمات ذو الاختصاص.

8. طرح تصور والية احترازية تشمل بشكل صريح على بنود رادعه للأطراف المتفاوضة لتجنب الاستهتار بفعالية الحوار/التفاوض وتشرك فيها المنظمات ذو الاختصاص.

9. تحويل أي مبالغ أو دعم إقليمي ودولي إلى منظمة دولية مستقلة تشرف على صرفها بمعايير عالمية معترف بها و منبثقة بما تقدمه توصيات لجنة حصر التدمير في الجنوب والشمال لتجنب استمرار التمييز وتعويض المواطنين الجنوبيين من تم إقصاءه من عمله أو سلب حقه بشكل تمييزي وعنصري منذ حرب 1994م. بالإضافة لإعادة ما خرب بشكل واضح مما تم رصده من قبل الجهات المختصة المذكورة سلفاً.

3. مرحلة ما بعد استكمال الحوار/التفاوض:-

الهدف

تمثل حزمة و ملف يشمل خارطة طريق وبحسب الحوار/التفاوض قد تشمل بنود, آليات تنفيذية, مبادئ, مقترحات وأبعاد إستراتيجية أو أي نصوص قد تم إقرارها في المرحلة السابقة ولابد أن تستكمل برعاية وإشراف الأطراف الإقليمية والدولية أيضاً.

دور الأمم المتحدة, مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية:-

ممارسة الضغوط الدبلوماسية لدفع خطوات الحوار/التفاوض بشكلها المذكور حتى الخروج من النفق والوضع الأمني المزري إلى دائرة الأمان ليحفظ السكينة والسلم للشعبين والمنطقة والعالم. تنتهي المراحل بنقل الملف لمجلس الأمن لمناقشته بين دول الأعضاء واستكمال المخارج القانونية وتتطرق للتالي:

1. تفنيد وضم أي مخرجات ونتائج أو خارطة طريق وما ينتجه الحوار/التفاوض.

2. يرحب بالقرار من قبل الدول دائمة العضوية.

3. يؤخذ بعين الاعتبار بأي توصيات لمجلس حقوق الإنسان بخصوص زيارة لجنة تقصي الحقائق للجنوب.

4. يشمل تقرير لجنة حصر النهب والتدمير لمقومات الجنوب من مؤسسات ومصانع ومنشآت الخ.

5. يُذكر فيه الأطراف السياسية الجنوبية والشمالية بالمسؤولية والاستجابة للعملية السياسية وتطلعات الشعوب المشروعة. 6. يُذكر الأطراف على مسئوليتها في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونبذ استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

7. يحث كافة الأطراف الالتزام بلعب دور بناء وشامل في المشروع أو خارطة الطريق المتفق عليها وإنجاز التسوية السياسية على أساس نتائج الحوار/التفاوض بين الطرفين الجنوبي والشمالي.

8. يطلب باستمرارية مواصلة المساعي الحميدة حسب الجدول المقترح من قبل الأطراف السياسية في الجنوب والشمال والناتجة عن الحوار/التفاوض، وتنفيذ بنود القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية في المساهمة في هذا الهدف.

9. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار والفترة تقرر بما تقتضيه الحاجة حينها.

10. يقرر أن تبقى المسالة قيد النظر بشكل نشط واستكمال ودفع بأي إجراءات تنسجم مع نتيجة الحوار/التفاوض.

خاتـــــــمة:-

إن إنجاز هذه المبادرة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح الأوضاع المأساوية من الناحية السياسية, الاقتصادية والحقوقية، ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات التي قد تسبب في إقلاق السكينة الدولية في موقع استراتيجي في ظل الانفلات الأمني الذي لن يخدم إلا بؤر الإرهاب وزعزعة الأمن والسلم العالمي.

إنجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف داخلية وإقليمية ودولية ونية نابعة من المصلحة العليا للشعبين بعيدا عن المصالح التجارية، الحزبية، الشخصية، العائلية، المناطقية والقبلية الضيقة والحفاظ على المسيرة والخيار الديمقراطي الحقيقي الشفاف والتأكيد على بقاء روابط الأخوة وحسن الجوار وتحقيق رغبة شعبانا في تحقيق أهدافهما بشكل حضاري لينعم في حياة راقية وعادلة تحمي أمن الإنسان واستقراره ورخائه.

• الأمل من أن يخرج الجميع بنتائج كالتالي:

1. حلول سياسية جنوبية توافقية بجميع أطيافها واتفاق تكامل اقتصادي بين أجزاء الجنوب فيما بينه.

2. حلول سياسية شمالية واتفاق وتكامل اقتصادي جنوبي شمالي.

3. حلول سياسية و امتيازات اقتصادية للجنوب والشمال تقدمها القوى الإقليمية و الدولية بحكم الموقع الاستراتيجي للجنوب والشمال لدول الخليج ولانتزاع فتيل الخطر وتجسيد عناصر وحلول دائمة للمنطقة تعزز الأمن والاستقرار الدولي.

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد

عادل مطلق عبدالله حسن

مواطن جنوبي