حول " المؤتمر الوطني الجنوبي " القادم
الأحد , 01 يوليو, 2012, 01:01
مندعي ديان
برى كثيرون أن نتائج أجتماع القاهرة بين لجنة التواصل الحكومية و القادة الجنوبيون التي عقدت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي فاشلة . و لكن في رأييي أن ما خرجت به تلك الاجتماعات نتيجة رائعة بينت أن الخلافات عميقه بين النظام الجديد / القديم في صنعاء و القيادات الجنوبية و ما زالت باقية ، فالبون شاسع بين آراء و وجهات نظر كل جانب لأن ممثلي النظام القديم / الجديد ليس لديهم حل أو رؤية معالجة للقضية الجنوبية ، أنهم باقون على نفس النهج الذي بدأ في حرب صيف عام 1994م. و سائرون على نهج الحل الديكوري للقضية الجنوبية الذي عبر عنه الشيخ حميد الأحمر في وثائق ويكيلكس عام 2009م. مجيبا على سؤال أحد القادة الجنوبيين : ( سوف نأتي برئيس منك لمدة قصيرة و نمنحكم مائةعضو في مجلس النواب ) .
و بعد تحقيق الجزء الأول من الخطة السابقة ، أضاف توجها جديدا بعد أنتصار الثورة السلمية اليمنية و هو " الحل الميداني " للقضية الجنوبية ، أي أن نقوم بحصر المشاكل الشخصية و المناطقية و ما يتعلق بها من مطالب و نحل كل واحدة منها أولا بأول .
أعتقد أنه لا توجد خلافات كبيرة بين القوى السلمية و الثورية الجنوبية . و أن الخلافات الثانوية الموجودة هي بسبب عدم وجود رؤى واضحة لدى النظام الجديد / القديم ، و كذا الدول الراعية و المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية ، و هذه السلبية موجود أيضا لدى مختلف فئات و مكونات الثورة الشبابية اليمنية فقد ننبعنا موقفها من " القضية الجنوبية " ففي شهري مارس و إبريل :2011م.
تعب أخونا الأخ العميد عبدالله الناخبي الأمين العام السابق للحراك السلمي الجنوبي من مطالبة الشباب الثائرين بتحديد موقفهم من القضية الجنوبية و أتعبنا معه في تكرار جملة على الشريط الأحباري لقناة سهيل الأخباري : " العميد الناخبي يتمنى على شباب الثورة أن يحددوا موقفهم من القضية الجنوبية " و قادت متابعة هذا الأتجاه إلى أقصى آراء الشباب وعودا ، و هي " حل القضية الجنوبية بعد التخلص من النظام و العائلة تماما " و هاهو النظام الحالي خلبط من القديم و الجديد و العائلة تستعد للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ، و كانت آراء أخرى للشباب مختلفة ، منها و أقصاها إيجابية " الحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية و الحكم المحلي الكامل الصلاحيات للمحافظات الشمالية " ثم ظهر إتجاه "التعددية الفيدرالية الجغرافية " بجدية منذ ثلاثة أشهر فقط من قبل حزب العدالة و البناء و منذ شهر تقريبا من قبل الجزب الاشتراكي اليمني و بعض الشخصيات و ذلك تحت تأثير الدول الراعية و المشرفة على المبادرة الخليجية التي بدأت تفهم – الآن - أن هذا المبدأ ليس مقبولا على الأطلاق في مناطق شمال الوطن .
و هناك مقترحات أخرى في " صنعاء " لحل القضية الجنوبية إلى جانب المقترحات الثلاثة الواردة ، منها : فيدرالية المحافظات ، و زيادة دور الجنوبيين في إدارة الجمهورية اليمنية ، و إصلاح القضية الجنوبية من خلال إصلاح دولة الجمهورية اليمنية على مدى سنوات محددة ( تأجيل النظر فيها ) .
إن الخلل الكبير المذكور في الرؤية السياسية للقوى النظامية و السياسية في شمال الوطن ( الذي يعتقد أنه مفتعلا ) يخلق أرباكا شديدا لدى قوى الحراك السلمي الجنوبي و القوى السياسية الجنوبية الأخرى المتبنية للقضية الجنوبية ، إذ أن هذا الخلل الكبير يخلق تخوفات من القادم و يخلق إضطرابا في التوقعات لسير الأحداث و المعالجات ليس في الجنوب وحدها بل في اليمن كلها . بما فيها إجتمال قيام حرب جديدة بين الجنوب و الشمال . و بالتالي فإن نتائج فعل هذا الخلل الكبير تنعكس على قطاعات و جماعات في الجنوب بشكل خلافات و تباينات في وجهات النظر حول مستقبل القضية الجنوبية و حلها تتراوح بين مبدأ " السياسة فن الممكن " و " الأيمان القوي بعدالة القضية الجنوبية و أنتصارها "
لذا ، فإن التخلص من تأثيرات الخلل الكبير السابق الذكر في الرؤى السياسية للنظام الجديد / القيم و القوى و الأحزاب السياسية في شمال الوطنتجاه " حل القضية الجنوبية " يعد المهمة الأولى لتوحيد صفوف قوى الحراك السلمي الجنوبي و القوى السياسية الجنوبية الأخرى المتبنية للقضية الجنوبية قبل الدخول في " المؤتمر الوطني الجنوبي "الذي سينعقد قريبا في مدينة " عدن " .
