الســـند القانوني لفك الإرتباط موجود وتأكيد العكس هرطقة قانونية وسياسية

 بقلـــم د/ محمد علي الســـــقاف


 إهـــداء إلى شباب ونساء الجنوب والشهداء والجرحى والمعتقلين أعلموا أن نضالكم بفك الإرتباط له أساس قانوني مطلق تحذير:- مسموح الإقتباس شريطة ذكر المصدر لتفادي المسائلة القانونية ملاحظات أولية :- يبدو أن هناك توجه شمالي مبرمج يهدف إلى زعزعة ثقة الجنوبين بقضيتهم وإحباط معنوياتهم بإستخدام الفتاوى الدينية من جديد كما أستخدمت في 1994م بإصدار بيان ما سمى بعلماء اليمن وإنتقال الحملة الآن إلى تكليف البعض الأخر لإصدار فتاوى قانونية بنشر بحث من (15) صفحة في المصدر أون لاين للباحث / عبدالناصر المودع بعنوان هل هناك سند قانوني لفك الإرتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟ 1- كنت أفضل ترك الرد القانوني على هذه الهجمة من قبل المستشارين القانونين للرئيس البيض أو من قبل الأكاديمين في الجنوب، ولكن خشيت أن يطول الإنتظار بعد مرور أكثر من أسبوع دون نشر رد قانوني على ذلك ولهذا بطلب من بعض الإصدقاء أبادر بالرد، ولن يشمل هذا الرد على جميع النقاط التي تناولها الباحث 2- وفي الأخير أن إثبات عدم قانونية ما ذكره المودع في إدعائه بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وفي حق تقرير المصير وهو بحد ذاته إثبات غير مباشر وربما حتى مباشر على وجود السند القانوني الأكيد للقضية الجنوبية والذي أصر حتى الآن عدم كشف كامل ملف دفاعنا القانوني والسياسي. أولا:- نماذج مختارة في كيفية تأسست الدول بغرض تصحيح ما جاء في مقدمة بحث عبدالناصر المودع حول كيفية تتأسس الدول ليبنى عليها لاحقا تحليلا خاطئا بغياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير، نقول بإختصار بأنه حتى القرن التاسع عشر كانت هناك أراضي لم يتم إمتلاكها أو إحتلالها بعد لإقامة دوله عليها ، وأصبح الوضع الآن مختلفا فالدول الجديدة تم تأسيسها على أراضي تتبع دول قائمة عبر طريقتين أساسيتين فأما عبر فصل أراضي الدولة الإستعمارية ( الكولونالية) وإما خارج إطار تصفية الإستعمار عبر الإنفصال/ أو فك الإرتباط. 1- تأسيس دول جديدة عبر الإنفصال :- • في مرحلة تصفية الإستعمار كل الدول التي أستقلت أقتطعت من أراضي الإمبراطوريات الإستعمارية لتقام عليها دولة أو عدد من الدول المستقلة، أمثله ما حدث في عام 1776 بتأسيس 13 دولة مستقلة في أمريكا الشمالية / وأخرى في أمريكا الوسطى/ والجنوبية في القرن التاسع عشر. تلاها موجة الإستقلال في منتصف القرن العشرين في أفريقيا وأسيا. في هذه الأمثلة هناك مسافة جغرافية بعيدة تفصل بين الدولة المستعمرة عن مستعمراتها من جهة ومن جهة أخرى تأسيس تلك الدول المستقلة فوق الأراضي التي بحوزة الدولة الإستعمارية لم يأدي إلى زوال الدولة الإستعمارية برغم إقتطاع أراضي شاسعة من أراضيها فالأمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس لم يؤدي إستغلال المستعمرات البريطانية وإنكماش المملكة المتحدة على جزرها إلى فقدان صفتها كدولة ذات سيادة. • هناك حالات دول تأسست من خلال الإنفصال عن دولة أخرى تجمعهما حدود مشتركة مثال إنفصال بلجيكا عن هولاندا في عام 1830 و دول البلقان التي تأسست على التوالي في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية تفكك الإمبراطورية العثمانية وخروج فنلندا ودول البلطيق عن الإمبراطورية الروسية في نهاية الحرب العالمية الأولى ,وإنفصال بنجلاديش عن باكستان في 1971 ومؤخرا كوسوفو عن صربيا في عام 2008. في النماذج السابقة ظهور عشرات من الدول الجديدة التي تأسست على أراضي دولة أخرى عن طريق إنفصالها عنها لم يؤدي ذلك إلى زوال الدولة ( الأم) لو جاز لنا التعبير، كالمملكة المتحدة وفرنسا التي ظلتا كدول قائمة بجانب الدول التي أستقلت عنها، وسنرى الآن حالات مختلفة عن النموذج السابق. 2- تأسيس دول جديدة لتحل مكان دولة أو عدد من الدول • تأسيس دولة واحدة جديدة من خلال توحد دولتين أو أكثر فيما بينهما تحل فيهما تأسيس الدولة الجديدة محل الدولتين أو أكثر من الدولتين السابقتين، مثال الوحدة المصرية السورية ووحدة الجنوب والشمال اليمني والوحدة بين ألمانيا الشرقية والغربية. • النموذج الأخر بعكس المثال السابق أعلاه يتمثل بوجود دولة واحدة قائمة كا الفيدراليات الثلاثة التي كانت قائمة وتفككت مثل الإتحاد السوفيتي/ الإتحاد اليوغسلافي / الإتحاد التشيكو سلوفالكيا يؤدي هذا التفكك للدولة الواحدة إلى ميلاد عدد من الدول الجديدة. ثـــانيــــا:- الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لفك الإرتباط وحق تقرير المصير ميزة البحث الرئيسية للباحث المودع أنه طرح بوضوح سؤالين رئيسين هما :- 1- هل مطلب الجنوبين بفك الإرتباط عن الشمال له سند قانوني يعطيهم الحق بذلك أم لا. 2- مبدأ حق تقرير المصير هل ينطبق على مطالب الجنوبين بفك الإرتباط أم لا. جاء إجابة الباحث على السؤالين بالنفي لغياب السند القانوني حسب إدعائه مبررا ذلك بتقديمه نماذج دولية كثيرة يرى فيها وفق قراءته لها أنها تؤكد فيما ذهب إليه من غياب أي حق للجنوبين في فك الإرتباط وفي حق تقرير المصير. 1- محاولة إثبات غياب السند القانوني لفك الإرتباط عمد الباحث إلى أسلوب التدليس وخلط الأوراق بإدعائه تارة أن القانون الداخلي يحظر الإنفصال وفق نصوص الدستور اليمني وتارة أخرى أن القانون الدولي نفسه يمنع الإنفصال لأنه يمس وحدة أراضي الدول وسيادتها والحالات التي يسمح بها للإنفصال تتم عادة إما وفق القانون الداخلي الذي يجيز ذلك بغض النظر عن قبول الحكومة المركزية أو رفضها تفعيل هذا الحق، أما في حالة غياب نص قانوني يجيز الإنفصال يشترط القانون الدولي حسب إدعائه أن تقبل الحكومة المركزية إنفصال هذا الإقليم عن الدولة الأم ويكون هذا القبول أما عبر ترتيبات قانونية وسياسية تتم مع الجهة التي تمثل شعب الإقليم أو القبول بالإنفصال كأمر واقع وبناءا على ما سبق قام الباحث بإسقاط ذلك على المطالب الجنوبية بإستعادة دولة الجنوب أنها تشكل حالة إنفصال وليست فك إرتباط تتعارض مع نصوص الدستور والقانون الدولي ونماذج التجارب العالمية. فالمطالب الجنوبية وفق المادة الأولى من الدستور التي تقضى ( بان الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها) أعتبر أنها بذلك تحظر إقتطاع جزء من أراضيها لتأسيس دولة جديدة عليها لأن المناطق الجنوبية تعتبر جزءا من أراضي الجمهورية اليمنية وعليه فأن سكان هذه المناطق يعتبرون مواطنون تابعون للجمهورية. هذا النص الدستوري هو في الواقع نص تقليدي معروف وموجود في أغلب إن لم نقول في جميع دساتير الدول من الدول البسيطة إلى الدول المركبة (الفيدرالية والكونفيدرالية) فجميع الدول تؤكد في دساتيرها وحدة أراضيها ووحدتها السياسية لا تقبل التجزئة سواء عبر الإنفصال أو فك الإرتباط ولم يمنع ذلك من حدوثهما وبعض الدول التي أجازت نصوص دستورها على الإنفصال أو فك الإرتباط ترفض على أرض الواقع قبول ذلك ونعطى هنا مثالين ذكرهما الباحث للدستور السوفيتي والدستور اليوغسلافي اللذان أجازا من ناحية المبدأ حق الجمهوريات في الإنفصال، حيث أجاز الدستور السوفيتي حق الإنفصال من جانب واحد لأي من الجمهوريات السوفيتية ولكنه تدارك الأمر في عام 1990 بإصدار قانون منظما لهذا الحق يجعل عملية الإنفصال شبه مستحيله. وفي الدستور اليوغسلافي سمح بالإنفصال شريطة الموافقة عليه من قبل جميع بقية الجمهوريات الفيدرالية. في الواقع العملي كان الموقف مختلفا فحين أعلنت كل من جمهورية سلوفانيا وكرواتيا إستقلالهما في 25و27 / يونيو/ 1991 قامت القوات الفيدرالية بعد الإعلان بيومين فقط بإستخدام العنف المسلح ضدهما لتحولا دون إستقلالهما ومع ذلك حصل على إستقلالهما مع بقية الجمهوريات. سواء الدول التي حظرت في دستورها الإنفصال أو فك الإرتباط لم يمنع ذلك من حدوث الإنفصال بين باكستان والهند أو بين باكستان وبنجلادش وكذلك في إستعادة الدول سيادتها في مثال الوحدة السورية المصرية. إدعاءات الباحث عبدالناصر أن إنفصال الجنوب محظور بسبب عدم سماح الدستور بذلك مثل هذه الحجج لا تنطبق على الجنوب لكون مطلبه لا يقوم على الإنفصال وإنما يقوم على فك الإرتباط وموضوع الإنفصال قد ينطبق في حالة مطالبة محافظة الحديدة أو تعز بالإنفصال عن اليمن الشمالي. ( وقد سعت تهامة فعلا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي بالإنفصال) عن المملكة المتوكلية اليمنية بطلبها من ((عصبة الأمم )) إعطاءها حق تقرير المصير ورفض الطلب حينها لأن مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الإقليات لم تصل إلى ما هي عليه حاليا. وحتى لو أعتبرنا جدلا أن مطلب الجنوب هو إنفصال وليس فك إرتباط فهل عدم سماح الدستور بذلك يمنعه من إستعادة دولته بمعنى آخر هل يمكن لدولة مثل اليمن الإستناد على المستوى الدولي إلى نصوص دستورها مباشرة لتتدعى بأن محاولة الإنفصال في الجنوب يعتبر غير مقبول وغير شرعى؟ الإجابة على ذلك بالنفي وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية لاهوت سيليزية بتاريخ 25/ 5/ 1926 ومؤخرا لجنة القاضي ( بادنتير) حول الأزمة اليوغسلافية في 29/11/ 1991م حيث أعتبرت اللجنة أنه بالنسبة للقانون الدولي ( أن شكل التنظيم السياسي الداخلي والنصوص الدستورية تشكل مجرد وقائع فقط للعلم والإطلاع غير ملزمة ولهذا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي برقم 924 لعام 1994 طالبت صنعاء مجلس الأمن بإدانة ما سمته إعلان البيض بالإنفصال في 21/ مايو/1994م إستعادة دولة الجنوب كرد فعل على الحرب ، رد مجلس الأمن على هذا الطلب بقراره رقم 931 لعام 1994 برفض إدانة قرار 21/ مايو/ 1994م، وطالب الأطراف بإستئناف الحوار دون شروط مسبقة وهذه العبارة الأخيرة كانت هي الرد على ذلك الطلب في حين أدانا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بلهجة شديدة محاولتي الإنفصال التي جرت في الستينات في الكونغو والسبعينات في نجيريا.. لذلك أشار الباحث أن المطالبون بفك الإرتباط يعتبرون أن دعوتهم ليست مطالبة بالإنفصال كونها لا تطالب بإنشاء دولة جديدة وإنما إستعادة دولة كانت قائمة ومعترفا بها دوليا وعضوا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وأدعى الباحث بأن هذا الرأي من الناحية القانونية غير صحيح؟ لماذا يا مودع هذا الرأي غير صحيح لأن تلك الدولة حسب قوله قد ألغيت بموجب الوحدة الإندماجية ولم يعد لها من وجود قانوني ولا يملك أحد تمثيلها قانونا بعد إلغاءها وأعتبر أن حالة فك الإرتباط تتم في الإتحادات التي تتكون من دول مستقلة ذات سيادة فيما يسمى الإتحاد الكونفدرالي ومن أمثلة ذلك الإتحاد الأوروبي الذي بإمكان أى دولة أن تفك إرتباطها بالإتحاد بينما الدعوى بفك الإرتباط وإستعادة الدولة الجنوبية حسب إدعاء الباحث مجددا لا يمكن وصفه إلا بأنه هرطقة قانونية ليس إلا؟. أخشى أن الهرطقة القانونية هو ما ذكره الباحث ولنبدأ بإظهار ذلك بما قاله في الفقرة الأخيرة بخصوص الإتحاد الأوروبي الذي أعتبره إتحاد كونفدراالي وهذا غير صحيح فالإتحاد الأوروبي هو منظمة إقليمية ومثل كل المنظمات الإقليمية والدولية يحق للدول الأعضاء الإنسحاب منها مثلما يحق لأعضاء جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الإنسحاب من عضويتها لكونها دول مستقلة وليس لأن تلك المنظمات هي إتحاد كونفدرالي. الجمهورية اليمنية هل تم قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة جديدة؟ في 22 / مايو/ 1990م توحدت دولتي( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) العضوين المستقليين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحت مسمى دولة جديدة أسمها الجمهورية اليمنية . كيف تحقق ذلك على مستوى الأمم المتحدة ؟ تحقق ذلك عبر إرسال مذكرتين منفصليتين من وزيري خارجية الدولتين يبلغان فيها الأمين العام للأمم المتحدة بتوحد الدولتين في 22/مايو/1990م وبدوره وزع الأمين العام هذا الإشعار إلى الهيئات الرئيسية في المنظمة . وقبل ذلك التاريخ بنحو سنة وتحديدا في 18/10/1989م أنتخب أعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو معتاد دوريا الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن ومنهم (ج.ي.د.ش) فإذا كانت الجمهورية اليمنية أعتبرت دولة جديدة أنضمت للأمم المتحدة فهل يمكن لعبد الناصر المودع أن يعطينا رقم وتاريخ قبول عضويتها كدولة جديدة ؟ فالمعروف وفق الفقرة 2 من المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة بانه يتم ( قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن) من دون هذا القبول رسميا هل يمكن إعتبار ميلاد الجمهورية اليمنية بمثابة إلغاء للدولتين العضويين أم تجميد مقعديهما. تعليق أم إلغاء عضوية الدولتين ( ج.ي.د.ش/ ج.ع.ي) في الأمم المتحدة بعد إعلان وحدتهما؟ للرد على هذا التساؤل الهام والخطير سنقدم إجابات عليه من خلال إستعراض نماذج دولية حدثت وتعاطت معها الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. النموذج الأول الهند وباكستان حين أنحلت الإمبراطورية الهندية أشترط على باكستان أن يتم قبول عضويتها في الأمم المتحدة وفق شروط الميثاق ولم يطلب من الهند ذلك لإعتبارها الوريثة القانونية للأمبراطورية الهندية التي كانت عضوا في المنظمة الدولية، وقد تحدد هذا الموقف بفتوى قانونية للجنة السادسة التابعة للأمم المتحدة في 6/10/1947م حيث قضت بما يلي:- ((عند تأسيس أي دولة جديدة مهما كان إقليمها أو سكانها التي تأسست عليها سواء كانت هذه تتبع أم لا دولة عضوا في الأمم المتحدة فأن هذه الدولة الجديدة لا يمكن لها وفق النظام الأممي وميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر بدورها عضوا في الأمم المتحدة إلا بعد أن يتم قبول عضويتها فيها وفق شروط العضوية المنصوص عليها في الميثاق)). وهذا ما خضعت إليه باكستان وأستندت إليه اللجنة الأوروبية للإتحاد الأوروبي التي شكلت لحل الأزمة اليوغسلافية التي أشترطت على دولة صربيا التقدم لعضوية الأمم المتحدة كدولة جديدة وفق سابقة الحالة الهندية الباكستانية. النموذج الثاني الوحدة المصرية السورية لأنهما كانا عضويين في الأمم المتحدة قبل تحقيق الوحدة بينهما في عام 1958 وذوبان الدولتين في دولة واحدة أسمها الجمهورية العربية المتحدة تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك ولم يتم إخضاع الدولة الجديدة إلى شروط عضوية الأمم المتحدة. وعند إتخاذ سوريا قرار فك الإرتباط عن مصر في عام 1961م أكتفت بإبلاغ الأمم المتحدة عبر رئيس وزراءها برغبتها إستعادة مقعدها في الأمم المتحدة وهو ما قبلته الأمم المتحدة خاصة أن مصر لم تعترض على ذلك وأعتبر الأمر وكأن عضويتهما في الأمم المتحدة لم يتم إلغائهما بوحدتهما وإنما تم (( تعليق عضويتهما)). حسب التعبير الجميل لأحد فقهاء القانون الدولي. فلا سوريا ولا مصر طلب منهما لإستعادة عضويتهما في الأمم المتحدة تلبية شروط العضوية من جديد وفق الميثاق مما يميز وضعهما عن الحالة الهندية، لأن الدولتان معا قبل توحدهما في دولة واحدة كانا في الأساس دولتين عضوين في الأمم المتحدة بينما الهند وباكستان لم تكونا عضويين في الأمم المتحدة وبإنفصال باكستان طلب منها الخضوع لشروط العضوية وبإنفصال بنجلادش عن باكستان في عام 1971م بفضل دعم الهند لهذا الإنفصال كون عضويتها لم تقبل إلا في عام 1974م لا يعود ذلك كما ذكر المودع إلا بإعتراف باكستان الذي منح الإنفصال الشرعية القانونية(( وهو بهذا يريد توجيه رسالة إلى الجنوبيين)) وإنما السبب يعود إلى فترة الحرب الباردة وإستخدام أحد الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن حق النقض للإعتراض على قبول عضويتها وليس بعد موافقة باكستان بإنفصالها . وتأكيدا على دور الأعضاء الدائميين بمنع قبول عضوية دولة معترف بها مثل كوسوفو التي أعترف بها أكثر من ((70)) دولة منها الولايات المتحدة وعدد من دول الإتحاد الأوربي لم تتقدم بطلب العضوية للأمم المتحدة لأنها وفق شروط العضوية يتطلب موافقة مجلس الأمن وبوجود روسيا فيه وإمتلاكها حق الفيثو ستعترض على قبولها في الأمم المتحدة. النموذج الثالث الوحدة الألمانية هما عضويين في الأمم المتحدة منذ عام 1973م وتوحدتا في دولة واحدة في أكتوبر 1990م قد يتسأل البعض لماذا ذكرت أن الجمهورية اليمنية لم يتم قبول عضويتها كدولة جديدة في الأمم المتحدة في حين قبلت ألمانيا الإتحادية ؟ سؤال وجيه الفارق الرئيسي يعود إلى أن ألمانيا الديمقراطية عند وحدتها هي التي ألغيت وجودها كدولة وليس ألمانيا الغربية التي أستمرت عضويتها في الأمم المتحدة بينما في الحالتين السورية والمصرية والجنوبية والشمالية لليمن لم يتم إلغاء واحدة منهما وإنما ألغيت الدولتين معا وعند فك سوريا عن مصر أعتبر مقعديهما في الأمم المتحدة بمثابة تعليق للعضوية أثناء الوحدة أستعادت كل منهما مقعده بعد ذلك . ونشير فيما يلي تعليق سريع لنموذجين ذكرهما المودع في بحثه يتعلق :- 1- بخصوص أرض الصومال:- أراد من هذا المثال القول أمرين أن هناك وحدة قامت بين الصومال البريطاني( هرجيسا) والصومال الإيطالي ( مقديشو) في عام 1961م وبإنهيار السلطة المركزية في مقديشو عام 1991م تم الإعلان عن جمهورية أرض الصومال على أساس أن قادة هذه الجمهورية يعتقدون بأنهم يمتلكون الحق القانوني في تكوين دولة خاصة بهم إلا أن المجتمع الدولي والقانون الدولي حسب المودع لم يعترف بهذه الدولة رغم مرور أكثر من 21 عاما على تأسيسها الرسالة التي يراد إرسالها لنا من هذا النمودج أن الجنوب إذا أنفصل عن الشمال سيكون مصيره مثل أرض الصومال. قد يجهل الباحث أن الوحدة بين شمال وجنوب الصومال ليست وحدة بين دولتين ذات سيادة عضويين في الأمم المتحدة وإنما بين إقليمين توحدا بتأسيس دولة واحدة تم بعد ذلك إنضمامهما كدولة موحدة إلى الأمم المتحدة و لازال مقعد الصومال موجود في الأمم المتحدة ولكنه شاغر بغياب سلطة مركزية تتفق على تسمية مندوب واحد لها. 2- بخصوص تايوان / والصين:- أراد الباحث تقديمه بنفس السياق الصومالي بيد أن الموضوع مختلف جذريا عنه ويتعلق بالجهة الشرعية التي يحق لها الإعتراف بها كممثل للشعب الصيني. في الأساس الصين الوطنية هي التي كان العالم معترف بها تم بسيطرة نظام (( ماوتسي تونج)) على العاصمة بكين أنتقلت الحكومة السابقة إلى تايون وبعد قبول الولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف بالسلطة الشيوعية كممثل وحيد للشعب الصيني في عام 1971م حلت الصين محل تايون كعضو دائم في مجلس الأمن وقد أصدرت حكومة بكين قانون يحرم إنفصال تايون منها في 14/ مارس/2005م . 2-1/ الهرطقة القانونية والسياسية بإدعاء غياب السند القانوني لحق تقرير المصير أدعى الباحث أن المطلب الجنوبي بحق تقرير المصير هو الآخر لا يمتلك أسس قانونية على مستوى القانون المحلي وعلى مستوى القانون الدولي. فعلى مستوى القانون المحلي أعاد الباحث تكرار ما سبق قوله بخصوص غياب السند القانوني فيما يتعلق بفك الإرتباط من ناحية أن الدستور والقوانيين اليمنية تمنع أي مطالبة بتجزئة الدولة وقد ردينا على ذلك الإدعاء في 1/ من ثانيا في الصفحة 2. أما على مستوى القانون الدولي فهو يقوم على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها فحق الدول ذات السيادة بأن تدير شئونها الداخلية دون تدخل من أي جهة خارجية عملا بمبدأ السيادة. يبدو أن الباحث تجمدت معرفته ولم تتطور للإلمام بالتطورات العالمية خاصة مع نهاية الحرب الباردة وتغير مفاهيم السيادة والعلاقة بين القانون الدولي والقانون المحلي .... ألخ ذلك وتأثير السياسة وإمتلاك القوة في تفعيل بعض مبادئ القانون الدولي أو تجاهله حين لا يتفق مع مصالح بعض القوى الدولية ونشير بعجالة إلى إبتكار مصطلح حق التدخل الإنساني الذي أعطى الأولوية للإنقاذ الأقليات، أو حماية السكان من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لتبرير التدخل الغربي في يوغسلافيا في حين نفس الجرائم التي ترتكب في مناطق أخرى مثل فلسطين يكتفى بالإدانات دون التدخل العسكري لإنقاذ شعب فلسطين ومجلس الأمن الدولي أعطى نماذج متناقضة حول الموضوع الذي أثاره المودع بخصوص حق الدول ذات السيادة بأن تدير شؤنها الداخلية دون تدخل مثال للتناقض:- أن مجلس الأمن تدخل في قضية هايتي حين أزيح الرئيس المنخب اريستيد في سبتمبر 1991 بإنقلاب عسكري ويتم إعادته إلى السلطة في حين لم يحرك مجلس الأمن ساكنا حين قام الجنرال مشرف في أكتوبر 1999 بإنقلاب عسكري بإزاحة الرئيس نواز شريف الذي أنتخب ديمقراطيا في 1997؟ . وهناك أمثلة أخرى في تدخل مباشر لمجلس الأمن في الشأن الداخلي لبعض الدول وإنتهاك سيادتها ونعطي مثالين لذلك في كوسوفو وساحل العاج ومثال ثالث خاص باليمن. • في كوسوفو :- فرض قرار مجلس الأمن ( 1160) وبتاريخ 31/3/1998 على دولة صربيا التي تتبعها كوسوفو بإعطاءها نظام حكم محلي واسع الصلاحيات. وفي قرار آخر برقم (1244) لعام 1999 فرض على دولة صربية بموجب الفصل السابع الإدارة الدولية على كوسوفو وما يعنى في الحالتين أن الدولة الصربية لا تستطيع تطبيق نصوص دستورها وقوانينها على جزء من أراضيها التي تتبع لسيادتها. • في ساحل العاج:- فرض قرار مجلس الأمن رقم (1721) بتاريخ 21/11/2006 تقاسم السلطة بين الرئيس جاباجبو والمتمردين عليه. • في اليمن:- قرار مجلس الأمن رقم (2014) بتاريخ 21/10/2011 بشأن التسوية السياسية لآزمة السلطة في اليمن حيث أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن المذكور يجسدان مثالين صارخين في التدخل المباشر في الشأن الداخلي لليمن وإنتهاك سيادتها على مستوى اليمني والقوانيين اليمنية الأخرى. فالبنسبة للإنتهاك المباشر للدستور اليمني تمثل بإلزام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتخلي عن الرئاسة قبل نهاية مدتها الدستورية في سبتمبر 2013 وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ( مدتها سنتان فقط/ بينما المدة الدستورية هي سبع سنوات) ويتم إنتخاب الرئيس عبده ربه كمرشح وحيد بغياب مرشحين منافسين وفق نصوص الدستور خلافا إلى تصويت مجلس النواب على قانون الحصانة للرئيس المخلوع والمقربين منه ضد أي ملاحقة قضائية لهم بمخالفة صريحة للدستور والقوانيين اليمنية، والدفع على تشكيل حكومة وفاق وطني هل الإجراءات التي فرضت فرضا ليس على الحكومة الرسمية حينها فحسب بل أيضا على أحزاب المعارضة بالتوقيع عليها من الجانبين الرسمي والمعارضة يعتبران تدخل في الشئون الداخلية من قبل مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي لدولة هل يمكن إعتبارها دولة ذات سيادة أم دولة واقعة تحت الوصايا الإقليمية والأممية حسب تعبير البعض؟ 2-2 لا توجد حاجة إلى أستخدام مبدأ حق تقرير المصير في القضية الجنوبية لأنها أصلا قد حصلت على إستقلالها من بريطانيا في نطاق ممارسة حقها في تقرير مصيرها ضمن مرحلة تصفية الإستعمار والمطلوب الآن هو :- 1- التوصل إلى إتفاق مع الشريك الآخرفي دولة الوحدة حول شروط فك الإرتباط معهم سلميا، والتفاوض في كيفية تصفية إلتزامات كل طرف نحو الطرف الآخر في طريقة تسديد مستحقات الجنوب من الموجودات التي تم الإستيلاء عليها بعد حرب 1994 إضافة إلى المشاريع والإستثمارات التي تم تموينها من موارد الجنوب لميزانية الدولة التي تمثل تلك الموارد 80% منها. 2- إستخدام الإستفتاء الشعبي لأبناء الجنوب إذا كان ذلك ضروريا كآلية ديمقراطية فقط لمعرفة رأي الشعب الجنوبي ليس في أحقيته في إستعادة دولته السابقة ( هذا الحق ليس مجال للتفاوض فهو حق طبيعي مكتسب حصل عليه بإستقلاله من بريطانيا 1967) ولا نبالغ إذا قلنا أن الشعب نفسه لا يمكنه ولا يحق له التخلي عن دولته وإنما الإستفتاء المطلوب تنظيمه في إطار خيار ديمقراطي بحث حول مشروع قومي في التوحد مع جاره أم الإنكفاء على نفسه في المرحلة الحالية والعودة إلى دولته ما قبل 22 / مايو/1990 وأهمية تغيير نظام السياسي والإقتصادي لدولته المراد إستعادتها. 3- حول تفسير قراري مجلس الأمن الدولي برقمي (924/931) لعام 1994 ذكر الباحث المودع عدة نقاط بخصوص القرارين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح بالمطلق والبعض تم إغفالهما. ما هو صحيح قول البعض بعدم جواز الوحدة بالقوة ( والقائلين بذلك حدث لديهم إلتباس بين ما نص عليه بيان مجلس التعاون الخليجي في الدورة 51 لوزراء الخارجية المنعقد في 4-5/يونيو/1994 والذي أكد فيه على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة) وهو ما لم يرد في قراري مجلس الأمن الدولي الذي أكد على ذلك بشكل غير مباشر بأن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال إستخدام القوى. • المطالبة بالحوار بين قادتي الدولتين هو لم يرد أيضا بالقرارين ولأول مرة أسمع شخصيا أن هناك من الجنوبين من ردد ذلك. • إعتبار القراريين كمرجعية قانونية للمطالبة بحق تقرير المصير والإنفصال وهذا لم يرد في القرارين ولم أسمع أو اقرأ أن أحدا أعتبر ذلك مرجعية قانونية . أما ما هو غير صحيح في إدعاءات المودع هو ما يلي:- • دعوة مجلس الأمن حل الخلافات السياسية بين الطرفان لماذا يا مودع في القرار (931) أشار في الفقرة ( 6) ما لم يذكره في الفقرة (3) من القرار (924) حول نفس الموضوع بأن طالب في القرار (931) بأن يتم الحوار دون شروط مسبقة لمعرفة الإجابة على هذا السؤال عليك بقراءة التقرير الأول للأمين العام حول الأزمة الذي ذكر فيها بأن صنعاء طالبت مجلس الأمن بإذانة قرار الإنفصال حسب تسميتها والتأكيد على الشرعية الدستورية وهو ما رد عليها مجلس الأمن بالدعوة إلي الحوار دون شروط مسبقة مما يعنى رفضة إدانة قرار البيض بفك الإرتباط بتاريخ 21/ مايو/1994م ورفضه إدانة ذلك يمكن أن يفسره البعض مثلي بأنه إقرار مباشر بمشروعية فك الإرتباط أخذين بعين الإعتبار أن قرارات كثيرة في الماضي لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانتا بشدة محاولتي الإنفصال كاتنجا عن الكونغو وبيافرا عن نيجيريا. أما قول المودع إشارة القرارين إلى الحالة في (اليمن) والجمهورية اليمنية فهذا أمر طبيعي وبديهي لأن الحرب الدائرة حينها تمت في ذلك النطاق الجغرافي فهل كان المطلوب أن يقول عن النزاع أنه تم بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية العربية اليمنية وهما تنازلا مؤقتا سيادتهما لكيان أسمه الجمهورية اليمنية. ما أرادا إغفاله المودع في القراريين مقارنتهما بقرار 2014 لعام 2011 لم يشيرا القرارين إطلاقا إلى موضوع الوحدة اليمنية مثلما أشار إليهما القرار(2014). ذكر القرار (931) خاصة إلى وجود طرفان في الفقرة (4) باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية . ولعل أحد الفقرات المحورية والهامة تشير إلى نظرة أعضاء مجلس الأمن أن النزاع الذي أنفجر في حرب 1994 ضد الجنوب ليس بنزاع داخلي بإشارة حيثيات بداية القرار (924) بقوله أن مجلس الأمن " إذ يأخذ بإعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة" له أبعاد كثيرة نشير بإختصار بما يلي فيما يتعلق بمقاصد الأمم المتحدة وفق المادة الأولى الفقرة (1) تقضى بحفظ السلم والأمن الدولي تتخذ الهيئة التدابير.... لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. وتنص الفقرة (2) من المادة (1) " بإنماء العلاقات الودية بين " الأمم" على أساس إحترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين" الشعوب" وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ويعنى ذلك الدول ملزمة دوليا بالإمتناع عن اللجوء إلى التهديد أو إلى إستعمال القوة ضد الشعب المطالب حقه في تقرير مصيره وبذلك إدانة إلى شعار الوحدة أو الموت وإشعال الحرب ضد الجنوب . المادة(2) فيما يخص مبادئ الأمم المتحدة نصت الفقرة (4) بوجوب إمتناع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأي دولة (( ولاحظوا الفقرة التالية)) أو " على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وهنا أسال المودع لماذا في القرار (2014) المتعلق بأزمة السلطة في اليمن لم يشر هو ولا القرار اللاحق للمجلس الذي صدر منذ أيام لم يشيرا إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة اليست هذه نقطة إختلاف جوهرية بين الحالة الجنوبية والشمالية / وبين حالة أزمة السلطة في صنعاء؟. فـــي الخــــلاصــة:- التلميح بأن الجنوبين لو نجحوا في الحصول على فك الإرتباط من الذي يضمن لهم أن لا تطالب غدا حضرموت بالإنفصال هذا تهديد مجاني وغبي وتدخل مباشر في شئوون الجنوب الداخلية . السؤال للمودع لماذا يطالب الجنوبيون بفك الإرتباط مع الشمال منذ عام 1994م أي بعد نحو (4) سنوات من قيام الوحدة وتأكيد ذلك بشكل أكبر مع ميلاد الحراك في 2007 أي بعد (7) سنوات من قيامها ولم يطالب أبناء حضرموت طيلة (33) عاما منذ الإستقلال في 1967 حتى 1990 بالإنفصال عن الجنوب؟. ألا يعني ذلك أن الهوية واحدة بين أبناء الجنوب وهذه الهوية الواحدة حين أصطدمت بالهوية الشماليةالمختلفة هنا ظهرت مطالب فك الإرتباط ومع ذلك أقول أن الجنوبيين سيعثرون على حل ملائم بتبنى الفيدرالية في إطار الجنوب وإعطاء الفرص بالتعبير عن أية مطالب أخرى قد تظهر بين أفراد الشعب الجنوبي. في الحقيقة كثيرون من القيادات في الشمال ومن نخبها يرجحون أن يتعرض الشمال إلى التمزق إلى دويلات إنفصالية فهم بهجومهم على مطالب الجنوبيين يوجهون رسائل إلى أبناء اليمن الأسفل أن الجنوب الذي كان دولة قبل الوحدة أظهرنا قانونا عدم جواز فك إرتباطه مع الشمال فماذا تتوقعون أن يكون وضعكم يا أبناء تعز وتهامة وكما أشرنا إذا كان الجنوب لم يشهد مطالب إنفصالية في تاريخه المعاصر شهدت تهامة عبر قبائل الزرانق في فترة حكم آل حميد الدين لليمن مطالب بالإنفصال تقدمت بها إلى عصبة الأمم وإقامت الزرانق الشافعية دولتها الخاصة به في سهل تهامة إلى أنه تم سحقها( فريد هاليداي) :- الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية في صفحة 146. إستناذ الباحث إلى نص حكم المحكمة العليا الكندية بقوله أن قضية الإنفصال ليست بالعمليةالسهلة والمقبولة حتى في الدول الديمقراطية المتطورة فكيف هو الحال في دولة شبيه باليمن. فالحكم المذكور الصادر في 28/8/1998 أعتبرا أن قرار الإنفصال بإعلان من جانب واحد يتعارض مع الدستور الكندي وتوقف إلى هنا المودع ولم يذكر بقية الفقرة والقاضية بأن الدستور الكندي لا يمكن أن يقف موقف اللامبالة إذا كان هناك تعبير صريح لأغلبية واضحة من مواطني كبيك يعبرون عن رغبتهم ألا يكونوا جزءا من دولة كندا. هذه هي الديمقراطية على الأقل في كندا بعكس اليمن التي تسمح لمقاطعة كبيك بإجراء إستفتاء حول رغبتهم بالإنفصال أم لا لماذا لا تقوم اليمن بذلك لأبناء تعز وتهامة فالجنوب حقوقه مضمونة. وأشير في نهاية النهاية أن شعب أريتريا حصل فعلا على إستقلاله من أثيوبيا بعد حرب تحرير دامت أكثر من عقديين وبفضل ذلك حصلت على إستقلالها إلا أن تحالف الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا مع المعارضة الأثيوبية المتمردة تمكن من إسقاط نظام منجستو هيلالي مريم ساعد على إتمام إستقلالها هل القوى الحية والعصرية المناضلة ضد القبلية والعسكرية في الشمال يمكنها أن تتحالف مع الحراك الجنوبي لإسقاط ذلك التحالف المتخلف ويساعد على قيام دولة مدنية وديمقراطية في الشمال مدعومة بدولة الجنوب المستقل، نأمل أن يحدث ذلك في المستقبل .‬ View Post on Facebook · Edit email set

رؤية بشكل مبادرة ولكن جنوبية – عادل مطلق عبدالله حسن

رؤية بشكل مبادرة ولكن جنوبية – عادل مطلق عبدالله حسن

مقدمة :-

 دخلت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في اتحاد سياسي مع دولة الجمهورية العربية اليمنية سميت بالوحدة اليمنية تم الإعلان عنها في 22 مايو 1990م تحت اسم الجمهورية اليمنية.

ولكن الدولة الشريكة في الاتحاد السياسي (الجمهورية العربية اليمنية) انقلبت على الاتحاد والشراكة مع دولة الجنوب وأعلنت عليها الحرب في ابريل من عام 1994م، تمكنت بفعل الحرب من بسط سيطرتها على كامل أراضي دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحولت الاتحاد إلى واقع احتلال بشهادات رموز قوى التغيير والجيش المؤيد لها كما فرضته السلوكيات الأمنية والعسكرية التي نتج بسببها خروقات جمة و تغيير أو تجاهل كل الاتفاقيات ومنها تغيير محوري لمواد عدة في دستور الوحدة بعد حرب 1994م. هو الدستور نفسه الذي تتغنى به عدة أطراف بأنه تم الاستفتاء عليه بعد وحدة 1990م. فخلقت هذه الممارسات المخالفة بشكل واضح للأعراف والقوانين الدولية وأمام المجتمع الدولي لقرابة العقدين ما بات يعرف اليوم بالقضية الجنوبية.

النتيجة العامة التي قادت إليها أفعال نظام صنعاء تجاه أبناء الجنوب مع تدمير البناء المؤسسي والإنتاجي لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبتدميرهما نتج عنها تدمير معايير التوازن الوحدوي وفتح الطريق أمام الانهيار النفسي والمعنوي عند مشاعر الجنوبيون مما نتج ذوبان الإيمان بالوحدة عززها الممارسات المستمرة من قبل النظام السابق و صيغة النظام الانتقالي الحالي.

الموقف الإقليمي والدولي في فترة الأزمة السياسية والعدوان في عام 1994م:-

 في الفترة من 22-11-1993م إلى 18-1-1994م.. عقدت لجنة حوار القوى السياسية أعمالها المتواصلة في كل من صنعاء وعدن في مسعى لاحتواء الأزمة السياسية للوصول إلى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة التي تم التوقيع عليها في 22 مايو 1990م. خرجت الجهود بالتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في تاريخ 20 فبراير 1994م في العاصمة الأردنية عمان برعاية الملك حسين – رحمه الله – وبمباركة إقليمية. ولكن تم الالتفاف عليها من قبل علي عبدالله صالح بشهادة اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى وتم إعلان الحرب في ميدان السبعين في تاريخ 27 ابريل 1994م.

لقد تعاطى الموقف الإقليمي والدولي ايجابيًا مع الأزمات المتلاحقة في اليمن جنوبًا وشمالا منذ بدء ظهورها بعد الإعلان الاتحادي بين الدولتين عام 1990م؛ ببدء الأزمة والحرب بين الطرفين في أعوام 1993-1994م، حين عقدت دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات متواصلة لحل الأزمة ومنع الحرب وأصدرت العديد من البيانات كان أهمها البيان الذي صدر في مدينة أبهاء في المملكة العربية السعودية الذي تضمن رفض دول المجلس لفكرة فرض الوحدة بالقوة من قبل طرف على طرف أخر، وحين تجاهلت الجمهورية العربية اليمنية هذا البيان وأعلنت الحرب وبدأت بالفعل باجتياح أراضي دولة الجنوب ذهبت القضية إلى مجلس الأمن الذي عقد سلسلة من الاجتماعات بهذا الشأن وصدرت عنه القرارات الدولية رقم (924) و (931) التي طالبت بوقف الحرب وعودة القوات إلى مواقعها السابقة وعدم جواز فرض الوحدة بالقوة وألزمت الطرفين العودة إلى طاولة التفاوض وأبقت على القضية قيد النظر. يشكل بيان دول مجلس التعاون الخليجي الذي صدر بشأن الأزمة والحرب بين الدولتين وكذلك القرارات الدولية (924)(931) بذات الشأن أساسًا للعودة للتفاوض بين الشمال والجنوب لحل قضية الجنوب مثلما يشكل اتفاق الدوحة أساسًا لحل مشكلة صعده، وتشكل المبادرة الخليجية والقرار الدولي (2014) أساسًا لحل قضية السلطة المغتصبة في صنعاء بدليل تعريف الطرفان بالآلية المزمنة للمبادرة الخليجية بالتحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، والى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه) كطرف آخر.

تميزت المرجعيات الدولية بشأن التعامل مع الأزمة اليمنية بأتباع مبدأ التدرج من خلال محاولات البحث عن حلول للمشكلات والقضايا بوجود السلطة التي صنعتها، وحين ثبت من خلال التجربة استحالة الوصول إلى ذلك انتقلت إلى فصل صناع المشكلات عن المشكلات ذاتها وجاءت المبادرة الخليجية والقرار الدولي (2014) لتركز على نقل نمط الحكم إلى سلطة انتقالية جديدة تمهيدًا للبدء بحل مشكلات عدة ضمن مرحلة انتقالية يتم تحديد وظائفها وآلياتها وسقفها الزمني الذي تحدد بسنتين، قضاياها وأطرافها، منطلقات ومسلمات الحوار والتفاوض بين الأطراف، كما جرى قبل التوقيع على المبادرة. والأمر نفسه يستوجب وجود اتفاق دولي بشان المرحلة الانتقالية يستند على مرجعية الموقف الإقليمي والقرارات الدولية التي صدرت بشأن أزمات اليمن، قضاياها، أطرافها، آلياتها، اتفاق تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي وتكون الطرف الراعي والضامن للاتفاق وتوقعه الأطراف المعنية بالنسبة لقوى التغيير في الشمال.

أما القضية الجنوبية رغم محاولات عدة لتصغيرها مع اعتراف الكل وبشكل غير رسمي بأنها أم القضايا، ولكنها لها خصائصها تجعلها جزء مهم للمجتمع الدولي ومساعيه لإحلال الأمن والاستقرار والسلم العالمي وليس جزء من مشاكل اليمن الأخيرة. فلهذا تعتبر قضية شعب ومنعزلة لأسباب سياسية بحته تعود تاريخها لاتفاقية نكثها احد الأطراف ويصعب حل خروقاتها ومظالمها الفظيعة فقط من خلال حوار تحت مبادرة ذكرتها بشكل اقل من هامشي وانتكست أكثر وبشكل سلبي عندما جعلت ثقل الشعب الجنوبي وقضيته متمثل بسكانه ومسحاته وثرواته يساوي بعض شرائح المجتمع متمثله بالشباب والنساء وفصائل ومكونات أخرى لم تعتبر يوما دوله ولا ترفد خزينة صنعاء بأكثر من 70٪ وتقدر مساحته بثلثي الجمهورية الحالية.

رؤية للمرحلة الانتقالية:-

تنقسم المرحلة الانتقالية إلى ثلاثة مراحل مترابطة ومتتالية ولا يمكن تجاهل احدها او تغيير ترتيبها لضمان حوار/تفاوض بناء ومسئول لتسوية الأرضية وتهيئة المناخ السياسي لتعزز جو من التفاهم والثقة للخروج الى بر الأمان إيماناً بانسجام هذه البوادر مع المنظومة الدولية وشرعيتها القانونية.

1.  مرحلة ما قبل الحوار/التفاوض أي بوادر حسن النوايا ومقياس الجدية

2.  مرحلة الحوار/التفاوض منقسمة لمرحلتين

3.  مرحلة ما بعد استكمال الحوار/التفاوض

الهدف

قبول الطرف الشمالي بمبدأ الحوار/ التفاوض وبدون سقوف تنتج عنه طرح الرؤية والجدول الزمني بالإضافة إلى حزمة من الشروط والأسس للانطلاق إلى آلية ومناخ مناسب مبني على حسن النية والتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها برعاية الأطراف الإقليمية والدولية.

الشروط وبوادر حسن النية:-

1. الاعتذار الرسمي لشعب الجنوب من حكومة الوفاق وشركاء الحرب

2. التفاوض يكون تحت رعاية إقليمية ودولية وفق قرارات الشرعية الدولية (924) و(931) والصادرة أثناء الحرب

3. الاعتراف الصريح بقضية الجنوب كقضية سياسية بامتياز وبحق شعب الجنوب في تقرير مصيره

4. الإقرار بان مشروع الوحدة السياسية 90م بين الدولتين (الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قد فشل ولم يعد لها وجود بعد إعلان الحرب على الجنوب واحتلاله في 7يوليو 1994م بشهادة رموز بعض قوى التغيير

5. أن الحراك السلمي الجنوبي هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية

6. إلغاء الفتوى الدينية التكفيرية ضد شعب الجنوب

7. إعادة كل ما تم نهبه تحت هذه الفتوى أو بشكل غير شرعي أو قانوني خاص أو عام, لأصحاب الحق

8. سحب القوات العسكرية من الجنوب وإعادتها إلى مواقعها السابقة قبل عام 1990م وأولها تلك التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين في القرى والمدن الجنوبية لكونها تعتبر تذكير وترسيخ بنكبة 1994م وعقلية الوحدة المعمدة بالدم وإذا كان يعتبر وجودها هو لحماية الوطن كما يدعي الكل، فيمكن استبدالها بقوات والويه جنوبية.

9. إبطال كافة الإجراءات والوثائق التي تم إصدارها بعد 7/7/1994م أي بعد حرب صيف 1994م

10. الاعتراف بالممارسات والانتهاكات القمعية أثناء النضال السلمي لشعب الجنوب وإيجاد الآلية من الأمم المتحدة لتوثيق ورصد الانتهاكات للقانون والاتفاقيات الدولية وذلك بإرسال بعثة لتقصي الحقائق خاصة للجنوب ليندرج تقريرها كبند أثناء التقارير المقدمة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان أسوة بضحايا ثورة التغيير والتقرير الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادر في أكتوبر من عام 2011م

11. إصدار قرار فوري لإيقاف البيع أو التصرف بأي ممتلكات خاصة أو عامة أو أراضي في الجنوب حتى تنتهي اللجان من جرد وتوثيق النهب

12. إعادة صحيفة الأيام وإسقاط كل الدعاوي الباطلة ضد طاقمها وتعويضهم التعويض العادل مع إصدار العفو للمرقشي

الأسس والمبادئ العامة:-

كل ذلك ينبغي أن يشكل مضمونًا للاتفاقية الدولية المقترحة بشأن المرحلة الانتقالية والتي يفترض فيها أن تبدأ بالإعلان عن ثوابت ومسلمات المرحلة الانتقالية واعتبارها منطلقات للحوار والتفاوض بين الأطراف ويمكن إيجازها بما يلي:

1. لا شرعية قائمة سواء شرعية الشعبين (الشعب الجنوبي والشعب الشمالي) مضاف إليهما شرعية المرجعيات الإقليمية والدولية التي صدرت بشأن الوضع في اليمن شمالا وجنوبًا المشار إليها في ثنايا هذا المبادرة.

2. الشعبان في كل من الجنوب والشمال هما الطرفان السياديان كل على إقليمه الجغرافي، وبقوة حقهما السيادي المعترف به من قبل العالم ومؤسساته الشرعية فهما يتمتعان بحق تقرير المصير.

3. السيادة وحق تقرير المصير حقوق طبيعية تتمتع بها كل شعوب الأرض.

4. حق تقرير المصير حق ثابت تستخدمه الشعوب في صياغة العلاقات السيادية الداخلية وفي تحديد شكل العلاقات السيادية مع الشعوب والدول الأخرى.

5. الإقرار بأن مضمون الأزمة يرتبط ارتباط وثيق بفشل الوحدة السياسية بين الدولتين وانهيار الدولة الموحدة.

6. الإقرار بواقع التفكيك والتدمير الذي تعرض له البناء المؤسسي للدولتين شمالا وجنوبًا وحاجة كل طرف إلى إعادة بناء ذاته الوطنية.

7. جميع الأطراف عرب ومسلمين، واللغة العربية لغتهم الرسمية وديانتهم الإسلام.

8. وقف القتل خارج نطاق القانون والانتهاكات خلال المراحل المذكورة.

9. الأمم المتحدة ومنظماتها تعمل على تفعيل حماية المواطنين و الدعوة للامتثال والتقيد بمبادئ والاتفاقيات الدولية.

10. احترام حقوق الإنسان ودعمه من خلال السماح للمنظمات الدولية مزاولة عملها والزيارات وفتح مكاتب لها إذا طلبت ذلك.

11. حرية العمل النقابي والمهني والإبداعي: الفكري والثقافي.

12. حرية التعبير والتنقل والتجمع والحريات العامة والالتزام القانوني للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

13. حرية الصحافة وعدم التصدي وثني مسارها طالما تعمل بما يكفله القانون والاتفاقيات الدولية.

14. احترام الآراء والأطروحات مهما كانت و لا يسمح بالمهاترات الإعلامية خلال هذه المراحل.

15. أن تبدأ المراحل وهناك استيعاب و إدراك من قبل جميع الأطراف ومن ضمنها الإقليمية و الدولية بأنه لا توجد هناك سقوف محددة أو مشروع مفروض على أي طرف.

16. تلتزم كافة الأطراف السياسية، بعد أن وقعت عليها بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها.

17. نجاح تنفيذ نصوص و آلية المبادرة الخليجية لا تعتبر ملزمة لشعب الجنوب ولا تعتبر حل لقضيته أو لتطلعاته المشروعة وفقط مخرجات الحوار/التفاوض تعتبر ملزمة ومن قبل المخولين شعبياً بالطريقة المذكورة هنا.