و لا أعتقد أن ظهور تجمعات و هيئات جديدة جنوبية بسبب من التنافس على زعامات الجنوب بل هو بسبب من الخلل في عدم وجود مشروع واضح لدى الدولة و القوى السياسية الحاكمة و غير الحاكمة في "صنعاء " و كذلك الدول الـ 14 الرعية و المشرفة أيضا . فالقضية الجنوبية ترتبط الآن بثلاثة أطراف : الجنوب ، و دولة النظام المختلط ، و الجهات الدولية . و موقف قوى " القضية الجنوبية واضحا و خيارات الحلول التي يطرحها واضحة بينما الأطرا ف الآخرى في حالة أرباك و تخبط و توهان حول حل القضية . و بالتالي يقود هذا الوضع غير المتناسق و المتنافر إلى منطلقات جنوبية لرفض الحوار أو وضع أشتراطات للأشتراك في مؤتمر الحوار الوطني ، و كذا قاد إلى نشؤ تجمعات و هيئات جديدة جنوبية .فخلال أقل من شهرين مضت ظهرت حمسة تجمعات جديدة : التجمع الجنوبي الديمقراطي ، أتحاد القوى الشبابية الثورية الجنوبية ، عصبة القوى الحضرمية ، أتحاد مثقفي الجنوب الجديد ، تجمع الجنوبيين المستقلين ، حركة إنقاذ الجنوب ( لندن ) .
طبعا ، من حق أي مجموعة من أبناء الجنوب أن يشكل تنظيم أو جبهة أو حركة أو جمعية سياسية . و هذا يقوي و يوسع من قاعدة القوى السياسية الجنوبية المتبنية للقظية الجنوبية ، إنه حركة تطور جماهيري إيجابي و لصالح حل القضية الجنوبية ، و لكن على الجنوبيين أن يتعلموا ثقافة العمل السياسي الحضاري التي أهم مبادئها الأعتراف بالآخر و أحترامه و القياس الواقعي لدوره و حجمه ، و هذا شرط أساسي لنجاح " المؤتمر الوطني الجنوبي " القادم . فهناك قوى و تجمعات كثيرة جنوبية تكونت منذ عام 19994م. في الخارج و في الداخل . و كان أولها حركة " فك الأرتباط " التي وجدت في : 21 مايو 1994م. ثم وجدت أشكال متفرقة من العمل الجنوبي المقاوم سلميا و عسكريا ، ثم وجد " الحراك السلمي الجنوبي " في شهر يوليو 2007م. و الذي أستطاع أن يحول القضية الجنوبية من قضية مشتتة و مبعثرة القوى إلى حركة شعبية جماهيرية واسعة و كان هذا التحول تحولا تاريخيا و منعطفا تاريخيا هاما جدا في مسار تاريخ القضية . و به تصاعدت القضية الجنوبية كحركة سياسية جماهيرية واسعة منذ ذلك الوقت ، كما شهدت التكوينات الجنوبية الكثير من المحافل المؤيدة للحراك السلمي أو المكملة له بقصد تحديد الأهداف و الحلول و كان أكبر هذه المحافل " المؤتمر الجنوبي الأول " الذي أنعقد في "القاهرة " في شهر نوفمبر 2011م. إذ حضره أكثر من 650 مندوبا من جميع محافظات الجنوب و من التجمعات السياسية الجنوبية في الخارج .
كل شخص مؤمن بالقضية الجنوبية لعب دورا و قام بعمل ما من أجلها و بعض هؤلاء ناضل في سبيل القضية الجنوبية من وقت بعيد ، أي منذ قبيل نيل الأستقلال الوطني في الـ30 من نوفمبر 1967م. و من أجل خير الجنوب و نماءه و إنهاء معاناة شعبه . و لكن من الناحية التاريخية العلمية المستقلة ، و من منطلقثقافة العمل السياسي الحضاري التي أهم مبادئها الأعتراف بالآخر و دوره و أحترامه فإن الحراك السلمي الجنوبي و مجلسه الأعلى كان لهم الدور التاريخي الحاسم في تحويل النضال من أجل القضية الجنوبية من طور الجماعات و الهيئات و التنظيمات و التجمعات الصغيرة المتناثرة التي كان عملها و نشاطها محدودا إلى نضال جماهيري واسع ذات طابع شعبي فعال . و بدون أن نعترف بالحقائق التاريخية و نحترم دور كل قوة أو مجموعة أو تنظيم أو حركة أو تجمع جنوبي سواء بدأ نضاله منذ الستينات أو منذ أشهر فلن ننجح في المؤتمر الوطني الجنوبي .