18. يحترم جميع أبناء الجنوب الموجدون في هرم السلطة أو حكومة الوفاق الوطني ولكن لا يعني وجودهم هو حل للقضية الجنوبية إيماناً أن الحلول بعيدة المدى لا تحل بشكل غير واقعي أو سطحي ومخالفاً لحقائق واضحة موجودة على ارض الواقع.

19. يرحب بالأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بصفة المراقب والمحايد و إعطاء الاستشارات وليس أطراف أو مجموعة ضغط على أي طرف في الحوار/التفاوض.

20. تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحل الصراعات حو العالم منها لجنة بناء السلام بتقديم ندوات وجلسات توعية للجان/الفرق الجنوبية والشمالية و ترجمة التقارير والتوصيات باللغة العربية لكي تكون رافد ثقافي لبناء القدرات، فهم القانون الدولي، الحكم الرشيد، العدالة الانتقالية وغيرها من القضايا ذو الاختصاص لإغناء الحوار/التفاوض.

21. احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمصالح الإقليمية و الدولية, ونبذ العنف التي تتجلى بشعارات  ذو نبرة أو نزعة مسلحة مثل “الوحدة أو الموت”.

22. إطلاق معتقلي الرأي من أبناء الجنوب من زنازين النظام في صنعاء.

23. لا يحبذ أن يكون أي من أعضاء الفريق/الطرف الشمالي من قام بارتكاب جرائم ضد أبناء الجنوب أو أفتى أو نهب الأراضي والممتلكات لاعتبارها خروقات لمبدأ تضارب المصالح المعترف به دولياً، ولا بأس من أي عضو كان طرف محاور أثناء حرب 1994م أو دبلوماسي لم يرتكب أي جرائم فساد أو قتل لبقاء نقاء التفاوض والوصول لنتيجة تعكس حضارية الموقف وحساسية المسألة والظرف.

1. أطراف الحوار/التفاوض:-

تجمع الأطراف كلها (الجنوب، الشمال، والخارج بشقيه الإقليمي والدولي) على حصر مُركب الأزمة السياسية القائمة بثلاث قضايا ومشكلات كبرى هي:

1. قضية الجنوب.

2. قضية السلطة في الشمال و أطراف ثورة التغيير.

3. مشكلة الحوثيون في صعده.

ــ الأولى قضية دولة احتلت باعتراف أطراف ثورة التغيير والجيش المؤيد لها و جرى اغتصابها ونهبها واستبيحت سيادة ودماء شعبها على أرضه، سلبت حريته وحقه في تقرير مصيره طرفاها الشمال والجنوب.

ــ الثانية قضية سلطة داخل الدولة في الشمال اغتصب الحكم فيها، قرر الشعب في اليمن الشمالية إزالة حالة الاغتصاب واستعادة سلطة الشعب طرفاها شعب اليمن الشمالية والنظام السياسي المغتصب للسلطة.

ــ أما القضية الثالثة فترتبط بخصوصية منطقة جغرافية تسمى بقضية الحوثيين؛ وهي مشكلة داخلية تخص الأطراف المعنية داخل اليمن الشمالية.

2. مرحلة الحوار/التفاوض:-

الهدف

نجاح المرحلة السابقة والأسس ومحتواها بين الأطراف تنقل الآلية لمرحلتها التالية وتعد بداية للتواصل والنقاش لوضع روية و بلورة خارطة طريق حقيقية تحفظ الود وحسن الجوار الجغرافي و طرح الوسائل والمشاريع في سياقها القانوني منبثقة من الشرعية الدولية وتجارب أخرى بالرغم من أن القضية الجنوبية فريدة من نوعها. وفي هذا المرحلة تضع الخطوط والآليات الملزمة من قبل الأطراف والإعداد لخطوات مزمنة للمرحلة ما بعد الحوار/التفاوض.

الآلية والجدول الزمني الآمن:-

الطابع المركب للأزمة وتعدد حلقاتها واختلاف موضوعاتها ينبغي أن يشكل أساس للتعامل مع المرحلة الانتقالية وتحديد أطرافها ووظائفها وتقسيم مراحلها ووضع خارطة لمسارات الحوار وإستراتيجية التفاوض بين الأطراف الرئيسية وبين المكونات الفرعية الداخلية داخل كل طرف وعلى النحو التالي:

أ. فترة التهيئة والأعداد:-

1. تحدد من قبل المجتمع الدولي ويفضل أن تكون فترة سانحة وكافية بعد الأخذ بتوصيات منظمات مختصة وكما تعتبر الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية تكرس لأجراء الحوار الوطني بين المكونات داخل كل من الطرفين الرئيسيين (الجنوب والشمال) وبحسب المشكلات والتحديات التي يعاني منها كل طرف بحيث يفضى إلى إعادة البناء السياسي والمؤسسي لكل طرف وإلى قيادة سياسية تمتلك شرعية تمثيله ديمقراطياً أو توافقياً والتحدث باسمه وتتم بعدها الموافقة و التزكية واعتراف إقليمي و دولي بأطرافها لإضفاء شرعية دولية كحكومة الوفاق الوطني لحل ثورة التغيير في الشمال.

2. لابد وان يبدأ بإزالة الآثار المادية للحرب و إلغاء عقود بيع المؤسسات الجنوبية وإعادة بناءها بشكل مهني بمعايير دولية باعتبار أنها احد الأساليب و العمل الممنهج لتدمير البنية التحتية والإنتاجية للجنوب كأثر من آثار الحرب.

3. الموافقة في إشراك أبناء الجنوب ودعمهم بكل السبل لمحاربة الإرهاب وتطهير مناطقهم عند الضرورة متمثلة باللجان الشعبية أو ما يشبها والتي أثبتت فعاليتها في الحرب الأخيرة في محافظة أبين الجنوبية.

4. تعطي فرصة إذا لزم الأمر لاستكمال المبادرة الخليجية وأهداف ثورة التغيير ومنها هيكلة الجيش و الأجهزة الأمنية و تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية والحكم الرشيد و تنقية القضاء الخ وليس المحورية كالدستور والبرلمان التي سيعتبرها الجنوبيون بأنها إعادة ممارسة سياسة الأمر الواقع ونسخة من عقلية النظام السابق والتجييش ضد الجنوب وتحت مجهر المجتمع الدولي. علماً بان المبادرة الخليجية تم استصدارها وبشكل واضح وصريح لحل ثورة التغيير و لم تعبر عن طموحات شعب الجنوب أو إشراك الطرف الجنوبي أثناء نقاشها ولم تلتفت لجذور القضية الجنوبية بشكل معمق حسب المعايير المتعارف عليه دولياً ولهذا لا تعتبر ملزمة لشعب الجنوب بل نتائج التفاوض هو الشيء الملزم الوحيد بعد المرور والموافقة على شرعية تمثيله كما ذكر سلفاً.

5. تعطي فرصة لبحث كافة القضايا و وضع آلية تنفيذية للعام الثاني أي مرحلة الحوار مع تأجيل تعديل والاستفتاء على الدستور الذي لن يعتبر ملزم وقد يفشله أبناء الجنوب مما يعني فشل المبادرة ومساعي المجتمع الدولي وفرضه بالقوة هزيمة للديمقراطية الناشئة ومبادئها.

6. تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل جنوبية شمالية وتلتقي كل ثلاث أشهر بوجود الأطراف الإقليمية و الدولية في الرياض أو الدوحة.

ب. فترة الحوار/التفاوض الحقيقي:-

يحدد زمنها المجتمع الدولي و يبدأ فيها التفاوض بين الشمال والجنوب بشأن تقرير مستقبل العلاقات السياسية بين الطرفين وعلى قاعدة الإقرار بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ويتم الحوار/التفاوض في مبنى الأمم المتحدة في جنيف أو نيويورك بشكل متفق عليه وبإشراف الجهات المعنية الدولية والإقليمية و ذو الاختصاص.

ج. دور دول الجوار والمجتمع الدولي في مرحلة التهيئة والتفاوض:-

1. تتبنى الأمم المتحدة إضافة قرارات مجلس الأمن الصادرة أثناء الحرب في عام 1994م لبنود الحوار/التفاوض كبنود أساسية ونافذة بحكم أنها مازالت سارية المفعول.

2. إصدار قرار حسب الآلية المتبعة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان وبحضور المنظمات الحقوقية الدولية لرصد الانتهاكات الدولية في الجنوب منذ 1994م واعتماده من قبل مجلس الأمن.

3. أن توصي الأمم المتحدة منظمة الشفافية الدولية بفحص الاتفاقيات الموقعة في مجالات النفط والغاز و الثروات المعدنية وميناء عدن وغيرها.

4. تكليف لجنة من شخصيات ومتخصصون عرب وأجانب محايدين لجرد ورصد النهب للأراضي والمؤسسات في الجنوب ورفعها للأمم المتحدة و تسليم نسخ للأطراف الجنوبية والشمالية.

5. أن لا تؤيد أو تتبنى الأطراف الإقليمية أو الدولية سقف للحوار/التفاوض في المرحلة المزمنة أعلاه حتى لا يتعكر الحوار و ينضوي على قرارات مسبقة من قبل جهات قد لا تتناسب مع مطالب الشعب في الجنوب و تودي إلى فشل وانسداد الأفق وتعكير الأجواء التفاوضية.

6. أن تساعد الأمم المتحدة وبشكل حيادي في طرح وتوضيح الآلية ونصوص الاتفاقيات والقانون الدولي في أي استشارة أو طرح يقدمه أي طرف جنوبي أو شمالي من خلال هيئاتها ولجانها المختصة.

7. وضع تصور استباقي من قبل الأمم المتحدة لحماية شعب الجنوب المسالم من أي تهور أو تطور قد يقدم عليه الطرف الشمالي الذي قد يسبب بشكل عكسي تدهور بالأمن والسلم والاستقرار العالمي وبمشاركة المنظمات ذو الاختصاص.

8. طرح تصور والية احترازية تشمل بشكل صريح على بنود رادعه للأطراف المتفاوضة لتجنب الاستهتار بفعالية الحوار/التفاوض وتشرك فيها المنظمات ذو الاختصاص.

9. تحويل أي مبالغ أو دعم إقليمي ودولي إلى منظمة دولية مستقلة تشرف على صرفها بمعايير عالمية معترف بها و منبثقة بما تقدمه توصيات لجنة حصر التدمير في الجنوب والشمال لتجنب استمرار التمييز وتعويض المواطنين الجنوبيين من تم إقصاءه من عمله أو سلب حقه بشكل تمييزي وعنصري منذ حرب 1994م. بالإضافة لإعادة ما خرب بشكل واضح مما تم رصده من قبل الجهات المختصة المذكورة سلفاً.

3. مرحلة ما بعد استكمال الحوار/التفاوض:-

الهدف

تمثل حزمة و ملف يشمل خارطة طريق وبحسب الحوار/التفاوض قد تشمل بنود, آليات تنفيذية, مبادئ, مقترحات وأبعاد إستراتيجية أو أي نصوص قد تم إقرارها في المرحلة السابقة ولابد أن تستكمل برعاية وإشراف الأطراف الإقليمية والدولية أيضاً.

دور الأمم المتحدة, مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية:-

ممارسة الضغوط الدبلوماسية لدفع خطوات الحوار/التفاوض بشكلها المذكور حتى الخروج من النفق والوضع الأمني المزري إلى دائرة الأمان ليحفظ السكينة والسلم للشعبين والمنطقة والعالم. تنتهي المراحل بنقل الملف لمجلس الأمن لمناقشته بين دول الأعضاء واستكمال المخارج القانونية وتتطرق للتالي:

1. تفنيد وضم أي مخرجات ونتائج أو خارطة طريق وما ينتجه الحوار/التفاوض.

2. يرحب بالقرار من قبل الدول دائمة العضوية.

3. يؤخذ بعين الاعتبار بأي توصيات لمجلس حقوق الإنسان بخصوص زيارة لجنة تقصي الحقائق للجنوب.

4. يشمل تقرير لجنة حصر النهب والتدمير لمقومات الجنوب من مؤسسات ومصانع ومنشآت الخ.

5. يُذكر فيه الأطراف السياسية الجنوبية والشمالية بالمسؤولية والاستجابة للعملية السياسية وتطلعات الشعوب المشروعة. 6. يُذكر الأطراف على مسئوليتها في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونبذ استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

7. يحث كافة الأطراف الالتزام بلعب دور بناء وشامل في المشروع أو خارطة الطريق المتفق عليها وإنجاز التسوية السياسية على أساس نتائج الحوار/التفاوض بين الطرفين الجنوبي والشمالي.

8. يطلب باستمرارية مواصلة المساعي الحميدة حسب الجدول المقترح من قبل الأطراف السياسية في الجنوب والشمال والناتجة عن الحوار/التفاوض، وتنفيذ بنود القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية في المساهمة في هذا الهدف.

9. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار والفترة تقرر بما تقتضيه الحاجة حينها.

10. يقرر أن تبقى المسالة قيد النظر بشكل نشط واستكمال ودفع بأي إجراءات تنسجم مع نتيجة الحوار/التفاوض.

خاتـــــــمة:-

إن إنجاز هذه المبادرة بالاتفاق على ما ورد فيها يشكل أساساً قوياً لإصلاح الأوضاع المأساوية من الناحية السياسية, الاقتصادية والحقوقية، ويخرجها من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وإخضاعها للقلق والاضطرابات التي قد تسبب في إقلاق السكينة الدولية في موقع استراتيجي في ظل الانفلات الأمني الذي لن يخدم إلا بؤر الإرهاب وزعزعة الأمن والسلم العالمي.

إنجاز عمل كهذا يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف داخلية وإقليمية ودولية ونية نابعة من المصلحة العليا للشعبين بعيدا عن المصالح التجارية، الحزبية، الشخصية، العائلية، المناطقية والقبلية الضيقة والحفاظ على المسيرة والخيار الديمقراطي الحقيقي الشفاف والتأكيد على بقاء روابط الأخوة وحسن الجوار وتحقيق رغبة شعبانا في تحقيق أهدافهما بشكل حضاري لينعم في حياة راقية وعادلة تحمي أمن الإنسان واستقراره ورخائه.

• الأمل من أن يخرج الجميع بنتائج كالتالي:

1. حلول سياسية جنوبية توافقية بجميع أطيافها واتفاق تكامل اقتصادي بين أجزاء الجنوب فيما بينه.

2. حلول سياسية شمالية واتفاق وتكامل اقتصادي جنوبي شمالي.

3. حلول سياسية و امتيازات اقتصادية للجنوب والشمال تقدمها القوى الإقليمية و الدولية بحكم الموقع الاستراتيجي للجنوب والشمال لدول الخليج ولانتزاع فتيل الخطر وتجسيد عناصر وحلول دائمة للمنطقة تعزز الأمن والاستقرار الدولي.

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد

عادل مطلق عبدالله حسن

مواطن جنوبي

حضرموت : قضيةٌ تنمو في أحشاءِ قضيه الجمعة , 15 يونيو, 2012, 01:51

حضرموت : قضيةٌ تنمو في أحشاءِ قضيه
الجمعة , 15 يونيو, 2012, 01:51

 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

ALWEFAK-ALGANOBY

بقلم : د. احمد عبداللاه

حضرموت : قضيةٌ تنمو في أحشاءِ قضيه

            احمد عبد اللاه

................................................

لم تعد بعيدة عن العين او القلب حضرموت الجديده ، ففيها يتشكل تنوع حيوي اليوم ضمن خصوصية تاريخيه واجتماعيه لشعبها الكبير بعقوله وثقافته بأمجاده وحاضره .

لحضرموت حضور متميز في ذهن إنسان الجنوب وإنسان اليمن بشكل عام ، مبني على طيف واسع من الخصائص الانسانيه والطبيعيه للبشر  منذ التاريخ المنظور وحتى المستقبل التي تقف حضرموت اليوم على مشارفه ضمن جغرافيا الجنوب او خارجها اوكيفما تطمح اليه كثير من القطاعات الشعبية هناك  ، إن كان بالطبع للجنوب مدخل جاد نحو تحقيق ارادته ، إذ ان مشهد الكتل والاحتراب النفسي والمعنوي بين جهابذة التيارات يشير الى عكس ذلك .

لحضرموت كما نسمع ونعلم ، منذ فهمنا الناشئ البسيط للواقع السياسي ،  قدرات بشريه وطبيعيه.. موارد كثيرة ومتنوعه بين البحر وحدود المملكه في جنوب الربع الخالي ، 

أبناؤها حملوا الرساله الاسلاميه الى أقطار الدنيا بعقولهم النيره ودون سيف او رمح ..

ونشأت مجتمعات حضرمية مهاجره في مناطق كثيره ابدع من خلالها الانسان الحضرمي في مجالات كبيره ولعب دوراً حاسما في رفد كل الثقافات بخصائص الانسان المنتج المستقر الذهن  والقلوب النيره البسيطه الخالية من طباع القسوه والتشدد ، فتعاظم ثراؤهم  المادي والروحي بين كل أمم عاشوا فيها .

ولحضرموت فضل الرافد الاساسي لدخل الدوله التي يعيش في إطارها دون ان يذهب لمحاصصة ما او مَنٌّ او تَجَنِّي على احد . وحضرموت وفَّرت الارض دون ضغينه  او ضيق لكل من يسعى فوق اوديتها او على سطح هضبتها الوسطى التي توفر لشمس النهار مرآة قاريَّة  واسعه تعيد للكون رحلة ضوء معاكسه فهي غنية بحرارتها ومخزونها ، وعلى صحرائها الكبيره ورمالها المستكنَّه منذ سكون الارض وخلوها من تعب البشريه ، وشطآنها الناضجة الناضحة بالخير والعطاء .. ولم تكن حضرموت غير ارض عطاء وخير ولم يكن اهلوها غير اهل علم وشموخ وانسانية  وحتى قبائلها تعيش في ارتواء القيم الاصيله النادره خارج خرائط الجشع  وحب الهيمنه ، يجمعهم  جميعاً التواضع وترفع شانهم الحكمه ،   بالرغم من كل ما وقع عليهم من أمور كثيره ومحاولات اختزالهم باسماء قليلة هنا وهناك .

اليوم قضية حضرموت بعمقها الحضاري والسياسي تطرح نفسها لاول مرة بشكل حيوي وجاد وتطرق أبواب العقل السياسي الجنوبي بصوت تسمعه مجمل الجهات .

ولا يجب على احد ان يتفاجأ او يضجر او يدق اجراس الخوف او حتى العزوف عن ممارسة التفكير الخلَّاق لان ما يطلبه الجنوب بالمعنى العام  لنفسه تطلبه لحضرموت اعداد من نخبها وقطاعاتها الشعبيه ، فالعدل لا يجتزئ من شعائره وفقاً لمآرب سياسيه لان صفة العدل تحمل محتوى انساني صرف بمجمل مفاهيمه وتطبيقاته .. ولحضرموت الحق الكامل وغير المنقوص بان تتشكل فيها نخب تضع اولويتها  في اي استحقاق تاريخي لشعب حضرموت .. دون تفسير ذلك بانه تناسخ لفكر الانفصال او قضية ستربك قضية الجنوب ولكن يجب فهم ذلك على نحو يقبل الجميع به  ، وهو ان لحضرموت حقوقها في ان ترفع مطالبها مهما عظمت وتنتظر من الجميع ان يتعامل بنضج سياسي وعقلية حديثه  ، والبحث عن كيفية التعامل مع  المسارات وفق رؤيا ومشاركه في صنع المصير الذي يبحث الناس عنه ، 

وحتى لا يتم النظر الى مسألة حضرموت العزيزه بانها معضله او عقبة تكبر على الطريق فيجب التعامل معها  الان حتى يقتنع اخواننا في حضرموت بان لهم حق تاريخي وطبيعي يتم التفاعل معه بجدية وحكمة ولا يجب ان نرضى على اخواننا ما نخافه على انفسنا او نفرض عليهم ما نسعى للتحرر منه . 

وكما انه يصعب الان تحديد اي امر بشكل مُفَصَّل او الكيفيه التي تكون عليها جغرافيا رئيسيه كحضرموت وأهل يشكلون صفوة كابنائها  ... الا اننا ندعو الى عدم الضيق او الوقوف بشكل مضاد امام ما يطرحه اهلنا هناك بل يجب التعاطي السياسي وفقاً للقواسم المشتركه وما تقتضيه الظروف الحاليه والواقع السياسي ، دون تدافع خارج الفكر ودون تضييق الخيارات بين أمرين لا ثالث او رابع او خامس لهما .

والجميع على ثقة تامه بأن شعب حضرموت بكل أطيافه يعرف حقوقه ومصالحه ويفهم ثقله في الميزان وسوف يتحدث بلغة العقل ولغة المستقبل ، وما على الاخرين سوى تقبل فكرة الحوار دون املاء من احد  ، من اجل تحديد ما يمكن الاتفاق عليه حالياً . لان النفور يعظِّم الشق ويحول الشراكه في اي مرحله الى استقطاب وتعصب لا يحمد له عقبى إن حصحص الحق وبات الجنوب على مرمى فصل قريب من  تحديد مستقبله .

الجنوب باسره معلق اليوم بين مسارات سياسية وخيارات وتنوع غير حميد في قياداته ونخبه ، وكلها مسائل تدعو للوجع او التوجع العلني .. ويكون على  من سكن الجنوب ضمن دولته الراحله ان يوسع قلبه تماماً مثلما عليه ان يجعل فكره متَّقًداً يتسع لكل الاقدار القادمه .

لكن قبل ذلك يجب ان نعلم ان الرهان على اسم او اسماء ، على كتلة او كتل ، على وصفة او وصفات ، دون ان يكون هناك تكامل يكون الماضي آخر ما يفعل فيه اي فعل ، بدون ذلك عليكم ان تغطوا وجوهكم حتى جيل آخر . 

            احمد عبد اللاه

اشنقوا أخر جنوبي

الجمعة , 08 يونيو, 2012, 02:06

 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

مرفت فوزي

مع احتدام المعارك التي استعر أوارها صيف 94 ظهر إلى الساحة وبقوة مصطلح قوات الشرعية وهي التسمية التي أطلقها نظام صنعاء على قواته واخذ الإعلام الرسمي والحزبي الداعم لهذه الحرب يردد هذا المصطلح ليل نهار ساعيا لترسيخه وغرسه لدى جموع الشعب وهدفهم الرئيسي الشعب في الجنوب فلو قبل هذا المصطلح فانه بتالي سيقبل أن النظام الذي تتبعه قوات الشرعية هو النظام الشرعي فالشرعية مفهوم سياسي محوري تتحدد بة صحة وضعية نظام الحكم وقانونيته وتفسير وجودة وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ساد منطق ومفهوم المنتصر وتقبل الناس  الأمر على مضض صدق النظام مقولته وأمن بها فهو النظام الشرعي الذي عمد الوحدة بالدم .

 نظرا لبنية النظام العسكرية القبلية  اخذ يتصرف بأسلوب اقيال و تبابعة الزمن القدم واعتبر نفسه ليس احدهم بل أعظمهم ومن هذا المنطلق تعامل مع الطرف المهزوم حيث اعتبر أرضة وممتلكاته غنيمة يتصرف بها كيفما يشاء وضرب بالاتفاقيات التي بنيت عليها الوحدة عرض الحائط وغير وبدل في مواد دستور الوحدة بما يعزز ويقوي تسلطه .

 تبارت النخب الحزبية ومثقفي السلطة في مدح وتأييد كل الإجراءات التي اقترفها النظام وصورت له الأمر انه ليس أبدع ولا أروع مما كان  تم تجاهل وتهميش الطرف الأخر شريك الوحدة وبدأت الترتيبات والإجراءات لتزييف تاريخه ووصل الأمر ببعض دهاقنة النظام  أن أنكروا الجنسية اليمنية لسكان كثير من مناطق الجنوب واعتبروهم صومال أو هنود بدلا من أن يتجه الطرف المنتصر لترميم أركان البيت الواحد وتقوية وتعضيد أواصر الإخوة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب كلنا للوطن زادت وثيرة إذلال المنهزم واتخذ الاحتفال بذكرى 7/7 (يوم دخول عدن ) شكل مبالغ فيه  لتمجيد القوات المنتصرة وتباعا لذلك تواصلت إجراءات الإلغاء والتهميش وزادت وتيرتها حدة ووصل الأمر ببعض قادة الحزب الذي كفر الجنوبيين واستحل دمائهم أثناء الحرب التفكير في تغيير التركيبة الديموجرافية لسكان الجنوب بل إن بعض مثقفي السلطة عندما بدأت الأصوات الجنوبية تتصاعد منادية بالانفصال لم يجد حرجا من القول بان الوحدة التي بذلنا في سبيلها قافلة من الشهداء لن نسمح لقلة ناعقة من بقايا الماركسيين بزحزحتها حتى لو اضطررنا للقضاء عليهم كلهم .

 لقد تضافرت جهود حاشية البلاط مع جهود متسلقي السلطة والمتزلفين  لتمجيد أقوال وأفعال رأس النظام ووصل الأمر يبعضهم لتحريف سورة من القران الكريم لتمجيد النظام  وذم الانفصاليين الكفرة ، إن هؤلاء وأمثالهم  لا تهمهم الوحدة و لا يسعون إليها لان جوهر الوحدة هم البشر الذي أوصلتهم التصرفات النزقة للتنافر و التباعد عكس ما كان سائدا أيام التشطير و في غمار كل  ذلك  تجاهل النظام العدالة  بل انه لم يكن مهتما بتطبيقها في الجزء الذي تعامل معه كغنيمة حرب  والعدالة جوهر الشرعية ومؤشر القياس عليها وبالتالي فان غياب عدل النظام يلغي شرعيته ويعطي الخارجين علية شرعيتهم  سبقت ثورة الجنوب السلمية  (الذي يعد الحراك الجنوبي الحامل السياسي لها  )أخواتها  التي قامت في دول ما اصطلح علي تسميتها دول ثورات الربيع العربي .

استبشر الجنوبيين خيرا عندما قام شباب اليمن بملحمتهم السلمية البطولية وأيدوها وباركوها وشاركوا فيها وانقسموا حولها فمنهم من اعتبرها ثورة أشقائه بالشمال ومنهم من اعتبرها امتداد لثورة الجنوب السلمية ضد النظام الذي أذاق الشطرين الأمرين لكن الجنوبيين جمعا صدموا لمواقف من اسموا أنفسهم قادة وطليعة ثورة التغيير حين وجدوهم يتبنون نفس مقولات النظام القديم بل إن بعض خطباء الجمعة بساحة التغيير اخذوا يحرضون المصليين على الجنوبيين بسبب مطالبتهم بالانفصال وصوروهم بصورة الخطر الذي يهدد البلاد ويجب التصدي له ما أشبة الليلة بالبارحة !!!!!!

فكيف يراد من الجنوبيين تغيير مواقفهم بسبب ثورة التغيير بينما لم تتغير المواقف والنظرة إليهم ومازالت تتطابق مع أطروحات نظام صالح إن لم تفوقها  فإذا كان من يطالب بالانفصال قلة فلتخرسوا هذه القلة وتكشفوهم وتعروهم أمام جماهير الجنوب بموافقتكم على إجراء استفتاء عام بالجنوب لتقرير مصيره ، إننا نبدل جل جهدنا وطاقتنا لنقوم الظل بدلا من قيامنا بتقويم العصا فكيف نفهم طرح بعض من سموا أنفسهم مثقفي الثورة وحاملي مشاعل التنوير بها عندما ينعتون الجنوبيين باحط النعوت ولا نجد من يتصدى لهم بينما قامت الدنيا ولم تقعد عندما وصف احد المسئولين الجنوبيين بجامعة صنعاء أبناء منطقة واحدة من الشمال بصفات لا نقرها وتبارت الأقلام واشتدت المعارك للرد عليه والمطالبة بمحاسبته وهذا حقهم الذي نؤيده لكننا كنا نريد موقف اقل من هذا من دعاة الوحدة الأشاوس ضد كل من يتطاول على جماهير الجنوب .

  قد نجد مبررا للشتم والسباب الفاحش الصريح الذي تحويه بعض الكتابات ضد الجنوبيين فهي بالأخير دلاله على المستوى الأخلاقي للكاتب  ولكن ما لا أجد له مبررا أو قبولا هو الأفكار والمفاهيم التي يحملها بعضهم عن الوحدة ويسعى لنشرها والتي في مجملها لا تخرج عن مفهوم  نظام صالح  الوحدة أو الموت .

  تبقى معي في دولة موحدة حسبما أريد أنا أو أقتلتك .  منطق غريب لأناس لا يتعدى مفهومهم للوحدة المنفعة الاقتصادية لهم الذي يجسدها المثل الشعبي الشهير  " قطع الرأس ولا قطع المعاش" .  إنها عقلية التاجر المرابي الذي لا يهتم  لشيء إلا إذا كان سيعود علية بالمنفعة أما إذا انقطعت هذه المنفعة فليذهب ذلك الشيء إلى الجحيم وهم على استعداد دائم لتجييش الآلف البسطاء الذين لا يهمونهم في شيء سوى تحقيق مصالحهم وحمايتها رغم محاولاتهم تنميق ألفاظهم وتغليفها بمسوح وطنية ودينية .

 أنا لا أتجنى على احد ولكني ارصد ما جاء بكتابات وتصريحات  بعضهم الذي صدمتني وأنا في حل عن ذكر أية أسماء لأنها ستبعدني عن غرضي الرئيسي لأنني أناقش أفكار ولا تهمني الأسماء ، الم يتردد في الآونة  الأخيرة كثير من مثل هذا الطرح وان اختلفت الألفاظ والصياغات ولكنها تحمل نفس المضمون التالي " الوحدة اليمنية مصير وقدر الناس ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها لذلك نقولها وبكل وضوح لكل من يريد أن ينعم بخيرات الجنوب لوحده لماذا هذه الأنانية والجشع والطمع؟   الم تسألوا أنفسكم أين سيذهب جوعي الشمال في حال انفصال الجنوب" .

أناس هذا مفهومهم للوحدة حري بهم أن يرفعوا شعار" اشنقوا أخر جنوبي بأمعاء أخر حراكي" ، لتبقى الوحدة مع ارض وخيرات الجنوب.