الحقيقة إنني كباحث لم ألمس خلافات جنوبية غير ما هي بسبب الخلل الكبير في غياب الرؤية السياسية للقوى النظامية الحكومية و السياسية في شمال الوطن تجاه القضية الجنوبية و ضبابيتها و التلاعب بها من قبل تلك القوى ، سوى الخلاف بشأن " التصالح و التسامح بين أبناء الجنوب " و تأكدت من ذلك من خلال حضوري ندوة حول التصالح و التسامح في " القاهرة " بتاريخ : 12 يناير 2012م. كان المتحدثين في الندوة قيادات جنوبية استبعدت من السلطة في عام 1967م. و قيادات شاركت في سلطة الجنوب منذ ذلك العام و حتى عام 1994م.
و كان الخلاف حول مدى فعالية التصالح و التسامح الذي بدأ من " جمعية أبناء ردفان " في عام 2006م. و مصداقيته و نتائجه . و كيف أن نبدأ " التصالح و التسامح " منذ يوليو 1967م. و هو تاريخ الحرب الأهلية الأولى بين " الجبهة القومية " و " جبهة التحرير " و ليس منذ نوفمبر 1967م. أو منذ يناير 1986م. و أنا مع الرأي الثاني و أرى أن يعطي " المؤتمر الوطني الجنوبي القادم " أهمية لتجربة التصالح و التسامح التي بدأها الحراك السلمي الجنوبي و أن تتطور و تتحسن و تتوسع لتكون عملية جدية و فعالة لكي نتخلص من آثار الماضي السلبية و أخطاءه القديمة ، و أن نجسد التصالح و التسامح على أرض الواقع بصورة فعلية و حاسمة لأن التصالح و التسامح الذي تم حتى الآن أزال الكثير من الفرقة و الخلافات و الأحقاد ، و تطويرة و توسيعه و ترسيخه بصدق و إيمان سوف ينهي ما تبقى من حساسيات و مشاكل ما زالت باقية بهذا الصدد ، و سوف يجنبنا أيضا أية مشاكل متوقعة مستقبلا .
و لعله من الطبيعي أن تتباين الرؤى الجنوبية تجاه أختيار الخيار السياسي لحل القضية الجنوبية بسبب مما أوضحناه سابقا من عوامل خارجية و داخلية ، و نتيجة لعدم وضوح كيفية حل الأزمة اليمنية العامة . و المقترحات الموجودة لحل القضية الجنوبية حسب مدى أنتشار تأييدها ( برأينا ) هي : فيدرالية بأقليمين شمال و جنوبي و حكومة أتحادية مع حق تقرير المصير ، و فك الأرتباط و العودة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،و فك الأرتباط و العودة إلى أتحاد الجنوب العربي بشكل محدث و متطور ، و الكونفدرالية بين الشمال و الجنوب ، و الفيدرالية التعددية بشروط جنوبية . و طبعا التنافس بن تياري : الفيدرالية بأقليمين شمال و جنوبي و حكومة أتحادية مع حق تقرير المصير ، و فك الأرتباط و العودة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، في أوجها بأعتبارهما أقوى التيارات على أرض الواقع الشعبي . . و النقاش حول الخيارات الخمسة المطروحة طالت و عرضت ، و خاصة عن الخيارين الأول و الثاني . و لكن برز الأتجاه الرابع : الكونفدرالية بين الشمال و الجنوب في الشهرين الأخيرة على أعتبار أنه حل وسط بين التيارين الرئيسين فهو يزيل مخاوف تيار " فك الأرتباط " و يحقق مطالب " الفيدرالية " باقليمين و إن كان الوصول أليه أكثر صعوبة من خيارهم .
و عموما ، القضية الجنوبية قضية سياسية كبيرة و معقدة و التوصل إلى الخيار المناسب من بين جملة الخيارات المطروحة يتطلب قرارا شجاعا من الحراك السلمي الجنوبي و القوى السياسية الأخرى المتبنية للقضية الجنوبية ،و الأطار المناسب لأتخاذ هذا القرار يمكن أن يكون " المؤتمر الوطني الجنوبي " المزمع إنعقاده قريبا . و عن هذه الحقيقة كلمة أخيرة لا بد منها و هي أنه إذا كان " المؤتمر الوطني الجنوبي " لديه الأمكانية لحل الخلافات المذكورة سابقا و تحديد و إقرار خيار معين و محدد من بين الخيارات المطروحة فليعقد ، أما إذا كان غير قادر ( المؤتمر الوطني الجنوبي ) على القيام بهذين العملين الهامين و حسم الموقف منهما فالأفضل أن يؤجل إلى أن تكون الأحوال و الأوضاع مناسبة و أفضل ، أو أن يعقد و يتخذ معالجات أخرى ، مثل وضع ميثاق وطني ، أو تشكيل آلية جنوبية للتفاوض و الحوار أو تشكيل مجلس أعلى للتنسيق أو غيرها . فلا مجال للفشل الآن و قد وصلت القضية الجنوبية إلى أوج عنفوانها .
مندعي ديان
أول يوليو 2012م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق